الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية

بعثة الأمم المتحدة ترحب بنتائج «برلين 2»

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
TT

الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى بريطانيا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، على «الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب، والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة».
ورحب الدبيبة خلال اجتماعه أمس بوزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بما وصفه بـ«المشاركة البناءة من الولايات المتحدة، واعتبر أنه «من خلال التعاون معها وبشكل فوري، بخصوص مغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة». موضحا أن حكومته «تبذل جهودا واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى».
ونقلت السفارة الأميركية في بيان مقتضب لها عبر «تويتر» عن بلينكن قوله إنه أجرى ما وصفه بلقاء مثمر مع الدبيبة، عقب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مؤكداً «التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الانتخابات المقبلة».
من جانبه، رحب يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بنتائج مؤتمر «برلين 2». وقال إنه «يمثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا، وسيادتها وسلامة أراضيها»، معتبرا أنه «لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز هذا التقدم، وضمان الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا». كما جدد كوبيش تأكيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى «وضع حد لجميع التدخلات الخارجية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وقال إنه يؤيده في «حث كافة الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة، وذات جداول زمنية واضحة لتحقيق هذا الهدف، الذي تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعمه». مؤكدا في السياق ذاته أن «الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بتيسير المسارات، التي تقودها ليبيا ويمسك بزمامها الليبيون، دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات».
بدوره، أعلن مجلس النواب الليبي، رسميا، أن استدعاء حكومة الدبيبة للمثول أمامه «سيتم في جلسة ستعقد الثلاثاء المقبل بمقره في مدينة طبرق» بأقصى شرق البلاد.
وأكد «المجلس» على لسان المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، أنه «سيعقد جلسة (الاثنين) المقبل لاستئناف مناقشة الميزانية العامة للدولة التي اقترحتها الحكومة، وتم رفضها 3 مرات حتى الآن».
وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، قد ناقش مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ما أنجزه المجلس الرئاسي، خلال المائة اليوم منذ توليه مهامه رسمياً في فبراير (شباط) الماضي.
وقال بيان إن الاجتماع بحث أيضا المستجدات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والعمل على عقد الاجتماع بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقادة العسكريين.
وبينما تحدثت تقارير إعلامية عن إرسال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تعزيزات عسكرية إلى مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، «استعداداً لشن هجوم والسيطرة عليها»، نفت مديرية أمن المدينة اقتحام مقرها. وبثت لقطات مصورة مساء أول من أمس لتفنيد ما وصفته بـ«الإشاعات»، وأكدت أنه «لا توجد أي قوة عسكرية أو اقتحام».
وقالت مصادر إن «الكتيبة 21 صاعقة، التابعة للجيش سيطرت على بوابات أمنية بالمدخلين الشمالي والشرقي للمدينة»، مشيرة إلى «سماع أصوات رماية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة».
وكان المشير حفتر قد أطلق الأسبوع الماضي عملية عسكرية لتعقب الإرهابيين» جنوب البلاد، بعد أيام قليلة من هجوم انتحاري تبناه «تنظيم داعش» الإرهابي باستهداف حاجز أمني في مدينة سبها، الواقعة على بعد 750 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، ما أدى إلى مصرع شرطيين وإصابة 5 بجروح. وقال حفتر إنه ناقش مساء أول من أمس بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي (شرق)، مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن الوطني، القضايا المهمة المتعلقة بالأمن الوطني الليبي.
إلى ذلك، نفى فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية، تعرضه مساء أول من أمس لمحاولة استهداف في بنغازي. وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن «هذه الشائعة غرضها تشتيت الرأي العام وبث الفتن».
وعلى صعيد غير متصل، أعلن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، «ارتفاع معدلات إنتاجه في ليبيا حاليا إلى مليون و280 ألف برميل يوميا». ونقلت عنه وكالة «الأنباء الليبية» قوله إن «المؤسسة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال 3 سنوات من الآن، وإلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي»، موضحاً أن «عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة سبب عدة مشاكل» في هذا المجال.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.