«الشورى» السعودي يتمسك بإبقاء إجازة العاملين في القطاع الخاص يومين أسبوعيا

الأعضاء يطالبون بإنشاء شركة استثمارية لـ«هيئة الجبيل وينبع»

الشورى السعودي يرفض مقترحا بخفض الإجازة الأسبوعية للعامل في القطاع الخاص (واس)

رفض مجلس الشورى السعودي اليوم مطلب بعض الأعضاء المتمثل بإلغاء إجازة يومي الأسبوع والعودة إلى النظام السابق الذي كان يكتفي بيوم إجازة واحد في الأسبوع.
ووفقا لمناقشات المجلس اليوم، شدد معظم الأعضاء على رفض المقترح المقدم من 16 عضوا يدعو لخفض الإجازة الأسبوعية للعامل في القطاع الخاص، وأكد الأعضاء الرافضون عدم التراجع عن رأي المجلس السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الذي يضمن منح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع.
ووفقا للدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، فقد تقرر البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق لتنص على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميا، وخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 35 ساعة أسبوعيا، بمعدل سبع ساعات يوميا.
ويرى الأعضاء الموافقون على خفض عدد أيام الإجازة ليوم واحد على أن إعطاء موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع يحدث آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، بينها زيادة تكلفة الخدمات والسلع، إضافة لتكلفة المساكن على المواطنين بنسبة ربما تصل إلى ثلاثين في المائة، وفق تقديرهم، ورأوا أيضا أن خفض ساعات العمل سيؤدي لخفض الإنتاجية وتأخير المشاريع.
إلى ذلك، دعا المجلس إلى تحول مصلحة الجمارك من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي، وتضمين تقاريرها جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدويا، وطالبها بوضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة.
وطالب "الشورى" ضرورة أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية؛ لتحديد أولويات الغاز والمشتقات النفطية، نظرا لأهميتها لمختلف القطاعات الصناعية، كما أوصى بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة تحقيقا للتوظيف الأمثل لمواردها.