نصر الله أمام معادلة صعبة: التوفيق بين دعم لبري ومراعاة لباسيل

TT

نصر الله أمام معادلة صعبة: التوفيق بين دعم لبري ومراعاة لباسيل

لم يحمل اللقاء الذي عُقد في مطلع هذا الأسبوع بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وبين مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا أي جديد، وبقي في إطار الاستطلاع واستكشاف النيات في ضوء طلب باسيل من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله التدخل في ملف تشكيل الحكومة رغم أنه كان أوعز إلى المعنيين بتشكيل الحكومة الاستعانة بحليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعله يتمكن من إخراج أزمة التأليف من المأزق الذي تتخبط فيه، خصوصاً أنه كان أطلق مبادرة قوبلت بتأييد محلي وعربي ودولي لعلها تزيل العقبات التي ما زالت تؤخرها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي رفيع أن صفا حاول في اجتماعه بباسيل أن يستكشف الأسباب الكامنة وراء اندفاعه باستهداف مبادرة الرئيس بري بذريعة أنه لم يعد يلعب دور الوسيط متهماً إياه بالانحياز لصالح الرئيس المكلف سعد الحريري. وكشف المصدر السياسي أن «حزب الله» فوجئ بتفويض باسيل نصر الله في ملف تشكيل الحكومة، ولم يكن على علم مسبق بما قاله في هذا الخصوص في مؤتمره الصحافي الأحد الماضي، وقال إن باسيل تفرّد بتفويضه من دون التنسيق المسبق مع قيادة الحزب بغية قطع الطريق على من يحاول الذهاب بعيداً في إصدار الأحكام على النيّات وصولاً للاعتقاد بأن باسيل لا يحرّك ساكناً من دون التشاور مع شريكه في ورقة التفاهم.
ولفت إلى أن باسيل أبدى أمام صفا استعداده للتعاون للتغلُّب على العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة من دون الدخول في التفاصيل التي يمكن البناء عليها لصرف ما أبداه في تسريع ولادتها، وسأل ما إذا كان يهدف من استعداده اللفظي تمرير رسالة إيجابية إلى نصر الله الذي يتوقّع أن يقول في خطابه الذي يلقيه اليوم كلمة الفصل في تفويض باسيل له في ملف تشكيل الحكومة، مع أنه يدرك سلفاً أنه سيؤكد دعمه لبري من دون أن يقطع مع حليفه الآخر أي «التيار الوطني الحر».
كما سأل: هل سيكون في مقدور نصر الله التوفيق بين دعمه لحليفه الاستراتيجي، أي بري، وبين مراعاته لباسيل الذي يصر - بحسب المصدر - على كسب الوقت لتأتي المفاعيل السياسية المترتبة على الحراك التفاوضي على المستويين الإقليمي والدولي بدءاً بما يدور على جبهة المفاوضات الإيرانية - الأميركية حول الملف النووي لصالحه وتدفع باتجاه اضطرار الرئيس الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، مع أنه يدرك سلفاً أن رهانه ليس في محله وأن عزوفه المجاني عن تشكيلها يعني حكماً أنه يقدّم اعتذاره على طبق من فضة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي، أي باسيل.
ورأى المصدر نفسه أن الترابط بين إصرار الحريري على تشكيل الحكومة وبين تمسّك بري بمبادرته سيبقى قائماً ولا يمكن الرهان على فك الارتباط بينهما كما يعتقد الفريق الآخر، وعزا السبب إلى أن عزوف الحريري عن تشكيلها من دون أن يتلازم مع وضع خطة سياسية متكاملة يراد منه قلب الطاولة على من يراهن على اعتذاره لئلا يعتقد أنه يقترب من الدخول في مرحلة سياسية جديدة يراد منها تعويم «العهد القوي» وتأمين الاستمرارية للإرث السياسي لعون من خلال باسيل.
واعتبر أن الاعتذار ليس مدرجاً حتى إشعار آخر على جدول أعمال الحريري، تماماً كتمسّك بري بمبادرته التي يتبنّى فيها المواصفات الفرنسية التي تشكّل الإطار العام لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، وقال إن عون يضع معادلة غير قابلة للصرف سياسيا وتقوم على ربط تشكيل الحكومة بموافقة الحريري على أن يسمّي الوزيرين المسيحيين مع أنه يدرك جيداً أن مثل هذه المعادلة ستولد ميتة.
وقال إنها تعطي باسيل الثلث المعطّل الذي يسمح له بأن ينصّب نفسه رئيساً للحكومة استكمالاً لتنصيبه رئيساً في الظل للجمهورية بقرار من الرئيس المنتخب عون الذي لم يعد يهمه سوى إنقاذ صهره بإعادة تعويمه سياسيا بعد أن عطّل جميع الفرص التي أتاحت له إنقاذ عهده لئلا يتحوّل إلى عهد منتهي الصلاحية سياسيا.
ورداً على سؤال، قال المصدر السياسي إنه لا مجال لإحياء اجتماع البياضة الذي كان شارك فيه إضافة إلى باسيل وصفا، المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل ونظيره المعاون السياسي لنصر الله حسين خليل، وعزا السبب إلى أن القرار اتُّخذ قبل أن يلجأ باسيل إلى إطلاق النار على مبادرة بري.
وأضاف أن لا مشكلة تحول دون إعادة الروح إلى هذا اللقاء شرط أن يُعقد في مكان آخر لقطع الطريق على باسيل في استغلال استضافته له وتوظيفه وكأنه الآمر الناهي ويعود له حق استخدام الفيتو لتأخير تشكيل الحكومة، وأكد أن اجتماعي البيّاضة وبعبدا لم يُحدثا أي خرق يمكن التعويل عليه لتعويم مشاورات التأليف، محمّلاً عون مسؤولية إطلاق يد صهره في المفاوضات بدلاً من أن يتدخّل لإنقاذها، مع أن القصر الجمهوري كان استضاف اللقاء الأول على مقربة من المكتب الرئاسي.
واعتبر أن ما سيقوله نصر الله في خطابه اليوم الذي يتوجه فيه إلى محازبيه وجمهوره بلا مناسبة بخلاف إطلالاته السابقة يأتي - كما يقول مصدر شيعي لـ«الشرق الأوسط» - في سياق رغبته بوضع النقاط على الحروف لوقف ما يقال من تأويلات إن باسيل تواصل مع قيادة الحزب قبل أن يستعين بأمينه العام طالباً منه التدخّل لفض الخلاف حول تشكيل الحكومة، خصوصاً أن باسيل بطلبه شكّل إحراجاً له لاضطراره إلى التفضيل بين حليفه الاستراتيجي أي بري والآخر «التيار الوطني».
ويبقى السؤال: كيف سيتصرّف نصر الله، وماذا يقول رداً على مطالبة باسيل الاستعانة به؟ وهل سيبقى على تعهده عندما اقترح الاستعانة ببري لإنقاذ عملية التأليف وإخراجها من التأزُّم المنظّم الذي يحاصرها بقيادة عون وفريقه السياسي؟ أم أنه سيحاول التوفيق بين الضدّين؟ وكيف؟ خصوصاً أن باسيل طلب أن يستعين به ضد بري وهو من أوصى شخصياً الاستعانة به لتعويم مشاورات التأليف؟
وعليه، هل يحسم نصر الله أمره بتمرير رسالة إلى باسيل لا لُبس فيها ويفهم منها أن إصراره للعب على طلب الاستعانة ليس في محله، وبات عليه أن يعيد النظر في حساباته بما يخدم الإبقاء على مبادرة بري كممر إجباري للوصول بتشكيل الحكومة إلى بر الأمان، فيما يسجّل غياب باريس عن السمع، ما يعني أن صبرها قد نفد وأنها أوكلت أمرها إلى بري بالنيابة عن ماكرون نظراً لانشغالها في أولويات تستدعي منها الالتفات إليها وهي تتعلق باستعداد الأخير لخوض الانتخابات الرئاسية طلباً لولاية رئاسية ثانية، علماً بأن الطريق ليست سالكة أمام باسيل للمقايضة بين إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة وبين مطالبته بالنيابة عن عون بتسمية الوزيرين المسيحيين، مع أن هذه المقايضة مرفوضة شكلاً ومضموناً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».