فصائل ومنظمات ترفض إعلان السلطة تشكيل فريق لإعادة إعمار قطاع غزة

عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل ومنظمات ترفض إعلان السلطة تشكيل فريق لإعادة إعمار قطاع غزة

عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)

رفض وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، ناجي سرحان، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل فريق لإعادة إعمار القطاع «دون الرجوع أو التنسيق مع الجهات المختصة في قطاع غزة».
واعتبر سرحان أن هذا الإعلان يدل على غياب مفهوم الشراكة التي تسعى غزة لتعزيزها في مختلف المجالات، مبدياً دهشته من ورود اسمه في الفريق الفني دون مشاورته أو علمه. وأضاف: «أؤكد رفضي لهذا الأسلوب في التعامل مع قضية وطنية كبيرة مهمة وحيوية لأهلنا في قطاع غزة، وكنت أفضل أن يتشكل فريق وطني مهني صاحب اختصاص لإعادة الإعمار في قطاع غزة».
وأعلن المسؤول أيضاً انسحابه من الفريق الفني، مشدداً على ضرورة تشكيل فريق وطني متفق عليه يضم كفاءات مهنية، يتحمل مسؤوليته تجاه إعادة الإعمار في غزة.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت، الاثنين، تشكيل 3 فرق لإعادة إعمار قطاع غزة. وأشارت الحكومة، في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، إلى أن الفرق الثلاثة ستنسق عملها مع مكتب رئيس الوزراء. وقالت إن مكتب رئيس الوزراء سينسق عمله، بعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، كذلك قرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتشكيل فريق فني لإعادة الإعمار.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته هي التي ستقود عملية الإعمار، وهي نقطة مختلف عليها مع حركة «حماس» وفصائل أخرى. وطالب طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أمس، بتشكيل لجنة وطنية عليا (مجلس أعلى للإعمار)، يشارك فيه الجميع بعيداً عن التفرد لقطع الطريق على محاولة استغلال التباين الفلسطيني لإبطاء الإعمار.
كما عبرت «شبكة المنظمات الأهلية» عن رفضها للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص تشكيل فريق إعمار غزة. ورأت الشبكة، في بيان، أن هذا القرار جاء من دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة، وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة ودون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني. ودعت الشبكة إلى تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، وإجراء حوار ونقاش جدي بين مختلف الأطراف، والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة، على أن يتم ذلك بشكل سريع.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.