الجيش الجزائري يسعى لإقناع المتظاهرين ضد استغلال الغاز الصخري بالتوقف عن الاحتجاج

الغاضبون في عين صالح يرفضون التواصل مع وزارة الداخلية والشرطة

أعلن الجيش الجزائري عن انخراطه في عمل ميداني، بهدف تهدئة الأوضاع داخل بلدة صحراوية، تشهد يوميا مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومتظاهرين، يحتجون ضد مشروع الحكومة للتنقيب عن الغاز الصخري. وجاء تدخل الجيش فيما بات يعرف بـ«أزمة الغاز الصخري»، بعد أن رفض الغاضبون التواصل مع وزارة الداخلية وقوات الأمن.
وأفادت وزارة الدفاع أمس في بيان أن اللواء عامر عثامنية، قائد الناحية العسكرية السادسة (تمنراست / 1900 كلم جنوب العاصمة)، التقى أول من أمس، بوفد من المحتجين في عين صالح، التابعة إداريا لولاية تمنراست، بهدف إقناعهم بوقف الاعتصام في «ساحة الصمود» بوسط المدينة، حيث يرفض المئات العودة إلى بيوتهم ما لم تلغ الحكومة ورشات التنقيب عن الغاز الصخري في منطقتهم.
وجاء في البيان أن الضابط العسكري «التقى مع ممثلي المجتمع المدني من مواطنين وأعيان المنطقة، البالغ عددهم 29 فردا، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا»، في إشارة إلى أوامر صادرة من نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. وأوضح البيان أن اللواء عثامنية استمع إلى انشغالات المحتجين ومطالبهم، وحثهم على تغليب العقل وروح المسؤولية ودعم جهود التهدئة وتفادي أعمال التخريب، وتحطيم المرافق والممتلكات العامة والخاصة، والدخول في مشدات وصدامات مع قوات حفظ الأمن. ودعا إلى «فض الاعتصام بسرعة وبطريقة سلمية، بهدف العودة إلى الحياة الطبيعية، وتفادي تعطيل مصالح المواطنين اليومية».
وأشار البيان إلى لقاء جرى بين اللواء ومسؤولي قوات حفظ الأمن «قصد تنسيق الجهود للحفاظ على الأمن والنظام العام، في إطار الاحترام الصارم والتام لقوانين الجمهورية».
ويفهم من ذلك أن الجيش يطالب قوات الشرطة، ضمنا، باعتقال الناشطين رافضي التنقيب عن الغاز الصخري، في حال أصروا على مواصلة الاعتصام.
وتابع البيان موضحا «فيما يخص القراءات التي وردت في بعض الصحف الوطنية الصادرة اليوم (الأربعاء)، فإن وزارة الدفاع الوطني تنفي بصفة قطعية مثل هذه التأويلات»، في إشارة إلى صحيفة «فرنكفونية»، قالت إن الجيش «أمر بتسليط عقوبات ضد المحتجين».
واللافت في أزمة عين صالح أن كل أجهزة الدولة عجزت عن التواصل مع الغاضبين، فلا خطب الرئيس، الداعية إلى الحوار، أقنعتهم بالعدول عن الخروج إلى الشارع للتظاهر، ولا الوفود الحكومية تمكنت من تهدئة نفوسهم. وقد رفض أعيان المنطقة خلال الشهر الماضي تقديم تعهد للواء عبد الغني هامل، قائد جهاز الشرطة، بالسعي لوضع حد للاضطرابات التي تعيشها المنطقة، وطلبوا منه العودة إلى العاصمة لتبليغ رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، مفادها أن الاحتجاج لن يتوقف ما لم تتخل الحكومة عن مشروع التنقيب عن الغاز الصخري. وعبثا حاول هامل إقناعهم بأن الأمر لا يعدو كونه دراسات ميدانية لقياس مخزون المنطقة من الغاز الصخري، ونفى قطعيا بأن شركة «سوناطراك» المملوكة للدولة، بصدد الحفر للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية.
وذكرت وزارة الداخلية الاثنين الماضي، أن 40 شرطيا أصيبوا بجروح، اثنين منهم في حالة خطيرة، خلال مواجهات مع المتظاهرين، واتهمت «شبابا بعين صالح بالقيام بأعمال شغب، بدعوى رفض عمليات استكشاف الغاز الصخري». وأوضحت أن أعمال العنف خلفت الأحد الماضي حرق مبنى دائرة عين صالح، وهو هيكل إداري يمثل الحكومة على مستوى محلي.
وأفادت الداخلية أن المتظاهرين «قاموا بمحاولات متكررة للاعتداء، والمساس بالممتلكات العمومية، منها محاولة اقتحام مقرات دائرة عين صالح، وإضرام النار فيها وفي بعض المصالح الأمنية المحلية، وفي فندق المدينة وبعض الشركات العاملة بالمنطقة». وطالت أعمال التخريب، حسب الوزارة، بيت رئيس الدائرة ومرقد العزاب التابع للأمن الوطني، وشاحنة تابعة للشرطة. ويقول مراقبون إن «شرارة الغضب اندلعت، بعد أن أبدى الرئيس بوتفليقة إصرارا على استغلال الطاقات غير التقليدية، تحت ضغط انكماش مداخيل البلاد بسبب تراجع أسعار النفط».