الجيش الإسرائيلي يعتقل تجار أسلحة في الضفة بعملية سرية

السلطة تتهم تل أبيب بـ {إطلاق يد المستوطنين}

رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعتقل تجار أسلحة في الضفة بعملية سرية

رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل العشرات من تجار الأسلحة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال عملية مشتركة مع الوحدات الخاصة للشرطة الإسرائيلية.
وبحسب بيان مشترك، فإن العملية جرت بعد أشهر من المتابعة السرية عبر عميل سري تعامل مع أولئك التجار، الذين كانوا يقومون بتهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل لصالح عصابات إجرامية واشتروا منهم عشرات الأنواع المختلفة من الأسلحة. ووفقاً للبيان؛ فإنه دُوهمت منازل عشرات المشتبه بهم واعتقلوا بتهمة تورطهم في تجارة وتهريب وإنتاج وتوزيع الأسلحة.
وتعتقل إسرائيل بشكل شبه يومي فلسطينيين من الضفة الغربية. وشنت أمس حملة واسعة طالت 34 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة؛ بما فيها القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ليلة شهدت تصعيداً من قبل المستوطنين، الذين خرجوا في مسيرات بشوارع في الضفة الغربية متحدّين الفلسطينيين ومطالبين بهدم منازلهم في المنطقة «ج». وقتل ضابط أمن فلسطيني خلال هذا الوقت، ولم يتضح فوراً ما إذا كان على خلفية جنائية أم بنيران مستوطنين.
وفتحت إسرائيل وكذلك أجهزة الأمن الفلسطينية تحقيقاً في مقتل الضابط بالأمن الوطني الفلسطيني علاء محمد زهران، الذي وصل فجراً إلى مستشفى «رفيديا» وقد توفي جرّاء إصابته بالرصاص في رأسه. ونشرت مواقع إخبارية محلية أن زهران قتل جرّاء هجوم لمستوطنين بالرصاص على مركبته بالقرب من نابلس، لكن وسائل إعلام أخرى امتنعت عن النشر وقالت إن الخلفية غير واضحة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه فُتح تحقيق في الحادثة، وقالت إسرائيل أيضاً إنها ستحقق في هذا الأمر.
وعقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، على التصعيد الاستيطاني، بقولها إن «حكومة الاحتلال الجديدة، تستغل الدعم الأميركي والاندفاع نحوها للتعبير عن تطرفها وعدائها لشعبنا وحقوقه، وتوظفه لتعميق الاستيطان وإطلاق يد المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم، واستمرار عمليات القضم التدريجي للأرض الفلسطينية».
وأدانت الوزارة «الهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين العزل ومنازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإقدامهم على رش المواطنين بالمياه العادمة، وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على السكان المدنيين، وترهيبهم والاعتداء عليهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم، واشتعال حريق على سطح منزل عائلة قاسم في الحي».
وندد بيان «الخارجية» بما تسمى «مسيرات الأعلام»؛ «العدوانية الاستفزازية التي قام بها المستوطنون في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد ممنهج لتوسيع عمليات سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان، كما حصل في منطقة جنوب نابلس، وبالذات في جبل صبيح ببلدة بيتا، بحماية من قوات الاحتلال، التي واصلت قمعها وتنكيلها بالمواطنين العزل الذين هبّوا للدفاع عن أرضهم في وجه مسيرات واعتداءات المستوطنين المسلحة».
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الاستفزازية، محذرة من مخاطر نتائجها وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف العدوان وتثبيت التهدئة. وعدّت أنها «تصعيد ممنهج لخدمة مصالح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ورئيس وزرائه المتطرف بينت ومشاريعه الاستيطانية التوسعية». وأكدت «الخارجية» أنها تتابع هذا الملف أيضاً مع المحكمة الجنائية الدولية، وتواصل إرسال الرسائل المتطابقة بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.