إسرائيل تخفف بعض القيود المفروضة على غزة

منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أرشيفية-أ.ف.ب)
منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تخفف بعض القيود المفروضة على غزة

منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أرشيفية-أ.ف.ب)
منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أرشيفية-أ.ف.ب)

قالت إسرائيل، اليوم (الخميس)، إنها ستخفف القيود على التجارة والصيد في قطاع غزة بعد أن شددتها أثناء فترة قتال استمرت 11 يوما مع حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. وتبقي إسرائيل، في المقابل، قيوداً مشددة على حدود غزة، معللة ذلك بتهديدات من «حماس».
وشددت إسرائيل القيود أثناء القتال في مايو (أيار) فأوقفت صادرات غزة وقيدت وارداتها من المواد الخام وقلصت المناطق المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها.
ومع صمود هدنة توسطت فيها مصر، سمحت إسرائيل يوم الاثنين باستئناف محدود للصادرات التجارية من القطاع، لكن «حماس» طالبت بتخفيف أكبر للقيود ملوحة باحتمال العودة للأعمال القتالية.
وقالت هيئة «كوجات» التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية إنه اعتبارا من غد الجمعة «ستوسع إسرائيل مناطق الصيد في قطاع غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة وستسمح بواردات المواد الخام للمصانع المدنية الضرورية». وأضافت، في بيان، أن هذه الإجراءات الجديدة «مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني».
وأُغلق مصنع واحد على الأقل في قطاع غزة، هو مصنع شركة بيبسي، بسبب القيود الإسرائيلية على المواد الخام المستوردة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون. ولم توضح «كوجات» المواد الخام التي سيسمح باستيرادها.
وكثفت مصر والأمم المتحدة جهود الوساطة الأسبوع الماضي بعد أن أثار إطلاق بالونات حارقة من غزة ضربات جوية انتقامية شنتها إسرائيل على مواقع تابعة لـ«حماس» متحدية الهدنة الهشة.
وقُتل 250 فلسطينيا على الأقل و13 في إسرائيل في القتال الذي دار في مايو، وأطلق خلاله مقاتلون في غزة الصواريخ على مدن إسرائيلية في حين شنت إسرائيل ضربات جوية على مختلف أرجاء القطاع.



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».