موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس 76 دولاراً للبرميل

أعلى مستوى خلال ما يزيد على عامين وسط توقعات متزايدة ببلوغ 100 دولار

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
TT

موجة صعود النفط مستمرة... و«برنت» يلامس 76 دولاراً للبرميل

توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)
توقعات بأن صعود النفط لن يتوقف حتى بلوغ 100 دولار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتواصل موجة الصعود التي قد تأخذها إلى 100 دولار، وفقاً لتوقعات رؤساء شركات نفط وبنوك استثمار.
ولامس خام القياس العالمي «برنت» أمس مستوى 76 دولاراً للبرميل، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق مع تنامي السفر في أوروبا وأميركا الشمالية.
وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش كان «برنت» مرتفعاً 1.19 في المائة إلى 75.69 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر 2018 عند 76 دولاراً. وارتفع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.1 في المائة إلى 73.65 دولار للبرميل.
وارتفع سعر «برنت» أكثر من 45 في المائة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس «كورونا».
وقال رؤساء شركات كبرى للطاقة في مناسبة مساء الثلاثاء، إن أسعار النفط القياسية قد تصل إلى 100 دولار للبرميل لكن تقلبات الأسعار قد تنمو أيضاً بسبب تراجع الاستثمار وعملية انتقال الطاقة.
وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، في «منتدى قطر الاقتصادي»: «هناك فرصة كبيرة للوصول إلى 100 دولار، لكننا قد نرى مجدداً في الأعوام المقبلة بعض المستويات المنخفضة؛ لأننا اعتدنا على التقلبات».
ويوضح بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل»: «سنرى على الأرجح كلاً من 50 دولاراً و100 دولار للنفط... لا تسألني كيف سيكون التسلسل».
من جانبه؛ قال دارن وود، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»: «مع الخروج من الوباء ونقص الاستثمار في صناعتنا؛ فإنني أعتقد أننا سنرى تفاقماً لشح المعروض والطلب مع انتعاش الاقتصاد مجدداً».
وأضاف: «وبعد ذلك بمرور الوقت سنرى زيادة في المعروض وإعادة توازن... لكن في الأجل القصير سترتفع الأسعار على الأرجح».
ستجتمع «أوبك» وحلفاؤها؛ المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في أول يوليو (تموز) المقبل. وقال مصدران في «أوبك+»، يوم الثلاثاء، إن المجموعة تبحث تخفيفاً أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي بدءاً من أغسطس (آب) المقبل لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.
وأفادت صحيفة «وول ستريت»، في هذا الصدد، بأن «أوبك+» تدرس تعزيز إنتاج المجموعة بنحو 500 ألف برميل يومياً حين تجتمع الأسبوع المقبل.
وعزز من ارتفاع أسعار النفط أمس، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بشكل حاد في أحدث أسبوع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير؛ وفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة» الأميركية الأربعاء.
وهبطت مخزونات الخام 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو (حزيران) الحالي إلى 459.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاض 3.9 مليون برميل.
وهبط مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب «إدارة معلومات الطاقة». وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وتراجعت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.1 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» تشير إلى زيادة 833 ألف برميل. كما أظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل إلى 138 مليون برميل، في مقابل توقعات بارتفاع 1.1 مليون برميل. وقالت «الإدارة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 430 ألف برميل يومياً. في غضون ذلك، أظهرت تقديرات لوحدة «بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس» أن دول «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاءها حافظت على معدل امتثال لمستويات الإنتاج المتفق عليها بلغ 101 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع معدلات امتثال شهرية تراوحت بين 99 و104 في المائة.
وأوضحت «بلومبرغ» أن التقديرات المجمعة تتضمن خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته السعودية بمقدار مليون برميل يومياً. وذكرت أن أنغولا ونيجيريا ساهمتا في الامتثال بأكثر مما هو مقرر منذ يناير (كانون الثاني).
وحول ما يتعلق بالدول التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة، جاءت روسيا في المرتبة الأولى، تلاها العراق وجنوب السودان. وتراوحت معدلات الامتثال الشهرية الإجمالية لدول خارج «أوبك» بين 94 و96 في المائة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).