«موانئ دبي» تفتح محطة الحاويات الجديدة بميناء بربرة في «أرض الصومال»

يمكنها التعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم

محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
TT

«موانئ دبي» تفتح محطة الحاويات الجديدة بميناء بربرة في «أرض الصومال»

محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)
محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة (وام)

افتتحت «مجموعة موانئ دبي العالمية» وحكومة «أرض الصومال»، اليوم، محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الميناء في جزء من عملية التطوير ليصبح مركزاً تجارياً إقليمياً ضخماً يهدف إلى خدمة منطقة القرن الأفريقي.
وافتتح محطة الحاويات الجديدة رسمياً موسى بيهي عبدي، رئيس «أرض الصومال»، وسلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، في احتفالية حضرها أكثر من 200 ضيف، وكان من بين الحاضرين وفد حكومي إثيوبي برئاسة أحمد شيدي وزير المالية وداجماويت موجيس وزيرة النقل.
وتضمنت الفعالية كذلك وضع حجر الأساس بشكل رمزي للمنطقة الاقتصادية الجديدة في بربرة والتي لا تزال المرحلة الأولى منها في طور الإنشاء.
ويمكن لمحطة الحاويات الجديدة ذات التصميم العميق البالغ 17 متراً والرصيف الذي يبلغ طوله 400 متر وبثلاث رافعات جسرية من السفينة إلى الشاطئ، أن تتعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم، وترفع الطاقة الاستيعابية للحاويات في الميناء من 150 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً حالياً؛ إلى 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.
وتتضمن محطة الحاويات أيضاً ساحة حاويات حديثة بها 8 رافعات جسرية ذات عجلات مطاطية، ويجري حالياً أيضاً بناء مركز متكامل للخدمات سيكون جاهزاً للعمل في الربع الثالث من العام الحالي.
والتزمت «مجموعة موانئ دبي العالمية» باستثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار لتطوير وتوسعة ميناء بربرة ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية» أن العمل يجري على قدم وساق لإجراء توسعة إضافية للميناء في المرحلة الثانية.
وتتضمن المرحلة الثانية رصيفاً جديداً يتراوح طوله بين 400 و1000 متر، وتركيب 7 رافعات جسرية إضافية من السفينة إلى الشاطئ، ليصبع عدد الرافعات الجسرية 10 رافعات بدلاً من 3؛ مما سيساعد الميناء على مناولة نحو مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدماً في العام مع مضاعفة عدد سفن الحاويات الضخمة في الوقت ذاته.
وتمثل المنطقة الاقتصادية جزءاً من الخطة الشاملة لتطوير بربرة التي صُممت على غرار المنطقة الحرة لـ«جبل علي» في دبي التابعة لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، وترتبط المنطقة بالميناء وتتمتع بموقع استراتيجي.
وستكون المنطقة الاقتصادية مركزاً للتجارة يهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وستستهدف العديد من القطاعات، وستشمل مستودعات التخزين والأعمال اللوجيستية والتجار والمصنعين والعديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة. وستسمح المنطقة الاقتصادية للموردين والعملاء بالعمل في بيئة استثمارية وتجارية ذات ظروف مواتية وتنافسية.
ومن المتوقع الانتهاء من مشروع تطوير طريق ممر بربرة الممول من قبل «صندوق أبوظبي للتنمية» ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، في الربع الرابع من عام 2021. أما مشروع تحويلة طريق هرجيسا الممول من «يو كي إيد»، فمن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022. وسترتبط هذه الطريق بالطريق السريعة الحديثة الحالية على الجانب الإثيوبي، وستحول بربرة إلى ممر تجاري مباشر وسريع وفعال لنقل البضائع الإثيوبية العابرة.
وقال موسى بيهي عبدي رئيس «أرض الصومال» إن «هذه لحظة تاريخية ومدعاة للفخر لجمهورية أرض الصومال وشعبها؛ وذلك لأن الانتهاء من المرحلة الأولى قد حقق حلمنا في أن تصبح بربرة بموقعها الاستراتيجي مركزاً تجارياً كبيراً في المنطقة. ومع محطة الحاويات الجديدة والمرحلة الثانية من التوسعة جنباً إلى جنب مع المنطقة الاقتصادية وممر بربرة أصبحنا الآن في موقع قوي يساعدنا على تطوير اقتصادنا وإنمائه من خلال زيادة الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق الوظائف».
من جانبه؛ قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، إن «التوسعة الإضافية للميناء التي تقوم بها (موانئ دبي) في المرحلة الثانية، وتكامل هذه التوسعة مع المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تطورها، بالإضافة إلى ممر بربرة، من العوامل التي تعكس ثقتهم في بربرة وخطتهم لتطويرها لتصبح مركزاً تجارياً مهماً عالمي المستوى». وستكون خياراً حيوياً وفعالاً وتنافسياً للتجارة في المنطقة، خصوصاً لنقل البضائع الإثيوبية العابرة.
يذكر أن «موانئ دبي العالمية - بربرة» التي بدأت عملياتها في الميناء خلال شهر مارس (آذار) 2017 زادت أحجام المناولة منذ ذلك التاريخ بنسبة 35 في المائة، ورفعت إنتاجية السفن بنسبة 300 في المائة، كما قللت وقت انتظار سفن الحاويات من 4 أو 5 أيام، ليصبح بضع ساعات فقط.
ووقَّعت «موانئ دبي العالمية» ووزارة النقل الإثيوبية مذكرة تفاهم في مايو (أيار) الماضي بهدف تطوير الطرف الإثيوبي من الطريق التي تربط بين أديس أبابا وبربرة لتصبح من الممرات التجارية واللوجيستية الرئيسية لطرق التجارة الدولية في البلاد.



الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
TT

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.

وتابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.

وأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».

كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».

الدين العام

وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».

وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني (مؤتمر العلا)

وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».

سياسة مالية حذرة

من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (مؤتمر العلا)

واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة... وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها... تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».

التقشف الذكي

بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».

وزير المالية السابق في كولومبيا ماوريسيو كارديناس (مؤتمر العلا)

وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».

وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».