طهران تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها بعد انتقادات لانتخابات الرئاسة

عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
TT

طهران تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها بعد انتقادات لانتخابات الرئاسة

عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)

اتهمت طهران الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها بعد قولها إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الجمعة، لم تكن حرة ولا نزيهة، بينما تبادلت الأطراف السياسية الاتهام بالمسؤولية عن تراجع إقبال الناخبين إلى مستويات قياسية وارتفاع عدد الأصوات الباطلة.
وحقق رئيسي، وهو قاض متشدد يخضع لعقوبات أميركية لاتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، الفوز كما كان متوقعا، بعد سباق اتسم بعزوف الناخبين عن المشاركة بسبب الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
وسجلت الانتخابات الرئاسة أدنى مشاركة يشهدها استحقاق رئاسي، بـ48.8 في المائة من الناخبين في عموم البلاد بينما بلغت النسبة 26 في المائة بالعاصمة طهران، حسب الإحصائية الرسمية. وحصل رئيسي على أصوات 62 في المائة من المشاركين، في حين سجلت نسبة أوراق الاقتراع الباطلة 3.7 مليون بطاقة وهو أعلى عدد مسجل على الإطلاق. ويعتقد أنها كانت بطاقات فارغة دون اختيار أي مرشح في الأغلب أو لجأ أصحابها إلى التصويت الاحتجاجي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ند برايس الاثنين إن الولايات المتحدة ترى العملية التي أصبح رئيسي من خلالها رئيسا منتخبا لإيران «مصطنعة للغاية»، وأكد أن واشنطن لا ترى هذه الانتخابات حرة أو نزيهة.
ورفضت طهران هذه الانتقادات. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله: «نعتبر هذا البيان تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد وانتهاكا للقوانين الدولية، ومن هنا ندين ونستنكر هذه التصريحات»، مضيفا أن الحكومة الأميركية «ليست في وضع يؤهلها لإبداء الرأي في نتائج الانتخابات في إيران أو أي بلد آخر»، حسب «رويترز».
والاثنين، دعا نحو 150 من المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة إضافة لخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان والقانون في رسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل آلاف المعتقلين السياسيين الإيرانيين خارج نطاق القضاء في 1988 وهو ما يواجه رئيسي اتهامات بالضلوع فيه.
وردا على سؤال بشأن اتهامه بالضلوع في عمليات القتل المذكورة قال رئيسي للصحافيين: «إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس فينبغي الإشادة به... أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن».
كان أكثر من نصف الناخبين المؤهلين في حالة استياء شديد حالت دون مشاركتهم في التصويت، أو امتثلوا على ما يبدو لدعوات من معارضين في الداخل والخارج إلى مقاطعة الانتخابات.
وقالت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد علي خامنئي إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي الأدنى منذ أربعة عقود، وإن السبب في ذلك يرجع إلى الأزمات الاقتصادية التي تُتهم حكومة الرئيس المحافظ نسبيا حسن روحاني بالمسؤولية عن معظمها.
وذكرت الصحيفة في تعليق «يمكن القول من دون شك إن المشكلات والمعيشية الكثيرة والضغوط القاسية التي فرضتها الحكومة على الشعب على مدى الأعوام الثمانية الماضية كانت من الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل المشاركة».
وذكرت صحيفة «جمهوري الإسلامي» المحافظة أن أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الناس عن التصويت هو منع مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين من المعتدلين والمحافظين من خوض الانتخابات. وأضافت «رغم أنه لا يمكن تجاهل الصعوبات الاقتصادية فإن محدودية الخيارات أمام الشعب كانت أكثر أهمية، الدعم الشعبي للنظام يواجه خطر الانحسار... (من خلال) عدم مشاركة الناس والأصوات الباطلة».
في برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، مساء الاثنين، إن الحكومة على اطلاع بدور رئيسي في عمليات الإعدام، لكنه رفض التعليق على رسالة التهنئة التي وجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقال: «ليس هناك لديه ما يقوله في هذا الصدد».
وقال المتحدث إن اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية «لم يتوافق بأي حال من الأحوال مع تصورنا عن الانتخابات الحرة والنزيهة»، مشيرا إلى أن الغالبية تركز حاليا على مباحثات الاتفاق النووي.
وجاء الموقف الألماني في سياق الموقف الفرنسي الذي ورد على لسان المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنيس فون دير مول، إذ أعربت مساء الاثنين عن «قلقها» حيال واقع حقوق الإنسان في إيران، وأكدت حشد كل جهودها الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق المبرم حول النووي الإيراني، بعد انتخاب رئيسي.
قبل ذلك بيوم، كتبت مسؤولة شؤون حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية بيربل كوفلر عبر حسابها على «تويتر»، «يجب سماع صوت الشعب الإيراني، من يطالبون بالحرية وحقوق الإنسان» وأضافت «نسبة المشاركة المنخفضة تشير إلى أن أجزاء كبيرة من السكان لا ترى انعكاسا لنفسها في المرشحين».
وأعربت كولر عن قلقها أن الرئيس المنتخب «ينأى بنفسه بوضوح عن انتهاكات حقوق الإنسان» ولفت إلى أن حقوق الإنسان «غير قابلة للتفاوض وأن إيران التزمت دوليا بالالتزام بها».



ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

وكتب عبر منصته «تروث سوشال»: «أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز»، مضيفا «يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق».

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).


تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتَقَد بسببها الرئيسُ الحالي الرئيسَ الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي المُبرم مع إيران في عام 2015.

وقال ترمب مؤخراً إن «الصفقة» التي يعمل عليها حالياً مع إيران ستكون أفضل من اتفاق 2015، واصفاً اتفاق أوباما بأنه «واحدة من أسوأ الصفقات التي أُبرمت على الإطلاق».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه، وفق الاتفاق الجديد، قد تُعاد مليارات الدولارات من الأصول المجمدة إلى إيران، وقد تنتهي صلاحية الاتفاقيات التي تحد من البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، وقد يجد بعض «القادة المتشددين الذين قمعوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يناير (كانون الثاني)» أنفسهم يتمتعون بـ«موارد أفضل» مما كانوا عليه قبل أن يشن ترمب الحرب ضد إيران، قبل أكثر من سبعة أسابيع.

وبعد نحو عقدٍ من هجومه الشرس على اتفاق أوباما مع إيران، يسعى ترمب (في محاولة للخروج من حربٍ أشعلها بنفسه) إلى تفويض المفاوضين الأميركيين للنظر في صفقة تتضمن العديد من التنازلات نفسها التي واجهها أوباما.

ورغم توقف المحادثات مؤقتاً بعد قرار ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار إلى أجلٍ غير مسمى، ريثما تُقدّم إيران «رداً موحداً» بشأن مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب؛ فمن المرجح أن يواجه الرئيس التحديات نفسها بغض النظر عن موعد جلوس المفاوضين إلى طاولة المفاوضات.

ومع توقف الصراع، قد تترسخ الهدنة الهشة. إلا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإصرار إيران على سيطرتها على الممرات الملاحية.

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ أسواق الطاقة العالمية. ولا تزال إيران تسيطر على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سبق أن وصفه ترمب بأنه غير مقبول.

20 مليار مقابل اليورانيوم

ووفق «واشنطن بوست»، فإن الجمهوريون الذين انتقدوا اتفاق عام 2015، لأن إدارة أوباما وافقت حينها على إرسال 1.7 مليار دولار إلى طهران، لتسوية نزاع تجاري دام عقوداً، يجدون أنفسهم الآن أمام إدارة تطرح إمكانية الإفراج عن 20 مليار دولار، جزء منها عائدات مبيعات النفط الإيراني التي جمّدتها العقوبات في بنوك حول العالم.

وسيُستخدم هذا المبلغ كورقة ضغط لإجبار إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن لا تزال بنود أخرى من الاتفاق محل تساؤل، بما في ذلك نقاط تُثير قلق بعض منتقدي الاتفاق السابق.

وقالت سوزان مالوني، نائبة رئيس معهد «بروكينغز» الخبيرة في الشؤون الإيرانية: «إنهم (الأميركيين) يواجهون نفس العقبة الأساسية التي شكلت أساس المفاوضات الطويلة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، والتي أفضت في النهاية إلى الاتفاق النووي (عام 2015)، وهي أن الإيرانيين متشبثون تماماً بموقفهم بشأن مسألة تخصيب الوقود النووي».

ولطالما نفت إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تقول إن لها الحق بموجب القانون الدولي في تخصيب اليورانيوم أو غيره من المواد النووية لتشغيل «برنامج نووي مدني».

وأضافت مالوني: «الإيرانيون مستعدون لقبول بعض التنازلات فيما يتعلق بالجداول الزمنية ومستوى التخصيب ومصير المخزون النووي، لكنهم غير مستعدين تماماً للتخلي عن التخصيب. وكان هذا أحد الانتقادات الرئيسية لاتفاق 2015».

«منحدر زلق»

ويصر ترمب علناً على أن اتفاقه لن يتضمن العيوب التي ندد بها في اتفاق أوباما. إلا أن المخاطر السياسية كبيرة، وقد وضعت جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بعض مؤيدي ترمب في موقف حرج، لا سيما مع تداول المال كورقة ضغط.

وقال ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على قضايا إيران في إدارة ترمب الأولى: «إنه وقوع في منحدر زلق، فسواء كان 20 مليون دولار أو 10 مليارات دولار، ففي النهاية، إذا كان النظام (الإيراني) لم يقدم لك تنازلاً بشأن نشاط غير مشروع رئيسي، مثل رعاية الإرهاب أو إنتاج شيء يشكل تهديداً، فسيكون هناك دائماً جدل حول: (هل خصصت مبلغاً معيناً من المال هنا لدفع ثمن هذا؟)».

ويوضح: «تحرير هذا المبلغ من المال (المُجمد) سيُستخدم في إيران لتمويل شيء آخر. لذلك، سيظل هناك دائماً جدلٌ حول أن واشنطن دعمت بشكل غير مباشر الأنشطة غير المشروعة التي لم يتم إيقافها أو التنازل عنها».

لكنه قال إنه إذا تمكن ترمب من تأمين اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشأة نووية مدفونة في عمق الأرض قيد الإنشاء في موقع إيراني يُعرف باسم جبل الفأس: «فسيُغير ذلك قواعد اللعبة تماماً؛ فبذلك، على الأقل في الوقت الراهن وخلال السنوات القليلة المقبلة، يكون قد قضى على التهديد النووي الذي تُمثله إيران».

مطالب أكبر

وإضافة إلى القضية النووية، يُريد ترمب اتفاقاً جديداً يشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.

وترى ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران في عهد أوباما أن مطالب طهران هذه المرة «ستكون أكبر مما كانت عليه في عام 2015، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولات الإدارة الأميركية الحثيثة لتحقيق الكثير». وتضيف: «ليس واضحاً لي ما الخطوط الحمراء التي يسعى إليها ترمب. هل هي مخزون اليورانيوم؟ أم التخصيب؟ أم الصواريخ؟ أم الوكلاء؟ أم مضيق هرمز؟».

وتضيف: «إذا حصل (ترمب) على وعد بتعليق برنامج التخصيب لمدة 10 أو 15 أو 20 عاماً، كيف سيتم التحقق من ذلك؟ الأمر غير واضح تماماً بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، وربما حتى بالنسبة له. وماذا سيتعين على ترمب تقديمه في المقابل؟»، خصوصاً أن إيران تملك الآن الكثير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو أقل بقليل من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية، وفقاً لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتُعتبر الحكومة الإيرانية الحالية أكثر تشدداً من القادة الإصلاحيين الذين أبرموا الاتفاق مع أوباما.

أوراق ضغط

ووفق «واشنطن بوست»، فرغم الدمار الكبير الذي سببته الحرب لإيران وأذرعها، إلا أن طهران لا تزال تمتلك أوراق ضغط. فقد أثبت النظام الإيراني قدرته على البقاء، كما أثبتت طهران قدرتها على خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي ظلّ تصاعد الهجمات الأميركية، قد يميل بعض المتشددين في طهران إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، مما يزيد الضغط على واشنطن لمعالجة مسألة مخزون اليورانيوم.

كما توجد عوامل أخرى قد تجعل طهران أقل رغبة في إبرام اتفاق، بحسب ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي ساهم في صياغة نظام العقوبات المفروضة على إيران في عهد إدارة أوباما.

ويقول نيفيو: «بشكلٍ ما، تُخفف الحرب بعض الضغط على إيران... لقد أثبتوا قدرتهم على تحمل الضربات والرد عليها بالشكل المناسب». كما أن «الحرس الثوري»، الجناح الأكثر تشدداً في النظام الحاكم في إيران، هو الذي يتصدر المشهد الآن، مع غياب المعتدلين الذين كانوا يفسحون المجال سابقاً للمفاوضات.

ويُعدّ نيفيو من مؤيدي اتفاق 2015، لكنه أعرب عن تخوفه من إبرام اتفاق جديد مع المجموعة الجديدة من القادة الإيرانيين. ويقول: «لست متأكداً من جدوى فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية التي قتلت كل هؤلاء الناس بعد احتجاجات يناير».