{إكسون موبيل} لخفض موظفيها في أميركا 10% سنوياً

TT

{إكسون موبيل} لخفض موظفيها في أميركا 10% سنوياً

تعتزم شركة إكسون موبيل، أكبر منتج أميركي للنفط، خفض قوتها العاملة في مكاتبها في الولايات المتحدة ما بين خمسة وعشرة في المائة سنويا على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.
وقالت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة إن تخفيضات الوظائف ستستهدف الموظفين الأدنى أداء مقارنة بنظرائهم في إطار برنامج لتقييم الأداء، ولذلك فإنها لن يجري تصنيفها على أنها تسريحات للعمالة. موضحة أن الموظفين الذين تشملهم التخفيضات لم يتم إخطارهم حتى الآن.
والتخفيضات المزمعة تأتي في وقت تواجه فيه إكسون مهمة ضخمة في إعادة رسم مسارها لتهدئة المستثمرين المحبطين من إنفاق مفرط فيما يبدو للشركة.
من جانبه، قال كيسي نورتون المتحدث باسم إكسون، وفق رويترز، إن الشركة لديها هذه العملية لتقييم الأداء «منذ بضعة أعوام» وإنها «لا علاقة لها بالمرة بأي خطط لتخفيض قوة العمل».
وأعلنت إكسون العام الماضي عن خطط لتقليص قوتها العاملة حول العالم بمقدار 14 ألفا بحلول نهاية 2021. وكان لدى الشركة حوالي 72 ألف موظف منتظم في نهاية 2020.
وفي أوائل الشهر الحالي، فازت كايسا هيتالا 50 عاما وهي فنلندية، وغير معروفة للشركات الأميركية حتى الشهر الماضي، بمقعدها في مجلس الإدارة في شركة «إكسون» بعد حملة من قبل صندوق التحوط الاستثماري «إنجين رقم1» أقنعت شركة «بلاك روك» الأميركية متعددة الجنسيات ومجموعة «فانجارد» ومستثمرين رئيسيين آخرين بدعمها في تصويت مثير للجدل.
وقالت هيتالا، التي تهدف للتحول الطاقي، إنها تتفهم مدى أهمية الاهتمام بـ«عمل تقليدي موجود» في شركة. وذلك بعد أن كرست حياتها لمساعدة صناعة الطاقة على التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر متجددة للطاقة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.