سجال واتهامات متبادلة بين دياب و«القوات»

على خلفية مسؤولية الحكومة عن مراقبة الإنفاق وصلاحيات «تصريف الأعمال»

دفعت الدعوات لحكومة تصريف الأعمال للقيام بواجبها، إلى اشتباك بين رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وحزب «القوات اللبنانية» الذي اعتبر أن الحكومة «حين كانت فاعلة ويجب أن تمارس مهمتها لم تمارسها»؛ ما دفع رئاسة الحكومة للرد في بيان قائلة، إنها «لن تسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار».
وبدأ السجال يوم الأحد الماضي حين طالب رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الحكومة المستقيلة بالقيام بواجباتها؛ ما دفعها للرد رافضة «تفعيلها» أو «تعويمها»، كما جاء في بيانها الأحد. وتجدد السجال حين اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان (عضو كتلة القوات) أن رد رئاسة الحكومة «معيب»؛ ما دفع رئاسة الحكومة أمس للرد مرة أخرى.
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة أمس «فعلاً، من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق. وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصاً في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن؛ فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم».
وقال مكتب دياب في بيانه «قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ. كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق ألا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً».
وتابعت «كنا نتمنى على المتشدقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي لا تزال أفكار الماضي تتحكم بها». وأكد البيان «أن الحكومة، قبل الاستقالة وبعدها، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها».
وكان عدوان قال في تصريح نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أمس، إن «المجلس النيابي بدل أن يعطي الحكومة صلاحيات استثنائية، أُجبر بسبب تهرب الحكومة، ولو حكومة تصريف أعمال، من ممارسة مسؤولياتها، أن يأخذ هو على عاتقه أن يقوم بأمور كان من المفترض أن تقوم بها السلطة التنفيذية، وأكبر مثال على ذلك هو موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية».
وأضاف عدوان «ما صدر بالأمس عن رئاسة الحكومة المستقيلة معيب ولا يمكن أن نسكت عنه؛ فالحكومة التي حين كانت فاعلة ويجب أن تمارس مهمتها لم تمارسها، ولا أحد منا اليوم يطلب تفعيل الحكومة ولا إحياءها ولا إعطاءها صلاحيات أخرى، بل نطلب منها أن تقوم بواجباتها كحكومة تصريف أعمال». وتوجه إلى رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بالقول «لم تقم بواجباتك لا بحكومة عادية ولا بحكومة تصريف أعمال وتركت الدولة تنهار تدريجياً، وكان هناك 17 ملياراً، إضافة على الاحتياط الإلزامي صرفوا، فماذا فعلت لمراقبة صرفهم؟ وكيف ساهمت بصرفهم؟ ماذا فعلت لضبط الحدود؟ ماذا فعلت لتخفف من ذل المواطنين ووجعهم؟ كم اجتماع جمعت فيه وزراء حكومتك للبحث في الخطة المالية والنقدية؟».
وتابع عدوان «هنا لا نخفف من الدور الإيجابي لبعض الوزراء في الحكومة... ولكن نحن اليوم لا نريد أن نفعّل حكومتك ولا نطلب منك أن تقوم بأمور ليست من واجباتك، ولكن نحن اليوم نحملك مسؤولية أنك لم تقم بواجباتك ولم تقم بما كان يجب أن تقوم به... لا يمكن أن نستمر بهذا البلد من دون أي محاسبة. حصل إهمال في الحكومة، ويجب أن نعرف من المسؤول عنه، سواء كانت حكومة فعلية أم حكومة تصريف أعمال؛ لأنه حتى في تصريف الأعمال هناك مسؤوليات تترتب على الحكومة».