الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة

سيزور طهران للقاء رئيسي بعد 45 يوماً

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

بعد نحو شهر ونصف الشهر من الآن، يلبي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.
وحتى موعد الزيارة، سيكون الوقت كافياً للكاظمي لتسوية المشهد المرتبك مع «الحشد الشعبي»، مع ظهور معطيات جديدة تتضمن محاولات من فصائل متشددة إطاحة الحكومة، ودخول الصواريخ المحمولة بالطائرات المسيّرة المشهد الميداني والسياسي في البلاد.
ويقول مصدر سياسي رفيع إن «الكاظمي يخطط لتثبيت الخطوط الفاصلة بين السياسة الإيرانية وبين أنشطة خطرة لجماعات تقول إنها حليفة لطهران»، لا سيما بعد ورود «رسائل إيرانية جديدة» غيرت معادلة الصراع.
وقال مصدر حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة «ستتحقق بعد انتهاء الحكومة الإيرانية من إجراءات تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة؛ أي بعد 45 يوماً من فوز الرئيس الجديد».
وتبرز أهمية لقاء الكاظمي برئيسي في أن انتخاب الأخير يشكل تحولاً لافتاً في ميزان القوى داخل إيران، وأن وصوله للسلطة يشكل تمثيلاً سيادياً لنفوذ مرشد الثورة علي خامنئي.
ويحاول الكاظمي الالتزام بسياسته التي اتبعها مع إيران منذ البداية، في أنه «لا يعادي البلد الجار»؛ لكنه يرفض «التصرفات التي تسيء للسيادة والمصالح المشتركة»، كما تنقل مصادر رفيعة. وبالكاد نَفَذَ الكاظمي من تداعيات اعتقال «عنصر الحشد»، قاسم مصلح، وتشير تقديرات سياسية إلى أنه «تمكن من إحراج زعامات شيعية تقليدية فشلت في احتواء مشهد اقتحام المنطقة الخضراء» في بغداد.
وعرضت قيادات شيعية عليا «وساطات سياسية» للتهدئة، بين الكاظمي وفصائل مسلحة مناوئة، غير أنها فشلت تماماً في فرض إيقاع التهدئة، لتفرضه تفاهمات مباشرة بين الكاظمي والفصائل. وقال المصدر السياسي إن الكاظمي «كان أمام خريطة قوى جديدة تراجع فيها نفوذ القيادات التقليدية داخل منظومة (الحشد الشعبي)، مقابل صعود متسارع للفصائل الراديكالية».
ولطالما لعبت تلك القيادات أدواراً مزدوجة في الأزمة العراقية؛ إذ تفاوض سياسياً على نفوذها في الحكومة، بينما تعمل جزءاً من استراتيجية الفصائل المسلحة في العراق. وكشف المصدر عن أن الكاظمي «استبعد تلك القيادات من تفاهمات التسوية»، وأنها «باتت على علم بخطة رئيس الحكومة المواجهة مباشرة مع طرف النزاع الآخر».
ويقول مسؤول سياسي رفيع في إحدى الفصائل إن «قيادات عليا في (الحرس الثوري) الإيراني تنبهت إلى التحول في سياسة الكاظمي». وفي أثر ذلك، يكشف المصدر عن أن «رسائل واضحة من قيادات عليا في إيران وصلت للكاظمي تفيد بأن طهران لن تسمح للفصائل بتكرار مشهد اقتحام (الخضراء)». ويضيف: «أزمة مصلح فاقمت الالتباس في تحديد السياسة الإيرانية في العراق، وفيما إذا كانت الفصائل تنفذ بالحرف جميع الأوامر الإيرانية. التداعيات، في الوقت نفسه أظهرت مؤشرات خطيرة إلى أن إيران بحاجة إلى مراجعة علاقتها مع الجماعات التي تقول إنها تعمل لصالحها في بغداد».
وبحسب فعاليات سياسية عراقية؛ فإن الأسابيع المقبلة ستساعد الكاظمي كثيراً على تحديد جدول أعماله مع الرئيس الإيراني الجديد، استناداً إلى ما أفرزته قضية «عنصر الحشد» قاسم مصلح.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.