الموصل: عمليات استيلاء منظمة على أملاك خاصة وعامة

«الشرق الأوسط» تحاور متضررين ومسؤولين... واتهامات لجهات سياسية وميليشياوية نافذة

منطقة أثرية في الموصل تحولت حياً سكنياً بسبب التجاوزات (الشرق الأوسط)

«الموصل نُهبت، استولوا على كل شيء فيها، بحق أو من دون حق... لِمَ لا وكل شيء بيدهم، السلطة والقوانين وحتى حياة المواطن»، قالها محمد الحمداني (56 عاماً) وهو يمسح قطرات العرق التي غطت جبينه بعد أن أوقف سيارة الأجرة التي يقودها، محاولاً السيطرة على انفعالاته.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، «عملية نهب الموصل من قبل الميليشيات والمتنفذين في السلطة حالة ممنهجة وطالت كل شيء من عقارات وأراض ومشاريع، لم يسلم شيء منهم حتى دوائر الدولة؛ فالمناصب الحكومية لهم والتمثيل السياسي كذلك». ويردف وهو يغطي فمه بأصابعه في إشارة إلى وجوب التزام الصمت «رغم ذلك عليك أن تسكت لأنهم كما يقولون حرروا المدينة من (داعش) وأمّنوها من الإرهاب».
يسكت الحمداني برهة، ثم يتابع «حتى الأراضي التي لا يجوز توزيعها؛ كونها تقع ضمن المواقع الأثرية أو المخصصة للمتنزهات والمناطق الخضراء أو لبناء المدارس والمراكز الصحية، استولوا عليها وباعوها أو وزّعوها بين عناصرهم الذين معظمهم ليسوا من أبناء المدينة».
أبو فراس (49 عاماً)، هو أحد أبناء المدينة وقضى عمره فيها، لكنه كاد أن يخسر الأرض التي يملكها في حي الملايين، لولا أن أحد معارفه نبّهه قبل فوات الأوان؛ فمتنفذون حاولوا الاستيلاء عليها بأوراق مزورة لاعتقادهم بأنها مملوكة لشخص هاجر إلى الخارج. ويقول «قبل ما يقارب الشهر اتصل بي أحد جيراني في المنطقة مستفسراً عن بيعي الأرض التي املكها، وأبلغني بأن مجموعة من الأشخاص يقومون بتخطيط الأرض بغية تقسيمها إلى قطع سكنية وبيعها. وبعد أن توجهت للمكان قالوا لي إنهم جمعية إسكان وتملكت هذه الأرض رسمياً وسيقومون بتقسيمها لبيعها للمواطنين. وبعد تدخل أحد أقربائي قالوا إن هناك خطأ في رقم القطعة وتركوها».
ملف العقارات والأراضي في مدينة الموصل يشوبه الكثير من المشاكل، من استيلاء على الأراضي المملوكة للدولة وبيعها بشكل غير قانوني، وتحويل أراض مخصصة للمشاريع والمتنزهات إلى أراض سكنية، وصولاً إلى التجاوز على محرمات المناطق الأثرية.
تلك التجاوزات التي تأتي في ظل سيطرة ما توصف بالمكاتب الاقتصادية لبعض الأحزاب وبالتعاون مع مسؤولين في الجماعات المسلحة النافذة في الموصل، دفعت وزارة العدل إلى إصدار أمر بغلق دائرة التسجيل العقاري في الموصل، في حين أرسل رئيس الوزراء لجنة خاصة لتحقيق بالتجاوزات بدأت عملها بداية العام الحالي، بعد تحقيقات صحافية كشفت عن تورط موظفين وجهات نافذة في عمليات التزوير وتغيير صنف العقارات.
وفي آخر تحرك رسمي لوقف التجاوزات على العقارات العامة والخاصة وضعت هيئة النزاهة في نينوى إشارة عدم التصرف على 844 قطعة أرض تم توزيعها بشكل غير قانوني.
- الاستيلاء على عقارات الدولة
يقول خبير التخطيط العمراني، المهندس فراس سالم الصائغ، إن التخطيط العمراني لأي مدينة يتطلب «تخصيص مساحات مختلفة للمناطق الخضراء والمرافق العامة مثل المدارس والمراكز الصحية وغيرها... هذه المساحات تعتبر محرمة ولا يمكن تغيير صنفها مهما حدث من توسع عمراني كونها تعد رئة المدينة». الصائغ أكد، أن «أكثر من 70 في المائة من هذه المساحات في الموصل وفي ظل غياب الرقابة تم الاستيلاء عليها وتحولت إلى أراض سكنية، وتم توزيعها وأصبحت بيوتاً سكنية، وهي تتوزع في مناطق أحياء الأندلس والشرطة والجامعة والسكر وغيرها». ويضيف، أن «الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل وصل إلى حد التجاوز على مساحات وأراضٍ مخصصة للمدارس والمراكز الصحية التي يزمع إنشاؤها ضمن الخطط المستقبلية، وهذا سيجعل الحكومة في مأزق كبير في الأحياء الجديدة، حيث لن يكون باستطاعتها بناء مدرسة أو أي مرفق عام فيها».
وكانت وزارة العدل العراقية، قد ذكرت مطلع العام الحالي بعد إغلاق دائرة التسجيل العقاري في الجانب الأيسر من الموصل، أنها ستقوم بإجراء تحقيقات وجرد العقارات التي زُوّرت ملفاتها، وتم بيعها لأشخاص مرتبطين بميليشيات متنفّذة في الموصل، بحسب مسؤولين محليين.
النائب الثاني لمحافظ نينوى حسن العلاف، علق على ملف الاستيلاء على عقارات نينوى، قائلاً إن «التزوير في السجلات العقارية، تسببت بضياع خمسة آلاف دونم من الأراضي التابعة للدولة العراقية في مدينة الموصل». وحمّل العلاف في تصريحاته موظفي التسجيل العقاري، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل المسؤولية عن «تزوير السجلات وسرقة الأراضي».
مصدر من مديرية التسجيل العقاري في نينوى رفض الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك شخصيات تعمل بصفة مقاولين إلى جانب ما تعرف «بجمعيات الإسكان» يبحثون في مناطق الموصل عن أي قطعة أرض شاغرة «ويدققون في أصولها، وبمجرد معرفة أنها مملوكة للدولة يعملون بمساعدة بعض المتنفذين على الاستيلاء عليها، ويقسمونها ويبيعوها للمواطنين ليجنوا من خلال ذلك ملايين الدولارات».
ويؤكد المصدر، أن «أكثر من تسعة آلاف إضبارة تخص عقارات عامة وخاصة فقدت في مدينة الموصل من مديرية التسجيل العقاري وعلى مرأى ومسمع الجميع دون أن نتمكن من فعل شيء». ويضيف، أن «متنفذين في الحشد الشعبي، هم المستفيدون الأساسيون من تزوير الأوراق الرسمية وبيع الأراضي التابعة للدولة، ويجبرون الموظفين على القيام بذلك، ولا أحد يجرؤ على ذكر أسمائهم؛ لأنهم يسيطرون على كل شيء، وبوسعهم أن يوجهوا لأي شخص تهماً كيدية بالانتماء إلى (داعش)؛ مما يعني أحكاما قضائية، قد تصل إلى الإعدام».
وشهدت مدينة الموصل حملة اعتقالات واسعة، طالت موظفين حكوميين، متهمين بتزوير مستندات عقارية، مملوكة للدولة ومواطنين مسيحيين، وأخرى مسجلة بأسماء عناصر في تنظيم «داعش» بعد إعلان اعتقال عصابة متخصصة بالتزوير والاستيلاء على أراضي الدولة في السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم بعدها الحكم على عدد من موظفي دائرة التسجيل العقاري بالتورط في التلاعب وتزوير مستندات عقارية، وكان قد صدر حكم قضائي بحق مدير التسجيل العقاري الأيسر في الموصل فرحان حسين طه بالسجن خمس سنوات وشهراً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
- المناطق الأثرية لم تسلم
لم يقتصر ملف الاستيلاء على أراضي الدولة المخصصة لبناء المدارس والمراكز الصحية والخدمات العامة والمناطق الخضراء، بل تجاوز الأمر ليصل إلى استملاك أراضٍ تابعة لهيئة الآثار أو تقع على مقتربات الآثار، فتعرّض سور نينوى التاريخي إلى تجريف تجاوز المساحة القانونية لمقتربات الآثار في منطقة حي نركال في مارس (آذار) الماضي؛ ما تسبب في حملة مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف هذا التجاوز الذي طال تاريخ المدينة وهويتها.
الحكومة المحلية في محافظة نينوى، نفت خبر تجريف سور نينوى الأثري مؤكدة في بيان رسمي، أن «صور التجريف التي تم نشرها تعود لحقبة تنظيم (داعش) وتدميره للأثار»، موضحاً أن «ما يجري في حي نركال من أعمال هي ضمن تصميم إنشاء طرق في المنطقة، بعد أن كسب مواطنون دعوى قانونية لاسترجاع أراضيهم التي استولت عليها الدولة قبل عام 2003 دون تعويضهم وتم تحويلها إلى شارع رئيسي».
وقال مصدر مطلع مقرب من مجلس محافظة نينوى رفض الكشف عن اسمه، إن «الأرض التي تم الاستيلاء عليها بحجة أنها مملوكة لأحد عوائل الموصل والتي تحولت إلى شارع رئيسي في عهد النظام السابق، قدّر ثمنها بما يقارب المائة مليار دينار عراقي (70 مليون دولار تقريباً)، وتمت إعادة ملكيتها للعائلة باتفاق مع شخص متنفذ في الحشد الشعبي يدعى (أبو ريان) وأحد المستثمرين الذي ينوي تحويلها إلى مشروع سكني؛ ما دفع الحكومة المحلية إلى فتح شارع بديل وقع على مقتربات سور نينوى».
المحامي شاكر سمير، المتخصص في القضايا العقارية والتعويضات، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية إطفاء الدولة للأراضي المملوكة لمواطنين تتم بثلاث حالات، الأولى عندما تستولي على كامل الأرض، وهنا تقوم بتحديد تعويض مناسب لهذه الأرض». ويضيف «في الحالة الثانية عندما تستولي على الأرض بشكل جزئي، وهنا يتم التفريق بين حالتين، الأولى إذا ما تحسن وضع باقي أرض المواطن مثل فتح شارع رئيسي فيها أو تحويلها إلى منطقة تجارية، هنا عادة لا تمنح الدولة تعويضاً عنه؛ كون المواطن قد حصل على التعويض في باقي الأرض التي ربما يتضاعف سعرها، أما إذا لم يحدث الاستيلاء الجزئي على الأرض، أي تغيير في وضع باقي الأرض، هنا تقوم الدولة بتعويض جزي يناسب المساحة التي استولت عليها».
ويتابع المحامي سمير معلقاً على حالة الأرض التي أعيدت للعائلة الموصلية، إن «الأرض التي استولت عليها الدولة قبل عام 2003 صنفها زراعي وتم استغلالها لفتح شارع رئيسي؛ ما يعني إن باقي الأراضي تحسن وضعها وارتفعت قيمتها المادية».
ولم يقتصر الاستيلاء على أراضي الآثار في الموصل على منطقة نركال، إنما طال مناطق أخرى دون أن تحدث ضجة مثل منطقة الرحمانية التي تقع في قلب منطقة مدينة نينوى الأثرية، وتحولت إلى حي سكني وشيدت فيها منازل بحسب الناشط المدني أحمد الخالدي. يقول الخالدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «منطقة الرحمانية تم تقسيمها وتحويلها إلى حي سكني، وفتحت فيه شوارع رغم أن هذه المناطق كان يمنع البناء فيها سابقاً بأي شكل، وكانت تستغل للرعي من قبل أشخاص يسكنون في بيوت طينية هناك ولم تمنحهم الدولة بأي شكل ترخيص بناء فيها». ويتابع «حدث الأمر ذاته في التل المقابل لجامع النبي يونس الذي تحول إلى مجمع تجاري بعد أن استولى عليه الوقف الشيعي، رغم أن هذه المنطقة تعتبر من مقتربات الآثار ولا يجوز البناء عليها».
- جماعات متخصصة بالتزوير
لم تسلم الممتلكات الخاصة للعديد من المواطنين من التجاوزات؛ فالجماعات المتخصصة بالتزوير والتلاعب بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة اتهمت أيضاً بالتلاعب ببعض العقارات المملوكة للمواطنين المسيحيين بشكل خاص الذين غادروا الموصل وأخرى مملوكة لأشخاص منتمين إلى تنظيم «داعش»، وتم استغلال غيابهم في تغير ملكية هذه العقارات وبيعها.
يقول أبو فراس، معلقاً على ذلك، إن «الجهة التي حاولت أن تستولي على الأرض التي أملكها هي واجهة لمتنفذين كبار يسهّلون لها عملية الاستيلاء على الأراضي، خاصة التي تعود ملكيتها لمواطنين غائبين عن المدينة من المكون المسيحي أو من اتهم بانتمائه لتنظيم (داعش)». ويوضح، أن قريبه الذي تدخّل لمنع الاستيلاء على أرضه، ذكر أن «محاولة السيطرة على عقاري جاءت بسبب اعتقادهم أني مسيحي؛ لأن اسمي يدل على ذلك».
ويؤكد المحامي شاكر سمير، أن «عشرات المواطنين، وخاصة من المكون المسيحي تقدموا بشكاوى ودعاوى قضائية، بعد عملية اعتقال المجموعة المتخصصة بتزوير سندات ملكية العقارات في بداية العام الحالي».
وينبّه سمير إلى أن معظم الدعاوى «ما زالت مفتوحة، حيث من الصعب إثبات ملكية هؤلاء لعقاراتهم بعد أن قام المتهمون بإخفاء سجلهم العقاري بشكل نهائي من دائرة التسجيل العقاري».
ويقول سمير، إن هذا يظهر حجم تعقيدات الملف والصعوبات التي يمكن أن تواجه أصحاب العقارات في إثبات حقوقهم حتى في حال ضعفت أو انتهت مستقبلاً سيطرة تلك القوى السياسية ذات الأذرع الأمنية المتحكمة بالموصل، ويضيف «ما ستتركه خلفها من مشاكل قد لا يعالج أبداً».