تخبط في الأسواق ترقباً لتهدئة من «الفيدرالي»

فتور في «وول ستريت» واطمئنان أوروبي

كانت مؤشرات الأسهم الأوروبية أمس أفضل أداءً من نظيرتها الأميركية في ظل ترقب «وول ستريت» خطاب جيروم باول (رويترز)
كانت مؤشرات الأسهم الأوروبية أمس أفضل أداءً من نظيرتها الأميركية في ظل ترقب «وول ستريت» خطاب جيروم باول (رويترز)
TT

تخبط في الأسواق ترقباً لتهدئة من «الفيدرالي»

كانت مؤشرات الأسهم الأوروبية أمس أفضل أداءً من نظيرتها الأميركية في ظل ترقب «وول ستريت» خطاب جيروم باول (رويترز)
كانت مؤشرات الأسهم الأوروبية أمس أفضل أداءً من نظيرتها الأميركية في ظل ترقب «وول ستريت» خطاب جيروم باول (رويترز)

سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» أداءً فاتراً عند الفتح الثلاثاء؛ إذ يتطلع المستثمرون إلى تصريحات أدلى بها جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، (في وقت متأخر أول من أمس)، لاستقاء مؤشرات بشأن كيفية موازنة البنك المركزي الأميركي بين مخاطر التضخم وتعهده بضمان تعاف كامل لسوق العمل.
ونزل مؤشر «داو جونز الصناعي» 4.4 نقطة أو ما يعادل 0.01 في المائة إلى 33872.56 نقطة. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 0.2 نقطة إلى 4224.62 نقطة، بينما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 3.2 نقطة أو ما يعادل 0.02 في المائة إلى 14138.29 نقطة.
لكن على العكس؛ صعدت الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية الثلاثاء؛ إذ طغى التفاؤل حيال تعاف اقتصادي من وباء «كوفيد19» بقيادة التحفيز على مخاوف من تشديد بنوك مركزية عالمية السياسة النقدية أبكر مما هو متوقع.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.16 في المائة بحلول الساعة 14:54 بتوقيت غرينيتش، وقادت المكاسب الأسهم شديدة التأثر بالاقتصاد ومن بينها البنوك وشركات التعدين والطاقة.
وتراجعت هذه المجموعة من الأسهم خلال الأسبوع الماضي في أعقاب إشارات من «مجلس الفيدرالي» بأن التضخم يرتفع أكثر من المتوقع، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هدأت هذه المخاوف مساء الاثنين بقولها إن هناك اختلافاً في الظروف بين منطقة اليورو والولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من المتحدثين من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتهدئة التقلبات في السوق، قائلين إن رد الفعل على اجتماع الأسبوع الماضي كان مبالغاً فيه.
وفي آسيا؛ قفزت الأسهم اليابانية لتقتفي أثر أداء «وول ستريت» الليلة السابقة، مدعومة بأسهم شركات الشحن البحري بعد أن رفعت «ميتسوي أو إس كيه لاينز» توقعاتها لصافي الربح نصف السنوي لأكثر من 3 أمثاله.
وصعد مؤشر «نيكي القياسي» 3.12 في المائة إلى 28884.13 نقطة، مع تقدم جميع الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225. وسجل المؤشر أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ يونيو (حزيران) العام الماضي. وهوى المؤشر 3.3 في المائة خلال الجلسة السابقة.
وقادت شركات الشحن البحري المكاسب، فيما سجلت أكبر 3 شركات زيادة بأكثر من 10 في المائة، بعد أن رفعت «ميتسوي أو إس كيه لاينز» توقعاتها لصافي الربح في 6 أشهر إلى 170 مليار ين (1.54 مليار دولار) من 50 مليار ين.
وكان سهم «ميتسوي أو إس كيه لاينز» ضمن أفضل الأسهم أداء على مؤشر «توبكس»؛ إذ قفز 10.2 في المائة ولامس أعلى مستوى في 10 سنوات. وقفز سهم منافستها «كاواساكي كيسن» 10.2 في المائة وبلغ أعلى مستوى في 10 سنوات أيضاً، بينما ربح سهم «نيبون يوسن» 10.3 في المائة.
وزاد مؤشر «توبكس» 3.16 في المائة، ليعكس مساره بعد أن نزل 2.4 في المائة الاثنين، مع تقدم جميع القطاعات عليه. وسجلت أسهم القيمة أداءً يفوق سائر السوق؛ إذ صعد مؤشر «توبكس للقيمة» 3.4 في المائة، مقارنة مع مؤشر «توبكس لأسهم النمو» الذي زاد 3 في المائة.
وكانت شركات صناعة السيارات من بين الأسهم التي سجلت أداءً مميزاً؛ إذ صعد سهم «سوزوكي موتور» 7.4 في المائة، وأضاف سهم «تويوتا موتور» 3.3 في المائة، في ظل ضعف الين، مما يدعم أرباح شركات التصدير. كما ربحت شركات بناء المنازل؛ إذ ارتفع سهم «دايوا هاوس» و«سيكيسوي هاوس» 2.6 في المائة و6.1 في المائة على الترتيب.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».