انكسار حوثي جديد غرب مأرب يكبد الجماعة عشرات القتلى والجرحى

بن مبارك: وقف إطلاق النار الشامل هو الخطوة الإنسانية الأهم

وزير الخارجية اليمني أثناء لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أثناء لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
TT

انكسار حوثي جديد غرب مأرب يكبد الجماعة عشرات القتلى والجرحى

وزير الخارجية اليمني أثناء لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أثناء لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

في الوقت الذي واصلت فيه الميليشيات الحوثية شن هجماتها باتجاه مدينة مأرب، جدد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك تأكيد حرص الشرعية على إحلال السلام ووقف إطلاق النار الشامل، باعتبار ذلك هو الخطوة الإنسانية الأهم، وهو الأمر الذي ترفضه الميليشيات المدعومة من إيران.
تصريحات الوزير اليمني جاءت، أمس (الأربعاء)، خلال لقاءين منفصلين في الرياض مع السفيرين الفرنسي والمصري، حيث أوضح لهما وجهة نظر الشرعية بخصوص التطورات السياسية، والجهود المبذولة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في بلاده.
ونقلت المصادر الرسمية عن بن مبارك أنه أشار، خلال لقائه السفير الفرنسي جان ماري صافا، إلى «انفتاح الحكومة وتعاملها بمرونة مع الجهود المبذولة كافة لإحلال السلام في اليمن، مؤكداً أن تحقيق السلام هو الهدف الرئيسي لحكومة الكفاءات السياسية التي تعمل على إنجازه منذ اليوم الأول لتشكيلها لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية».
وذكرت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك «تطرق إلى عرقلة ميليشيا الحوثي لجهود إحلال السلام، واستمرار عدوانها على مأرب، وارتفاع وتيرة الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين والنازحين، من خلال ازدياد استهداف الأعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية نتيجة للعجز التام للميليشيا في تحقيق أي مكاسب في جبهات القتال».
وقال بن مبارك إن «وقف إطلاق النار الشامل على المستوى الوطني هو الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها، ليتم عقبها معالجة القضايا كافة، والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث»، في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
إلى ذلك، قالت المصادر الرسمية إن وزير الخارجية بن مبارك تطرق، خلال لقائه السفير المصري أحمد فاروق، إلى «مستجدات عملية السلام، في ضوء استمرار العدوان العبثي الذي تشنه الميليشيات الحوثية على محافظة مأرب، وما نتج عن ذلك من تفاقم للأوضاع الإنسانية، واستمرار لإراقة الدم اليمني».
وفي حين أكد بن مبارك أن الشعب في بلاده «بات يعي تماماً مخاطر هذه الجماعة المارقة التي ترفض كل أصوات السلام، في ارتهان وتخادم واضح مع المشروع الإيراني في المنطقة»، حذر كذلك «من الوضع الحالي لخزان صافر النفطي، في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في مساومتها للمجتمع الدولي».
ونقلت المصادر أنه أشار إلى «أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حزماً، وتحديد آلية مزمنة لمعالجة هذه القضية، لما لها من مخاطر بيئية وتداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية».
وعلى الصعيد الميداني، تحدثت مصادر عسكرية يمنية عن تمكن قوات الجيش اليمني من سحق هجوم جديد للميليشيات الحوثية في جبهات الكسارة (غرب محافظة مأرب)، وذلك في خامس أيام التصعيد الكثيف للميليشيات التي تأمل في أن تحقق أي تقدم، وصولاً إلى السيطرة على هذه المحافظة النفطية.
وقدرت المصادر أن الميليشيات خسرت أكثر من 100 عنصر ذهبوا قتلى خلال المعارك وضربات المدفعية وطيران تحالف الشرعية، إلى جانب كثير من الجرحى والأسرى، منذ يوم السبت الماضي، بينهم قادة ميدانيون ينتحلون رتباً عسكرية رفيعة.
ومع إصرار الجماعة الموالية لإيران على هذا التصعيد، وتجاهل الدعوات الأممية والدولية لوقف الهجوم على مأرب، أفادت منظمة الهجرة الدولية، أمس (الأربعاء)، بأنها رصدت نزوح 153 أسرة خلال أسبوع واحد، جلهم في محافظة مأرب، بحسب ما جاء في تغريدة لها على «تويتر».
وكان الإعلام العسكري للجيش اليمني قد أفاد بأن ما لا يقل عن 30 عنصراً حوثياً قتلوا، وأصيب العشرات، يوم الثلاثاء الماضي، بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات مديرية رغوان (شمال غربي مأرب).
وبحسب الإعلام العسكري للجيش، كانت القوات قد خاضت يومي الأحد والاثنين الماضيين «مواجهات شرسة بعد أن أفشلت هجومين لميليشيات في جبهتي صرواح والمشجح، حيث أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، بينما لاذ من بقي بالفرار»، في حين «شنت مقاتلات التحالف قصفاً بعدة غارات على تعزيزات وآليات الميليشيا في جبهة المشجح، ودمرت 3 عربات، وقتلت من كانوا على متنها».
وإذ تواصل الميليشيات الحوثية إقامة معسكرات التجنيد لطلبة المدارس لتعزيز صفوفها، كانت وسائل إعلامها قد نقلت مراسيم تشييع للعشرات من قتلاها خلال الأسبوع الحالي، حيث لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم الهجوم على مأرب.
وبحسب تقديرات عسكرية، فإن الميليشيات خسرت أكثر من 7 آلاف عنصر، على الأقل، منذ كثفت الهجمات على مأرب ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، غير أن ذلك لم يحل بينها وبين تكرار الهجمات واستقدام مزيد من المقاتلين، إذ تراهن على مواصلة القتل للسيطرة على موارد المحافظة النفطية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.