دوستويفسكي وكازانتزاكيس وجواد سليم في عيون زوجاتهم

شهادات «نسوية» عن التكلفة الباهظة للاقتران بالمبدعين

لورنا وجواد سليم
لورنا وجواد سليم
TT

دوستويفسكي وكازانتزاكيس وجواد سليم في عيون زوجاتهم

لورنا وجواد سليم
لورنا وجواد سليم

لطالما بدا الإبداع الأدبي والفني ضرباً من الجنون واللا سوية و«الانحراف» السلوكي. وإذا كانت هذه النظرة تنطبق على الكتاب والفنانين بوجه عام، فهي تأخذ صورة أكثر وضوحاً بالنسبة لأولئك الذين يخرجون عن النصوص والمفاهيم السائدة، ليقيموا ممالكهم فوق أرضٍ مأهولة بالجدة والمغايرة واللايقين. ولأن الموهبة وحدها لا تكفي للوصول بتلك المغامرة إلى ذراها الأخيرة، فإن معظم المبدعين الكبار يجدون أنفسهم مجبرين على الانكفاء إلى عزلاتهم المغلقة وعوالمهم الباطنية للتنقيب عن أثمن ما في دواخلهم من كنوز. فهم يحتاجون لكي يذهبوا بعيداً في المغامرة إلى كامل حضورهم في العالم، وإلى كامل حصتهم من الحرية والهواء والنزق والحب والشغف بالحياة. ولأنهم كذلك، فقد بدوا على امتداد الأزمنة عصيين على الامتثال والتدجين والانضواء التقليدي في كنف المؤسسات.
من هذا المنطلق يمكن أن نفهم السبب الحقيقي الذي دفع كثيرين منهم إلى إيثار الحب على الزواج، حيث يرمز الأول إلى زمن «الاشتداد» الضاري، فيما يرمز الثاني إلى زمن «الامتداد» الممل، على حد تعبير صادق جلال العظم. وبما أن وضع التجارب الزوجية للمبدعين في خانة واحدة هو نوع من التعسف ومجافاة الحقيقة، فقد آثرت عبر هذه المقالة، والمقالة التي ستليها، أن أترك هذه المهمة في عهدة النساء اللواتي كتبن بأنفسهن سيراً ومذكرات واعترافات مختلفة عن علاقاتهن بأزواجهن المبدعين، ممن تشاطرن معهم حيواتٍ وسنوات عيش بدت، على تفاوت مسراتها وغصاتها، أقرب إلى «الرقص مع الذئاب» منها إلى أي شيء آخر!

مذكرات أنّا غرغوريغنا
«لم أفكر يوماً في كتابة المذكرات، فأنا أفتقر إلى الموهبة الأدبية، وكنت طوال عمري مشغولة بإصدار مؤلفات زوجي الراحل»، تقول أنّا غريغوريغنا، زوجة دوستويفسكي الثانية، في مقدمة الكتاب الذي عرضت من خلاله بعضاً من سيرتها مع صاحب «الجريمة والعقاب». وهي تعترف في الوقت ذاته بأن ما دفعها إلى الكتابة هو تدهور صحتها، وخوفها من أن يضيع مع رحيلها كثير من التفاصيل والوقائع التي قد يهتم القراء بمعرفتها وكشف النقاب عنها.
على أن عدم انتساب غريغوريغنا إلى أندية الكتابة وعالم التأليف لم يمنعها من تقديم صورة وافية عن المجتمع الروسي في أواسط القرن التاسع عشر، وما تخلله من اضطرابات سياسية واجتماعية، وعن وجوه الاستبداد القيصري التي أودت بحياة عدد من الكتاب المؤازرين للثورة، من مثل بوشكين وليرمنتوف، فيما استطاع دوستويفسكي من جهته أن يفلت بأعجوبة من مصير مماثل. وإذا كانت نجاة الكاتب المناهض لنظام الرق والاستبداد القيصري من الحكم بإعدامه قد أسهمت في رفع منسوب توتره النفسي والمرضي، فإنها أسهمت من جهة أخرى -كما ترى الزوجة- في زيادة تعلقه بالحياة، وتطوير تجربته الروائية.
ويُحسب للكاتبة أنها لم تشأ الخروج خالية الوفاض من الزواج غير المتكافئ بينها وبين صاحب «الإخوة كارامازوف»، بعد أن عملت في البداية مساعدة له في تدوين رواياته، بل عرفت كيف تفيد من ثقافته الواسعة وثروته التعبيرية وطريقته في السرد. كما حاولت -قدر استطاعتها- تقديم بورتريه مقنع تفصيلي عن شريك حياتها «ذي الوجه الشاحب كوجوه المرضى» الذي يتفاوت بؤبؤا عينيه في اللون والاتساع، بحيث يكاد أحدهما يحتل فضاء العين ويأتي على معظم القزحية بفعل التأثير البالغ لدواء نوبات الصرع. غير أننا لن نعثر أبداً في مذكرات أنّا غريغوريغنا على ما يشي بأي شعور بالمنافسة أو الصراع الضمني بينها وبين زوجها الكاتب، ولن نعثر بالمقابل على كل ما يتصل بوجوه العلاقة العاطفية والجسدية بين الزوجين، بل إن الوجه الأمومي لأنّا الطافح بالحنو والحدب والتفاني في خدمة الزوج يطغى بشكل واضح على صورتها الأنثوية، ويكاد يحجبها بشكل كامل.
لكن إقرار صاحبة المذكرات بعدم انتسابها إلى الوسط الأدبي في مجتمع القرن التاسع عشر الروسي لم يمنعها من إظهار معرفتها الوثيقة بتجربة دوستويفسكي، ومن الكشف عن بعض الخيوط الخفية التي تربط بين الواقعي والمتخيل في كثير من أعماله، فهي تشير إلى أن في رواية «المقامر» كثيراً من شخصية زوجها الذي كان مولعاً بهذه اللعبة الخطرة التي أفقدته كل ما جناه في حياته الشاقة من أموال. كما تطلعنا الكاتبة على أن زوجها قد اتخذ من مربية ابنه الأصغر نموذجاً شبه كامل لشخصية العجوز التي تتصدق للكنيسة عن روح ابنها الغائب في رواية «الإخوة كارامازوف»، إضافة إلى شحن الرواية المذكورة ببعض هذيانات زوجته الأولى المتأتية عن وفاة ابنهما ألكسي. ومع أن أنّا تشير إلى العلاقة الوثيقة التي جمعت بين دوستويفسكي وتولستوي، فإنها تفاجئ قراءها بالإشارة إلى أن القدرات الخطابية الهائلة للأول هي التي دفعت الثاني إلى التهرب من إحدى المناسبات السياسية الحاشدة خشية أن تضعه المقارنة مع زميله الساحر «في موقف محرج لا تُحمد عقباه».

إيليني ساميوس في ظل كازانتزاكيس
تعترف الكتبة اليونانية إيليني ساميوس، من جهتها، بأنها كتبت «المنشق» الذي قدمت من خلاله فصولاً مهمة من سيرة زوجها نيكوس كازانتزاكيس بناء على رغبة صاحب «زوربا اليوناني» الذي أسرّ إليها بأنها الشخص الوحيد القمين بهذه المهمة لأنها الكائن الألصق به الأقرب إلى قلبه، وهي التي تشاطرت معه ثلث قرن كامل من رغد العيش وآلامه ومتاعبه. وإذا كانت مؤلفة الكتاب قد حرصت على إيلاء الجانب العاطفي الذي جمعها بالكاتب اليوناني الشهير ما يتطلبه من اهتمام وتعقب دؤوب لمسار العلاقة بين الطرفين، فإنها قد حرصت في الوقت ذاته على تقديم صورة وافية عن ذلك الجزء من القرن العشرين الذي انتمى إليه الكاتبان، وما شهده من حروب وأهوال وتغيرات في الثقافة والمفاهيم وأنماط الحياة المختلفة. ومع أن أنّا غريغوريغنا قد حاولت في مذكراتها أن تفعل الشيء ذاته، فإن الفارق بين التجربتين لا ينحصر في كون هذه الأخيرة أقل ارتباطاً بعالم الكتابة من مثيلتها اللاحقة، بل في حرص إيليني -بسبب موهبتها المتميزة وانخراطها في صناعة الأحداث- على تحويل كتابها إلى بانوراما شاملة تتسع مروحتها لما عايشه الثنائي العاشق من أحداث سياسية واجتماعية وثقافية.
ولم يكن من قبيل الصدفة أن تجعل إيليني ساميوس من الرسائل التي دأب كازانتزاكيس على كتابتها إليها العمود الفقري لكتاب «المنشق»، ذلك أن تلك الرسائل لم تقتصر مضامينها على البوح العاطفي الحميم فحسب، بل عمل الكاتب اليساري على تحويلها إلى منصة مهمة للتعبير عن مواقفه الجريئة من أحداث عصره، فضلاً عن آرائه المتقدمة في الأدب والفكر. لكن النقطة الأهم التي ينبغي للقارئ الوقوف عليها، لما تحمله من عبر ودلالات، هي تلك المتصلة بغرابة العلاقة بين الطرفين، والتي شاء لها كازانتزاكيس أن تكون على مقاس مزاجه الشخصي وظروفه الحياتية. فقد اقترح الكاتب على إيليني، في السنوات العشرين السابقة على الزواج، أن تقتصر لقاءاتهما المباشرة على عشرة أيام في السنة لا أكثر، وأن يقضيا بقية العام في حالة تباعد تام، باستثناء ما يتبادلانه من رسائل. ومع أن كازانتزاكيس كان يهدف من وراء ذلك، كما قال لساميوس، إلى منع عاصفة الحب التي جمعتهما من الركود، كما إلى التفرغ لمشروعه الروائي الشاق، فقد كان الأمر قاسياً أشد القسوة على إيليني التي كانت تحتاج إلى من يشاطرها لحظات الوحشة والضعف وأعباء الحياة اليومية. ومع ذلك، فإنها قبلت التحدي مؤثرة الوقوف إلى جانب الرجل الذي أحبته، ولو تطلب الأمر كثيراً من التضحيات والتنازلات الشخصية. لكن اللافت في الكتاب الضخم الذي يتجاوز عدد صفحاته الخمسمائة خلوه من الرسائل التي بعثت بها إيليني إلى كازانتزاكيس، على الرغم من أن نشرها كان يمكن أن يضيف نكهة خاصة إلى أدب الرسائل المتبادلة بين الأدباء، مما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان هذا الامتناع ناجماً عن إصرار المؤلفة الشخصي على البقاء في ظل القامة الشاهقة للكاتب الذي تعلقت به أم بناء على رغبة الزوج ولأسباب ذكورية بحتة.

سنوات لورنا مع جواد سليم
لم يكن ليدور في خلد الفنانة البريطانية لورنا هيلز، من جهة أخرى، أن تحول بعضاً من وقائع حياتها المشتركة مع الفنان العراقي الشهير جواد سليم إلى كتاب مستقل، لو لم تقترح الكاتبة العراقية إنعام كجه جي على أرملة سليم مساعدتها في تنفيذ هذه الفكرة في أثناء المعرض الفني الذي أقامته هيلز في لندن عام 1989. هكذا جاء كتاب «لورنا / سنواتها مع جواد سليم» ثمرة اللقاءات الطويلة التي تولت خلالها الثانية سرد حكايتها المؤثرة مع صاحب «نصب الحرية»، فيما عملت الأولى على صوغ ما سمعته بأسلوبها المميز ولغتها الرشيقة البعيدة عن الإطناب والإفاضة الإنشائية.
ومع أن لورنا وسليم ينتميان إلى بيئتين مختلفتين تمام الاختلاف على المستويين الحضاري والاجتماعي، فإنها لا تكشف في الكتاب عن أي تبرم يُذكر بنمط الحياة السائد في العراق في مطالع خمسينيات القرن الفائت، بل تعبّر بصفتها رسامة عن افتتانها بشمس تلك البلاد الباهرة في سطوعها الدائم وتدرجاتها اللونية المترعة بالضوء، مظهرة تبرمها من قتامة الألوان المضببة الرمادية في بلدها الأم. لهذا السبب يبدو الاختلاف واضحاً بين التجربة العاطفية والحياتية الناجحة لسليم ولورنا، والتجارب المماثلة لسهيل إدريس والطيب صالح والحبيب السالمي، حيث سوء التفاهم الحضاري يؤدي في الأعم الأغلب إلى تصدع العلاقات العاطفية وانهيارها. ومن يتمعن في خلفية الكتاب لا بد أن يصل إلى استنتاج مفاده أن ولاء الثنائي الزوجي للفن والجمال هو الذي سهل على الحب الذي يجمعهما سبيل الوصول إلى مآلاته الإيجابية.
وإذ تكشف هيلز عن الانفتاح الملحوظ للمجتمع العراقي زمن الملكية الذي أخذ لاحقاً في التراجع والانكماش -حسب رأيها- تكشف في المقابل عن شغف عبد الكريم قاسم الذي تزعم الثورة على العهد الملكي بالفن والثقافة، الأمر الذي دفعه إلى إيفاد سليم إلى إيطاليا لإنجاز جداريته الضخمة. كما تحرص لورنا على أن تقدم زوجها في صورة الرجل المثالي الذي أخلص في حبه لزوجته وابنتيه، بقدر ما أخلص لفنه وبلاده، نافية احتمال أن يكون قد عاش مغامرات عاطفية خارج البيت، معتبرة إياه زوجاً مستقيماً يمكن الوثوق به، وفق اعترافاتها لكجه جي. أما الطريقة التي قضى بها جواد سليم نحبه، حيث أفضى تسلقه للسلالم المفضية إلى قمة جداريته إلى إصابته بالنوبة القلبية التي أسلم بعدها الروح، فهي لا تجعل منه الشهيد الذي قضى على مذبح الولاء للفن والوطن فحسب، بل لعلها تعكس في إطارها الرمزي أعمق ما تتمخض عنه العلاقة بين الفن والحياة من جهة، وبين الجمال والموت من جهة أخرى. كأن قلب النحات العبقري شاء أن يمهله الفترة الكافية لإنجاز ذروة أعماله النحتية، حتى إذا أطل من هذه الذروة على العالم، توقف القلب المعطوب عن الخفقان، تاركاً للجسد المهيض أن يفنى، وللجمال الذي صنعه بنفسه أن ينوب عنه في رحلة البحث عن الخلود.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.