«إيفر غيفن» تعلن التوصل لاتفاق تعويض مبدئي مع قناة السويس

السفينة إيفر غيفن خلال عملية القطر في قناة السويس (الشرق الأوسط)

أعلن ممثلون لملاك الناقلة العملاقة «إيفر غيفن»، التي كانت جنحت في قناة السويس في وقت سابق من العام الحالي، أن الملاك توصلوا لاتفاق مبدئي مع المسؤولين المصريين بشأن التعويض.
وأعلنت شركة المحاماة «ستان مارين»، ومقرها لندن، والممثلة للملاك وجهات التأمين، أنه «بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض في هيئة قناة السويس على مدار الأسابيع الماضية، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين».
وقالت الشركة في بيان، وفق بلومبرغ، إن الجانبين سيضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق «في أسرع وقت ممكن»، ليتم بعد ذلك اتخاذ الترتيبات للسماح للناقلة بمغادرة مصر. ولم تفصح الشركة عن أي تفاصيل مالية.
ولم تؤكد أو تنف هيئة قناة السويس، عرض الشركة، غير أنها كانت قد أعلنت يوم 20 يونيو الماضي، تلقيها عرضاً جديداً من ملاك السفينة لتسوية الأزمة وسداد التعويضات المناسبة.
وقال المحامي خالد أبو بكر، من فريق الدفاع بهيئة القناة، في دفاعه يوم الأحد الماضي، خلال النظر في قضية «إيفر غيفن» أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إن القناة تلقت عرضاً مناسباً من ملاك السفينة وجار بحثه، مضيفاً أن الهيئة وافقت على إعطائهم أجلا قصيرا لحسم العرض إذا ما طلبوا ذلك حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالالتزامات.
وقبل أسابيع أكد محامو الشركة المالكة للسفينة أن مبلغ التعويض الذي طلبته الهيئة كبير ولا يتناسب مع ما حدث. وطالبوا بالإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى وجهتها، مقدمين تقريراً من شركات التقييم العالمية بتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها بـ915 مليون دولار فقط وليس 3.5 مليار.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.
ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وطالبت قناة السويس في البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونا.
وعرضت في المقابل شركة «شوي كيسن كايشا» اليابانية المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار. وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة «إيفرجرين» التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.
وتقول هيئة قناة السويس، إن الخسائر التي تكبدتها القناة تنوعت بين مادية ومعنوية، بالإضافة إلى فقدان حياة شخص خلال عمليات تخليص السفينة البنمية.
وقالت الهيئة خلال عمليات التفاوض: «تمثلت أبرز خسائر الهيئة في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة».
وأضافت أن هذه الأضرار جاءت «بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو 48 سفينة، فضلاً عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها».