انفراجة محتملة بين بايدن والكونغرس حول صفقة البنية التحتية

TT

انفراجة محتملة بين بايدن والكونغرس حول صفقة البنية التحتية

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن أعضاء مجلس الشيوخ بالبيت الأبيض أمس الخميس، وسط تفاؤل حول إمكانية التوصل إلى انفراجه واتفاق مبدئي لتمرير مشروع قانون البنية التحتية بعد أسابيع من الجمود الحزبي.
وقالت مجوعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مساء الأربعاء إنهم توصلوا إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن صفقة بقيمة 1.2 تريليون دولار. وبموجب هذا الإطار، فإن حزمة الحزبين، بقيادة السيناتورة الديمقراطية كيرستن سينيما والسيناتور الجمهوري روب بورتمان، ستشمل 559 مليار دولار في الإنفاق الجديد.
ويأمل المؤيدون أن تنجو الصفقة من محاولات بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين تعطيلها، والتي تتطلب 60 صوتا على الأقل لتمريرها في مجلس الشيوخ. ويعد إطار الاتفاق المحتمل أقل بكثير من حزمة البنية التحتية البالغة 6 تريليونات دولار التي يدفع بها المشرعون الديمقراطيون التقدميون في الكونغرس. وقد أصر التقدميون على أنهم لن يوقعوا على حزمة الحزبين إلا بعد ضمان وجود حزمة بنية تحتية ثانية تشمل أولويات مثل رعاية الأطفال. في المقابل هدد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر باستخدام عملية تسوية الميزانية لتمرير الصفقة دون أي دعم جمهوري. ومن غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيجد دعما من الديمقراطيين المعتدلين.
اقترح بايدن لأول مرة حزمة البنية التحتية الرئيسية ضمن خطة الوظائف الأمريكية، في مارس الماضي. لم يجد دعمًا كبيرًا بين الجمهوريين وأدى ذلك إلى أسابيع من المفاوضات البطيئة بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين والبيت الأبيض حول كيفية دفع ثمن الحزمة.
كان أغلب الاعتراضات تنصب على اعتراض الجمهوريين في مجلس الشيوخ على مقترح بادين لتمويل الخطة من خلال رفع معدلات الضريبة على الشركات الكبيرة، بينما رفض بايدن والديمقراطيون مقترحات لزيادة ضريبة الغاز وسن رسوم للسيارات الكهربائية. في الأسبوع الماضي، قالت مجموعة من 11 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ إنهم يؤيدون حزمة بنية تحتية بقيمة تريليون دولار والتي وقعت عليها حفنة من الديمقراطيين المعتدلين. وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق أكثر ثباتًا بعد اجتماع المشرعين مع بايدن، فسيحتاج كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية بالمجلس ميتش ماكونيل إلى الترويج للصفقة لأعضائهما من الحزبين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».