ضغوط دولية على موسكو لعدم إغلاق معبر لإيصال المساعدات إلى إدلب

معبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سوريا (رويترز)
معبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سوريا (رويترز)
TT

ضغوط دولية على موسكو لعدم إغلاق معبر لإيصال المساعدات إلى إدلب

معبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سوريا (رويترز)
معبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سوريا (رويترز)

أعلنت الأمم المتّحدة أمس (الأربعاء) أنّها حضّت مع دول عدّة روسيا على عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا مفتوحاً لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: «أطالب بإلحاح أعضاء المجلس بالتوصّل إلى توافق حول الإذن بالعمليات العابرة للحدود بصفتها شريان دعم حيوياً، لعام إضافي».
وشدّد الأمين العام على أنّ «عدم تمديد الإذن الصادر عن مجلس الأمن ستكون له تداعيات مدمّرة. الشعب السوري بحاجة ماسّة إليه، ومن الأهمية بمكان أن نحشد كل قدراتنا عبر كلّ القنوات».
وتجرى مفاوضات حول مشروع قرار أعدته آيرلندا والنرويج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، وسط خشية من «فيتو» من روسيا التي أبدت رغبتها في إغلاق معبر باب الهوى.
وفي عام 2014. سمح مجلس الأمن الدولي بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنّه قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من الصين وروسيا التي استخدمت مراراً حقّ النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وتدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة.
وحذّر دبلوماسيون من أنّ روسيا قد تستخدم مجدّداً حقّ النقض.
وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إنّه «بالنسبة إلى روسيا، السيادة الوطنية لها الأولوية على إيصال المساعدات الإنسانية»، مسلّماً بقلة الأدوات المتاحة أمام الغرب على هذا الصعيد باستثناء الضغط للتصدّي لموسكو التي تتحكّم منذ زمن بمواقف الأمم المتحدة في الملف السوري.
ويتيح معبر باب الهوى دخول المساعدات الإنسانية من دون رقابة النظام. وتبرّر روسيا رفضها تمديد الإذن بأنّ هناك معابر بديلة تمرّ بالعاصمة السورية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب. ويقطن تلك المنطقة وحدها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين.
وأمس، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنّ الآلية العابرة للحدود «كانت لوقت طويل مفارقة تاريخية» و«يجب علينا تعزيز سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، رافضاً تمديد العمل بهذه الآلية السارية منذ 2014.
وأضاف أنّ هذه المنطقة هي «ملجأ للإرهابيين والمتطرفين»، واصفاً بـ«السخيف» ما يقوله الغربيون من أنّ إرسال المساعدات عبر دمشق طرح غير قابل للتطبيق.
لكنّ الغربيين يؤكّدون عكس ذلك، مشدّدين على أنّ البيروقراطية والإرادة السياسية تعطّلان إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنّه «بالنسبة لملايين السوريين، فإنّ باب الهوى هو شريان حياة بكل ما للكلمة من معنى»، مشيرة إلى أنّه من خلال هذا المعبر «تنقل ألف شاحنة شهرياً الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية لمن همّ في أمسّ الحاجة إليها».
وحذّرت من أنّه إذا أُغلق معبر باب الهوى «سيموت مزيد من السوريين».
وأضافت السفيرة الأميركية التي زارت الحدود التركية - السورية في مطلع يونيو (حزيران) الحالي: «علينا واجب تمديد التفويض» و«يجب أن نصوّت لصالح تجديده».
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، دعت الثلاثاء نحو ثلاثين دولة إلى تجديد الإذن بدخول المساعدات عبر الحدود.
وحذّرت الدول في رسالتها من أنّ «التجديد للآلية العابرة للحدود أساسي لضمان التوزيع المباشر والمستمر للقاحات لكلّ السوريين عبر نظام كوفاكس»، مشدّدة على أنّ عدم التجديد ستكون له تداعيات مدمّرة على ملايين السوريين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».