الكونغرس يحاول تقليم أظافر عمالقة التكنولوجيا

مشروعات قوانين تهدد بتفتيت الشركات وكبح نفوذها

يواجه عمالقة التكنولوجيا في أميركا مخاطر محتملة (رويترز)

ناقشت إحدى لجان مجلس النواب الأميركي الأربعاء تشريعاً يستهدف الحد من قوة ونفوذ شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، في أول تحرك مهم من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من نفوذ منصات الإنترنت، رغم عدم وضوح المسار الإجرائي للوصول بهذا المشروع إلى مرحلة القانون القابل للتطبيق، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأشارت الوكالة إلى أن أغلب القوانين الستة التي تناقشها اللجنة القضائية في مجلس النواب، هي نتاج عملية تحقيق قامت بها لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار مع شركات «أبل» و«فيسبوك» و«ألفابيت» و«أمازون» واستمرت 16 شهراً بهدف التعامل مع سيطرة هذه الشركات على الأسواق.
وقالت بلومبرغ إنه في حين من غير المحتمل أن تتحول هذه المقترحات التي تهدد شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قوانين بنصوصها الحالية، فإنها تظهر رغبة أعضاء الكونغرس في الوصول إلى طريقة للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق وتظهر رغبتهم في تعزيز قوة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
ومن هذه المقترحات مشروع قانون قدمه النائب الديمقراطي ديفيد سيسليني رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، سيمنع الشركات من منح خدماتها مزايا على حساب أي خدمة منافسة على منصاتها، ويمكن أن يكبد هذا قطاع الإعلانات في «غوغل» خسائر تبلغ 23 مليار دولار. ويحظر مشروع القانون الذي اقترحته النائبة الديمقراطية براميلا غايابال من ولاية واشنطن على الشركات تقديم بعض الخدمات ويمكن أن يجبر أمازون على بيع شبكة مستودعات الجملة ومراكز توصيل الطلبات إلى العملاء التي تحقق لها عائدات جيدة.
ومن شأن حزمة مكافحة الاحتكار التي كشف عنها الكونغرس الأميركي وتستهدف كبريات شركات التكنولوجيا أن تؤثّر، حال إقرارها، بشكل كبير على كيفية استخدام الناس للإنترنت وعلى الشركات الأميركية الأكبر والأنجح. وقد تمهّد مشاريع القوانين المطروحة للتصويت، لإعادة تنظيم أو تفكيك شركات عملاقة مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«أبل» و«أمازون» مع إعادة تشكيل النظام البيئي للإنترنت برمّته. وستمنع الإجراءات عمالقة التكنولوجيا من تشغيل منصة لأطراف ثالثة وعرض خدمات تنافسية على تلك المنصات في الوقت ذاته، ما يعني ضربة كبيرة لشركات على غرار «أبل» و«أمازون».
كما يسعى النواب إلى منع شركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها وخدماتها، في خطوة تستهدف «غوغل» على وجه الخصوص. ويطلب إجراء آخر «نقل» البيانات و«التوافق التشغيلي»، وهو ما سيسهّل على الناس الاستغناء عن «فيسبوك» مثلاً مع الإبقاء على بياناتهم وعناوين الاتصال. وبموجب الحزمة، ستُمنع شركات التكنولوجيا الأكبر من الاستحواذ على المنافسين، التي تخصص أموالاً إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة الاحتكار.
وقالت فيونا سكوت مورتن الأستاذة في جامعة «ييل» والمسؤولة السابقة المتخصصة في شؤون كبريات شركات التكنولوجيا إن القانون ينبع من إخفاق تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى التي ترمي للتخفيف من هيمنة هذه الشركات. وأفادت بأن «هذا قانون، لم يعد مكافحة احتكار فحسب»، مشيرة إلى أنه في حال إقرار القوانين، فستجبر «أبل» على بيع أو إغلاق خدمتها الموسيقية حتى لا تميّز ضد خصومها على غرار «سبوتيفاي».
وقالت مورتن إن النص المرتبط بالتوافق التشغيلي «سيكون حيوياً جداً بالنسبة للمستهلكين كونه سيسمح للناس بالانضمام إلى وسائل التواصل الاجتماعي غير (فيسبوك) و(إنستغرام) (العائد لفيسبوك) والبقاء على اتصال بأصدقائهم».
وتأتي الحزمة في ظل مؤشرات إلى موقف أكثر تشدداً من قبل واشنطن حيال عمالقة التكنولوجيا المهيمنة عبر خطوات شملت تعيين الرئيس جو بايدن للينا خان، وهي مدافعة بارزة عن تفكيك شركات التكنولوجيا الضخمة، رئيسة اللجنة الفيدرالية للتجارة، وهي ذراع تنفيذية مكلفة بتطبيق مكافحة الاحتكار.