موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس 76 دولاراً للبرميل

أعلى مستوى خلال ما يزيد على عامين وسط توقعات متزايدة ببلوغ 100 دولار

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
TT

موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس 76 دولاراً للبرميل

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتواصل موجة الصعود التي قد تأخذها إلى 100 دولار، وفقاً لتوقعات رؤساء شركات نفط وبنوك استثمار.
ولامس خام القياس العالمي «برنت» أمس مستوى 76 دولاراً للبرميل، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق مع تنامي السفر في أوروبا وأميركا الشمالية.
وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش كان «برنت» مرتفعاً 1.19 في المائة إلى 75.69 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر 2018 عند 76 دولاراً. وارتفع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.1 في المائة إلى 73.65 دولار للبرميل.
وارتفع سعر «برنت» أكثر من 45 في المائة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس «كورونا».
وقال رؤساء شركات كبرى للطاقة في مناسبة مساء الثلاثاء، إن أسعار النفط القياسية قد تصل إلى 100 دولار للبرميل لكن تقلبات الأسعار قد تنمو أيضاً بسبب تراجع الاستثمار وعملية انتقال الطاقة.
وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، في «منتدى قطر الاقتصادي»: «هناك فرصة كبيرة للوصول إلى 100 دولار، لكننا قد نرى مجدداً في الأعوام المقبلة بعض المستويات المنخفضة؛ لأننا اعتدنا على التقلبات».
ويوضح بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل»: «سنرى على الأرجح كلاً من 50 دولاراً و100 دولار للنفط... لا تسألني كيف سيكون التسلسل».
من جانبه؛ قال دارن وود، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»: «مع الخروج من الوباء ونقص الاستثمار في صناعتنا؛ فإنني أعتقد أننا سنرى تفاقماً لشح المعروض والطلب مع انتعاش الاقتصاد مجدداً».
وأضاف: «وبعد ذلك بمرور الوقت سنرى زيادة في المعروض وإعادة توازن... لكن في الأجل القصير سترتفع الأسعار على الأرجح».
ستجتمع «أوبك» وحلفاؤها؛ المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في أول يوليو (تموز) المقبل. وقال مصدران في «أوبك+»، يوم الثلاثاء، إن المجموعة تبحث تخفيفاً أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي بدءاً من أغسطس (آب) المقبل لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.
وأفادت صحيفة «وول ستريت»، في هذا الصدد، بأن «أوبك+» تدرس تعزيز إنتاج المجموعة بنحو 500 ألف برميل يومياً حين تجتمع الأسبوع المقبل.
وعزز من ارتفاع أسعار النفط أمس، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بشكل حاد في أحدث أسبوع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير؛ وفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة» الأميركية الأربعاء.
وهبطت مخزونات الخام 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو (حزيران) الحالي إلى 459.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاض 3.9 مليون برميل.
وهبط مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب «إدارة معلومات الطاقة». وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وتراجعت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.1 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» تشير إلى زيادة 833 ألف برميل. كما أظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل إلى 138 مليون برميل، في مقابل توقعات بارتفاع 1.1 مليون برميل. وقالت «الإدارة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 430 ألف برميل يومياً. في غضون ذلك، أظهرت تقديرات لوحدة «بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس» أن دول «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاءها حافظت على معدل امتثال لمستويات الإنتاج المتفق عليها بلغ 101 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع معدلات امتثال شهرية تراوحت بين 99 و104 في المائة.
وأوضحت «بلومبرغ» أن التقديرات المجمعة تتضمن خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته السعودية بمقدار مليون برميل يومياً. وذكرت أن أنغولا ونيجيريا ساهمتا في الامتثال بأكثر مما هو مقرر منذ يناير (كانون الثاني).
وحول ما يتعلق بالدول التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة، جاءت روسيا في المرتبة الأولى، تلاها العراق وجنوب السودان. وتراوحت معدلات الامتثال الشهرية الإجمالية لدول خارج «أوبك» بين 94 و96 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».