قاومت روسيا التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثلو الولايات المتحدة والدول الغربية من العواقب الوخيمة المحتملة و«وضع كارثي»، إذا أخفق أعضاء مجلس الأمن في تمديد عمليات إيصال المساعدات الإنسانية الملحَّة عبر الحدود إلى ملايين السوريين المحتاجين في شمال غربي سوريا، في مؤشر قوي على استعداد موسكو لممارسة حق النقض، (الفيتو)، استجابة لمطالبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإغلاق معبر باب الهوى الحدودي الأخير على الحدود مع تركيا.
وأعدت آيرلندا والنرويج، وهما الدولتان الراعيتان لنصوص مجلس الأمن المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، مشروع قرار لا تزال المفاوضات حوله تمهيداً للتصويت عليه قبل العاشر من يوليو (تموز) المقبل، موعد انتهاء التفويض الراهن لتمرير المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المعارضة لنظام الأسد، من خلال معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب. وتزايدت خشية الأمم المتحدة والدول الغربية من احتمال ممارسة حق النقض (الفيتو) من روسيا، التي أبدت رغبتها في إغلاق هذا المعبر. وكان مجلس الأمن سمح عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه قلّصها، مطلع العام الماضي، بضغوط من الصين وروسيا التي استخدمت مراراً حق النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وتدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة.
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية يتحدث خلال جلسة للمجلس، إذ قال إنه بالنسبة للعديد من السوريين فإن «الوضع اليوم أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء النزاع»، موضحاً أن 13.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، و12.4 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60 في المائة منذ عام 2011.
ولاحظ أن «الوظائف اختفت، وارتفعت الأسعار بشدة، وندرت البضائع»، مضيفاً أن الناس «يتأقلمون عن طريق تقليل حجم الوجبة أو التخلي عنها». وأشار أيضاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الجفاف، إذ إن «النقص المائي في حوض الفرات هو الأسوأ في الذاكرة»، محذراً من أن بقاء مستويات المياه عند هذا الحد سيؤدي إلى «وقف سدي تشرين والطبقة عن توليد الكهرباء». وكذلك لفت إلى أن النظام الصحي «هش» ويتفاقم مع تفشي فيروس «كوفيد - 19». وقال إنه مع استمرار وقف إطلاق النار إلى حد كبير «هناك انتهاكات مستمرة، بما في ذلك الهجوم المروع على مستشفى الشفاء في وقت سابق من هذا الشهر».
وأفاد غوتيريش بأن عملية الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا هي الأكبر في العالم، موضحاً أن «نداءنا الأخير يسعى للحصول على 4.2 مليارات دولار لتخفيف محنة البلاد»، بالإضافة إلى «5.8 مليار دولار لدعم اللاجئين في المنطقة». وأوضح أن الوضع في شمال غربي سوريا «هو الأسوأ»، إذ إن «أكثر من 70 في المائة من سكان المنطقة يحتاجون بصورة ماسة إلى المساعدة الإنسانية الأساسية للبقاء على قيد الحياة»، مضيفاً أن هناك 2.7 مليون نازح. وأكد أن «المزيد مطلوب... وصول المساعدات الإنسانية للوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على وتوسيع إيصال المساعدات، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الجبهات».
وأشار إلى حوار مع تركيا والجماعات المسيطرة على المنطقة، موضحاً أنه ينبغي إدراك أنه «لا يمكن استبدال المساعدة عبر الحدود». وناشد أعضاء مجلس الأمن أن يتوصلوا إلى توافق في شأن «السماح للعمليات عبر الحدود كقناة حيوية للدعم لمدة عام آخر»، محذراً من أن «الفشل في تمديد تفويض المجلس سيكون له أثر وعواقب مدمرة».
وكذلك قال القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المعونة الطارئة راميش راجاسينغهام إنه مع اقتراب موعد مناقشة مجلس الأمن حول تمديد التفويض، ستواصل الأمم المتحدة والشركاء تقديم المساعدة للسوريين. ولفت إلى أن الآلية عبر الحدود هي «واحدة من أكثر عمليات المساعدة التي تخضع للتدقيق والمراقبة في العالم»، مؤكداً أن «الفشل في تمديد التفويض سيكون له عواقب وخيمة، لأن المنظمات غير الحكومية لن تكون قادرة على تلبية الحاجات الهائلة». وأوضح أنه فيما يحتاج «90 في المائة من الأشخاص إلى المساعدة من أجل بقائهم على قيد الحياة، فإنهم سيواجهون وضعا كارثياً حقاً. وببساطة لا يوجد بديل للعملية عبر الحدود». وأكد أنه بينما تستخدم الأمم المتحدة وشركاؤها جميع الوسائل الممكنة للوصول إلى الناس في شمال غربي سوريا، فإن العمليات عبر الخطوط الأمامية من داخل البلاد لم تكن ممكنة. ومع ذلك، فإن تلك العمليات من شأنها أن تكمّل، لا أن تحل محل الآلية عبر الحدود.
أميركا والغرب
أما المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد، التي زارت الحدود التركية - السورية ومعبر باب الهوى قبل ثلاثة أسابيع، فأفادت بأنها التقت هناك بالعاملين في الخطوط الأمامية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واللاجئين الذين أخبروها «قصصاً مروعة» حول ما واجهوه بعد عقد من الصراع. وقالت: «ذهبت لأنني أردت أن أرى - بأم العين - كيف تعمل الآلية العابرة للحدود حتى أتمكن من التحدث مباشرة عنها». وتساءلت: «هل نضمن استمرار مراقبة مساعداتنا الإنسانية من البداية إلى النهاية؟ هل نتابع التزامنا بإنهاء جائحة (كوفيد - 19)؟ هل نساعد السوريين المحتاجين؟»، مضيفة أنه «من دون الوصول عبر الحدود، سيموت المزيد من السوريين. ونحن نعلم ذلك. يعرف موظفو الأمم المتحدة في الخطوط الأمامية ذلك. المنظمات غير الحكومية تعرف ذلك. الأسد يعرف ذلك. اللاجئون السوريون والنازحون داخلياً يعرفون ذلك أيضاً. الجميع يعرفون هذا». ورأت أنه بناء عليه، فإن على هذا المجلس «واجب إعادة تفويض باب الهوى، وكذلك باب السلام واليعربية»، داعية إلى «تمديد تقني لمدة 12 شهراً وثلاثة معابر».
وكررت المندوبة البريطانية بربارة وودوارد ونظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير هذه التحذيرات.
وعلّق نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا أن الآلية العابرة للحدود «كانت لوقت طويل مفارقة تاريخية»، مضيفاً أنه «يجب علينا تعزيز سيادة سوريا ووحدة أراضيها». ورفض تمديد العمل بهذه الآلية، موضحاً أن هذه المنطقة «ملجأ للإرهابيين والجهاديين المتطرفين». ونعت أقوال نظرائه الغربيين بأنها «سخيفة»، لتركيزهم على أن إرسال المساعدات عبر دمشق طرح غير قابل للتطبيق. وقال إن عملية المساعدات تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مذكّراً بأن روسيا وافقت فقط على العملية في 2014، لأن سوريا كانت «ممزقة بسبب الإرهابيين». وأضاف أنه بعد «تحرير» معظم أراضي سوريا الآن، فإن عملية المساعدات لم تعد مناسبة للوقت الحاضر.
وكذلك رفض المندوب السوري بسام صباغ عملية المساعدات عبر الحدود، ووصفها بأنها «مسيسة». وقال إنها «كانت إجراء استثنائياً موقتاً لم تعد الأسباب والظروف التي دفعت إلى تبنيها قائمة». وانتقد الولايات المتحدة ودولاً أخرى، معتبراً أن «بيانات بعض الدول خلال جلسة اليوم تظهر أنها لا تزال تمعن في استغلال مجلس الأمن منصة لتسييس العمل الإنساني في سوريا وممارسة النفاق السياسي والترويج لنهج مضلل يحرف المناقشات عن موضوعها الأساسي، بما يخدم هدفها في إطالة أمد الأزمة الإنسانية في البلاد».
وقال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، في كلمته قبل انتهاء تفويض الآلية الحالية لإيصال المساعدات من خلال معبر «باب الهوى» في 10 يوليو، إن هذه الخطوة، حال حدوثها، ستهدد حياة 4 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعيشون على المساعدات الأممية التي تدخل من المعبر.
وناشد غوتيريش، ومسؤولين آخرين، الإصغاء إلى التحذير من أن الفشل في تمديد آلية الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية عبر الحدود في سوريا سيكون ضاراً للغاية. وشدد على ضرورة عدم نسيان الظروف التي دفعت مجلس الأمن الدولي إلى السماح بعمليات المساعدات الإنسانية الأممية العابرة للحدود منذ عام 2014، مضيفاً أن «آلية مجلس الأمن الدولي العابرة للحدود ضد نظام بشار الأسد الذي قتل شعبه بوحشية واستهدف البنى التحتية الإنسانية الحيوية، جاءت لإيصال المساعدات الإنسانية التي أمنت للنازحين في سوريا حياة آمنة».
واتهم سينيرلي أوغلو الأسد وداعميه بارتكاب العديد من جرائم الحرب ضد الإنسانية، قائلاً إن نظام الأسد و(وحدات حماية الشعب الكردية)، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يواصلان ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، محذراً من أن «وقف آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود سيسمح للنظام وتلك المنظمات بمضاعفة عمليات القتل».
