واشنطن ماضية نحو فتح قنصليتها في القدس

{الأونروا} تطلق نداء التعافي بـ164 مليون دولار

عائلة من غزة لجأت إلى مدرسة تشرف عليها الأونروا بعد دمار منزلها أثناء الغارات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عائلة من غزة لجأت إلى مدرسة تشرف عليها الأونروا بعد دمار منزلها أثناء الغارات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ماضية نحو فتح قنصليتها في القدس

عائلة من غزة لجأت إلى مدرسة تشرف عليها الأونروا بعد دمار منزلها أثناء الغارات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عائلة من غزة لجأت إلى مدرسة تشرف عليها الأونروا بعد دمار منزلها أثناء الغارات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة أنها تمضي قدماً في عملية إعادة فتح القنصلية العامة الأميركية في القدس، من دون أن تحدد موعداً للقيام بهذه الخطوة فعلياً. فيما أعلنت الأمم المتحدة أن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) أطلقت نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر بمبلغ 164 مليون دولار.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكدت عقب وقف العمليات العدائية في مايو (أيار) الماضي، بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة، أنها اتخذت قرارات تشمل إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس، واستئناف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة (الأونروا).
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه فيما يتعلق بالقنصلية العامة الأميركية في القدس: «نحن نمضي قدماً في عملية إعادة فتح القنصلية العامة في القدس». ولكنه أضاف: «ليس لديّ جدول زمني لأقدمه الآن، ولكنه أمر نعمل عليه، كما ناقشنا مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، سواء عندما كنا في إسرائيل الأسبوع الماضي، ونحن في مناقشة مستمرة منذ ذلك الحين».
ووصف برايس اتفاق اللقاح بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بأنه «ترتيب ثنائي»، مضيفاً أن الإدارة الأميركية «تشجع» الطرفين على القيام بكل ما في وسعهما لزيادة التطعيم للإسرائيليين والفلسطينيين. وذكّر بمقاربة إدارة الرئيس جو بايدن التي تفيد أنه «طالما لم تجرِ السيطرة على (فيروس كوفيد 19) في كل مكان، فإنه يمثل تهديداً للناس في كل مكان، وبينهم الأميركيون في بلدهم».
وفي نيويورك، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن «الأونروا» أطلقت نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر بمبلغ 164 مليون دولار، بدلاً من النداء العاجل الأول البالغ 38 مليون دولار، والذي صدر في 19 مايو (أيار) الماضي، مؤكدة أنها ستستمر في مراقبة الوضع، وتحديث تقييمها للحاجات وفقاً لذلك.
وقال دوجاريك إن النداء المحدّث يتضمن إجراءات الاستجابة الفورية للطوارئ التي نفذتها «الأونروا» في غزة والضفة الغربية بين 10 مايو (أيار) و31 منه، بالإضافة إلى حاجات التعافي المبكر للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وأضاف: «يحدد هذا النداء حاجات الإصلاح الطارئ للملاجئ، والمساعدات الإنسانية للعائلات النازحة، والإصلاحات الطارئة لمنشآت الأونروا وصيانتها».
وتفيد «الأونروا» أن الضربات الجوية الإسرائيلية سبّبت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المادية، بما في ذلك المنازل ومنشآت الوكالة، وشبكات المياه والصرف الصحي في مخيمات اللاجئين. وتعرضت منشآت «الأونروا»، التي كانت بمثابة ملاجئ مخصصة للطوارئ، لأضرار فيما كان نحو 71 ألف شخص يبحثون عن مأوى في ذروة النزاع. ويقدّر بأن نحو 7500 لاجئ لا يزالون نازحين، بينهم 7150 شخصاً يقيمون مع أقارب وأصدقاء، ونحو 350 فرداً لا يزالون في مدرستين تابعتين للأونروا في جباليا ومخيم الشاطئ. وقال المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن «تأثير هذا النزاع على لاجئي فلسطين، كما هي جولات العنف الثلاث السابقة، كان مدمراً»، مضيفاً أن «الصدمة التي عانى منها سكان غزة، بما في ذلك نحو 1.4 مليون لاجئ من فلسطين، سيستمر صداها في التردد لفترة طويلة». ولفت إلى أن «الأونروا موجودة على الأرض في غزة، وعلى استعداد للمضي قدماً في جهود التعافي الضخمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وآمنة. لكننا نعتمد على الدعم السخي من شركائنا لتنفيذ جميع مشروعات إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية والحماية الضرورية الموضحة في هذا النداء العاجل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.