الجيش الإسرائيلي يعتقل تجار أسلحة في الضفة بعملية سرية

السلطة تتهم تل أبيب بـ {إطلاق يد المستوطنين}

رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعتقل تجار أسلحة في الضفة بعملية سرية

رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينيين بعد إطلاق قنبلة صوتية خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل العشرات من تجار الأسلحة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال عملية مشتركة مع الوحدات الخاصة للشرطة الإسرائيلية.
وبحسب بيان مشترك، فإن العملية جرت بعد أشهر من المتابعة السرية عبر عميل سري تعامل مع أولئك التجار، الذين كانوا يقومون بتهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل لصالح عصابات إجرامية واشتروا منهم عشرات الأنواع المختلفة من الأسلحة. ووفقاً للبيان؛ فإنه دُوهمت منازل عشرات المشتبه بهم واعتقلوا بتهمة تورطهم في تجارة وتهريب وإنتاج وتوزيع الأسلحة.
وتعتقل إسرائيل بشكل شبه يومي فلسطينيين من الضفة الغربية. وشنت أمس حملة واسعة طالت 34 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة؛ بما فيها القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ليلة شهدت تصعيداً من قبل المستوطنين، الذين خرجوا في مسيرات بشوارع في الضفة الغربية متحدّين الفلسطينيين ومطالبين بهدم منازلهم في المنطقة «ج». وقتل ضابط أمن فلسطيني خلال هذا الوقت، ولم يتضح فوراً ما إذا كان على خلفية جنائية أم بنيران مستوطنين.
وفتحت إسرائيل وكذلك أجهزة الأمن الفلسطينية تحقيقاً في مقتل الضابط بالأمن الوطني الفلسطيني علاء محمد زهران، الذي وصل فجراً إلى مستشفى «رفيديا» وقد توفي جرّاء إصابته بالرصاص في رأسه. ونشرت مواقع إخبارية محلية أن زهران قتل جرّاء هجوم لمستوطنين بالرصاص على مركبته بالقرب من نابلس، لكن وسائل إعلام أخرى امتنعت عن النشر وقالت إن الخلفية غير واضحة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه فُتح تحقيق في الحادثة، وقالت إسرائيل أيضاً إنها ستحقق في هذا الأمر.
وعقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، على التصعيد الاستيطاني، بقولها إن «حكومة الاحتلال الجديدة، تستغل الدعم الأميركي والاندفاع نحوها للتعبير عن تطرفها وعدائها لشعبنا وحقوقه، وتوظفه لتعميق الاستيطان وإطلاق يد المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم، واستمرار عمليات القضم التدريجي للأرض الفلسطينية».
وأدانت الوزارة «الهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين العزل ومنازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإقدامهم على رش المواطنين بالمياه العادمة، وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على السكان المدنيين، وترهيبهم والاعتداء عليهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم، واشتعال حريق على سطح منزل عائلة قاسم في الحي».
وندد بيان «الخارجية» بما تسمى «مسيرات الأعلام»؛ «العدوانية الاستفزازية التي قام بها المستوطنون في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد ممنهج لتوسيع عمليات سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان، كما حصل في منطقة جنوب نابلس، وبالذات في جبل صبيح ببلدة بيتا، بحماية من قوات الاحتلال، التي واصلت قمعها وتنكيلها بالمواطنين العزل الذين هبّوا للدفاع عن أرضهم في وجه مسيرات واعتداءات المستوطنين المسلحة».
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الاستفزازية، محذرة من مخاطر نتائجها وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف العدوان وتثبيت التهدئة. وعدّت أنها «تصعيد ممنهج لخدمة مصالح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ورئيس وزرائه المتطرف بينت ومشاريعه الاستيطانية التوسعية». وأكدت «الخارجية» أنها تتابع هذا الملف أيضاً مع المحكمة الجنائية الدولية، وتواصل إرسال الرسائل المتطابقة بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.