السجن 23 عاماً لأميركية سربت لـ«حزب الله» أسماء مخبرين في العراق

(رويترز)
(رويترز)
TT

السجن 23 عاماً لأميركية سربت لـ«حزب الله» أسماء مخبرين في العراق

(رويترز)
(رويترز)

أنزلت محكمة في الولايات المتّحدة عقوبة السجن لمدة 23 سنة بحقّ مترجمة أميركية كانت تعمل مع البنتاغون (وزارة الدفاع) واعترفت بأنّها سرّبت لرجل مرتبط بـ«حزب الله» اللبناني أسماء مخبرين للجيش الأميركي في العراق إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ المترجمة مريم طومسون (62 عاماً) أبرمت مع النيابة العامّة اتفاقاً أقرّت بموجبه بأنّها مذنبة بالتّهم الموجّهة إليها. وأضاف البيان أنّ طومسون اعترفت بأنّها زوّدت رجلاً لبنانياً بمعلومات عسكرية سريّة مع علمها بأنّه سينقلها بدوره إلى «حزب الله»؛ الفصيل المسلّح اللبناني الذي تعدّه الولايات المتحدة «تنظيماً إرهابياً».
ونقل البيان عن جون ديمرز؛ المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية الأميركية، قوله إنّ العقوبة التي صدرت بحقّ طومسون «تعكس خطورة أفعالها؛ لقد خانت ثقة الشعب الأميركي والمصادر التي عرّضتها للخطر والجنود الذين عملت معهم».
وأظهرت وثائق المحاكمة أنّ طومسون كانت تعمل مترجمة فورية في قاعدة عسكرية في الخارج عندما نسجت، في عام 2017، علاقة عبر تطبيق فيديو مع رجل أفصح لها أنّه مرتبط بـ«حزب الله» اللبناني، و«قد أصبحت، مع مرور الوقت، مهتمّة به عاطفياً».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، وُضعت هذه المترجمة في خدمة القوات الخاصة الأميركية في أربيل؛ عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة شنّ ضربات على ميليشيات موالية لإيران.
وبلغت هذه الضربات ذروتها في 3 يناير (كانون الثاني) 2020 حين اغتالت طائرة أميركية مسيّرة قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
وبعيد اغتيال سليماني طلب الرجل اللبناني من صديقته الأميركية تزويده بأسماء المخبرين الذين قد يكونون ساعدوا الولايات المتحّدة في اغتيال سليماني، فما كان من طومسون إلا أن راجعت ملفّات العديد من مخبري الجيش الأميركي في العراق وزوّدت صديقها بأسماء 8 منهم على الأقلّ، بالإضافة إلى معلومات عن تكتيكات الولايات المتّحدة. واعتقلها «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» في 27 فبراير (شباط) 2020.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.