«إعلاميو الإخوان» يتحدثون عن مطالبات تركية بـ«التوقف تماماً»

TT

«إعلاميو الإخوان» يتحدثون عن مطالبات تركية بـ«التوقف تماماً»

لا تزال محاولة المضي بمسار التطبيع بين مصر وتركيا تتفاعل على مستويات عدة، وبعد أيام من إشارة مصرية - يونانية إلى «ثبات المواقف واتساق المصالح» بين الجانبين في شرق المتوسط، نقل إعلاميون في قنوات موالية لتنظيم «الإخوان» وتعمل من أنقرة عن مسؤولين أتراك مطالبتهم للعاملين في تلك القنوات بـ«التوقف تماماً» عن العمل، ليس فقط عبر شاشات الفضائيات ولكن أيضاً «عدم الظهور عبر منصات مواقع التواصل أو (يوتيوب)».
وقال مقدم البرامج السابق في قناة «الشرق»، معتز مطر، أول من أمس، في بث عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «لأول مرة يطلب منا رسمياً إيقاف البرنامج تماماً على كل الأصعدة؛ تلفزيونياً أو من خلال (سوشيال ميديا)». وأضاف: «البرنامج سيتوقف على فيسبوك، ويوتيوب، مثلما توقف سابقاً على شاشة التلفزيون».
وأضاف أن موقف السلطات التركية امتد إلى عدد آخر من الإعلاميين، كما أكد ذلك مقدم البرامج السابق في «قناة الشرق» سامي كمال الدين، الذي كتب عبر «فيسبوك» أن السلطات في أنقرة «أصدرت تعليمات لعدد من الإعلاميين بالتوقف عن أي نشاط إعلامي من تركيا».
وذكرت مصادر في «قنوات الإخوان» لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليمات شملت إلى جانب مطر، الممثل هشام عبد الله بقناة الشرق، وكلا من محمد ناصر وحمزة زوبع في قناة (مكملين)، ووقف أي برامج تنتقد مصر أو دول الخليج، واضطرت إدارة الأخيرة إلى عرض حلقة معادة من برنامج المذيع محمد ناصر، دون إعلان مسبق، وصدرت تعليمات مماثلة لقناتي (الشرق) و(وطن)».
وقالت المصادر إن «السلطات التركية طلبت من الإعلاميين العاملين بهذه القنوات أو الموالين للإخوان وقف بث أي برامج لهم عبر مواقع التواصل، ووقف صفحاتهم عليها أو الرحيل عن تركيا».
وتعتبر القاهرة القنوات التي تركز على الشأن المصري وتعمل من أنقرة «معادية»، لكن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تجنب الإفادة في أبريل (نيسان) الماضي، بشأن ما إذ كانت بلاده طلبت من تركيا إغلاق تلك القنوات، واكتفى بالقول: «إن المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض فيمن طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة القانون الدولي بعدم التدخل، وإذا كان ذلك (توقف البرامج التي تعتبرها مصر معادية) أمرا موثقا ومستمرا، فإنه يعتبر إيجابياً».
وسبق لمطر أن قال مطلع الشهر الحالي إن «الإجازة المفتوحة مع القناة (الشرق) نفدت، وعلاقتي وفريق الإعداد بالقناة انتهت»، وفق تعبيره، غير أنه قال، أول من أمس، إن «وقف البرنامج على كل المنصات جاء في إطار التفاهم المصري - التركي لتطبيع العلاقات بين الجانبين».
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفّضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك. واستضافت مصر في مايو (أيار) الماضي، مشاورات «استكشافية» برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، ووصفها البلدان بـ«الصريحة والمعمقة».
وكانت القنوات الداعمة لجماعة الإخوان والتي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي دخول بعض أشهر مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة.
ورغم أن مطر لم يفصح بشأن طريقة مواصلة عمله، فإنه ألمح في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أن هناك ما وصفه بـ«عروض للظهور على شاشة التلفزيون من جديد»، لكن لم يوضح طبيعة الدول أو الجهات التي تلقى منها تلك «العروض».
ورأى وزير الخارجية المصري السابق، محمد العرابي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «دولا كثيرة ستبدي قبولاً لاستقبال إعلاميي وعناصر الإخوان، وربما يكون منها كندا أو بريطانيا»، لكنه شدد على أنه «مهما كانت الوجهة فالمعيار الأساسي أنهم أصبحوا بلا تأثير أو جمهور وفي حكم المجموعة المنتهية».
وبدا خلال الأيام الأخيرة أن هناك عودة للتصعيد في الخطاب الإعلامي سواء في قنوات ومواقع الإخوان أو في بعض الصحف الموالية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، ضد مصر وقيادتها، لاسيما بعدما نشرت صحيفة «يني شفق» التركية القريبة بشدة من الحكومة مقالا لمستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم (إردوغان)، ياسين أقطاي، هاجم فيه الحكومة المصرية بعد صدور حكم قضائي بإعدام 12 من قيادات وعناصر «الإخوان» في إحدى القضايا، والذي أتبعه بمقال آخر، قبل أيام، هاجم فيه وسائل الإعلام في كل من مصر والسعودية والإمارات، بسبب ما اعتبر أنه «محاولة لتصوير أن هناك هرولة من تركيا لتحسين العلاقات مع مصر»، وطالب مسؤولو الحكومة التركية بالانتباه إلى «محاولات وسائل إعلام بعض دول الخليج منذ البداية لعرقلة مساعي تحسين العلاقات مع القاهرة، مهاجما حكومات الدول الثلاث».
ورأى مراقبون أن التعليمات المشددة الجديدة من السلطات التركية لإعلاميي وقنوات الإخوان، استهدفت تأكيد التزام أنقرة في المضي في جهود تحسين العلاقات مع مصر وتجنب أي عراقيل تؤثر عليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.