الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة

سيزور طهران للقاء رئيسي بعد 45 يوماً

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

بعد نحو شهر ونصف الشهر من الآن، يلبي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.
وحتى موعد الزيارة، سيكون الوقت كافياً للكاظمي لتسوية المشهد المرتبك مع «الحشد الشعبي»، مع ظهور معطيات جديدة تتضمن محاولات من فصائل متشددة إطاحة الحكومة، ودخول الصواريخ المحمولة بالطائرات المسيّرة المشهد الميداني والسياسي في البلاد.
ويقول مصدر سياسي رفيع إن «الكاظمي يخطط لتثبيت الخطوط الفاصلة بين السياسة الإيرانية وبين أنشطة خطرة لجماعات تقول إنها حليفة لطهران»، لا سيما بعد ورود «رسائل إيرانية جديدة» غيرت معادلة الصراع.
وقال مصدر حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة «ستتحقق بعد انتهاء الحكومة الإيرانية من إجراءات تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة؛ أي بعد 45 يوماً من فوز الرئيس الجديد».
وتبرز أهمية لقاء الكاظمي برئيسي في أن انتخاب الأخير يشكل تحولاً لافتاً في ميزان القوى داخل إيران، وأن وصوله للسلطة يشكل تمثيلاً سيادياً لنفوذ مرشد الثورة علي خامنئي.
ويحاول الكاظمي الالتزام بسياسته التي اتبعها مع إيران منذ البداية، في أنه «لا يعادي البلد الجار»؛ لكنه يرفض «التصرفات التي تسيء للسيادة والمصالح المشتركة»، كما تنقل مصادر رفيعة. وبالكاد نَفَذَ الكاظمي من تداعيات اعتقال «عنصر الحشد»، قاسم مصلح، وتشير تقديرات سياسية إلى أنه «تمكن من إحراج زعامات شيعية تقليدية فشلت في احتواء مشهد اقتحام المنطقة الخضراء» في بغداد.
وعرضت قيادات شيعية عليا «وساطات سياسية» للتهدئة، بين الكاظمي وفصائل مسلحة مناوئة، غير أنها فشلت تماماً في فرض إيقاع التهدئة، لتفرضه تفاهمات مباشرة بين الكاظمي والفصائل. وقال المصدر السياسي إن الكاظمي «كان أمام خريطة قوى جديدة تراجع فيها نفوذ القيادات التقليدية داخل منظومة (الحشد الشعبي)، مقابل صعود متسارع للفصائل الراديكالية».
ولطالما لعبت تلك القيادات أدواراً مزدوجة في الأزمة العراقية؛ إذ تفاوض سياسياً على نفوذها في الحكومة، بينما تعمل جزءاً من استراتيجية الفصائل المسلحة في العراق. وكشف المصدر عن أن الكاظمي «استبعد تلك القيادات من تفاهمات التسوية»، وأنها «باتت على علم بخطة رئيس الحكومة المواجهة مباشرة مع طرف النزاع الآخر».
ويقول مسؤول سياسي رفيع في إحدى الفصائل إن «قيادات عليا في (الحرس الثوري) الإيراني تنبهت إلى التحول في سياسة الكاظمي». وفي أثر ذلك، يكشف المصدر عن أن «رسائل واضحة من قيادات عليا في إيران وصلت للكاظمي تفيد بأن طهران لن تسمح للفصائل بتكرار مشهد اقتحام (الخضراء)». ويضيف: «أزمة مصلح فاقمت الالتباس في تحديد السياسة الإيرانية في العراق، وفيما إذا كانت الفصائل تنفذ بالحرف جميع الأوامر الإيرانية. التداعيات، في الوقت نفسه أظهرت مؤشرات خطيرة إلى أن إيران بحاجة إلى مراجعة علاقتها مع الجماعات التي تقول إنها تعمل لصالحها في بغداد».
وبحسب فعاليات سياسية عراقية؛ فإن الأسابيع المقبلة ستساعد الكاظمي كثيراً على تحديد جدول أعماله مع الرئيس الإيراني الجديد، استناداً إلى ما أفرزته قضية «عنصر الحشد» قاسم مصلح.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.