باول: «مخاوف» التضخم وحدها لن تدفعنا لتحريك الفائدة

{الفيدرالي} يركز على سوق العمل

أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
TT

باول: «مخاوف» التضخم وحدها لن تدفعنا لتحريك الفائدة

أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مجدداً عزم البنك المركزي الأميركي على تشجيع تعافٍ «عريض وشامل» لسوق الوظائف، وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استناداً فقط إلى الخوف من تضخم قادم.
وأبلغ باول جلسة استماع في لجنة بمجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء: «لن نزيد أسعار الفائدة بطريقة وقائية بسبب أننا نخشى البداية المحتملة للتضخم. سننتظر أدلة على تضخم فعلي أو اختلالات أخرى». وقال إن زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لا تستدعي رفع أسعار الفائدة لأنها تأتي من فئات «تأثرت بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد».
وأظهرت توقعات نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن ترتفع بمعدل 3.4 في المائة مقارنة مع النسبة التي توقعها في سبتمبر (أيلول) الماضي والبالغة 1.7 في المائة.
وقال باول أيضاً إن البنك المركزي سيواصل التركيز على مجموعة عريضة من إحصاءات سوق العمل، بما في ذلك حظوظ المجموعات العرقية المختلفة والفئات الأخرى.
وأضاف قائلاً: «لن نكتفي بالنظر في الأرقام الإجمالية للبطالة. سندرس كل أنواع الإجراءات... ذلك هو الشيء الأكثر أهمية الذي يمكن أن نفعله» لضمان أن فوائد التعافي يجري تشاركها على نحو أكثر شمولاً».
وعلق مسؤول بالبيت الأبيض قائلا إن الشهادة التي أدلى بها باول في الكونغرس تظهر أن خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً. وأضاف المسؤول قائلاً: «كما تعلمون فإننا لا نعقب على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي... لكن أحدث توقعاتهم الأسبوع الماضي تعيد تأكيد أن خطة الرئيس بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً، وأن أميركا تتحرك للأمام مجدداً وهو ما كرره رئيس مجلس الاحتياطي في شهادته في الكونغرس».
ومن جانبها، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأميركي قد يكون في وضع يمكنه من البدء في تقليص دعمه الاستثنائي للاقتصاد بحلول أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.
وأبلغت دالي الصحافيين مساء الثلاثاء بعد أن ألقت كلمة عن مخاطر تغير المناخ في معهد بترسون، قائلة: «أنا متفائلة بشأن التعافي». وأضافت أنها تتوقع تحقيق «مزيد من التقدم الكبير» نحو التوظيف الكامل وهدف مجلس الاحتياطي للتضخم البالغ اثنين في المائة، وهو الحد الذي وضعه المجلس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لخفض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار، وهو ما يجعلها تعتقد «أن من الممكن أن نصل إلى ذلك في وقت ما أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل».
وقالت دالي: «لم نصل إلى ذلك بعد، لكن من المناسب أن نبدأ الاستعداد للوقت الذي سنصل فيه إلى هذا الحد». وفيما يتعلق بالحديث عن أي تغيير في أسعار الفائدة، قالت إن ذلك ليس مطروحاً حتى على الطاولة، وإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى أن يظل «ثابتاً» على السياسة وألا يتفاعل مع الأشهر القليلة المقبلة من البيانات «المتقلبة» بشأن سوق العمل والتضخم.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.