اتهام نتنياهو بـ {تخريب} العلاقات الإسرائيلية مع واشنطن

حاول التشويش على اجتماع برلماني عن الفصل العنصري

نتنياهو في إحدى الجلسات الأخيرة بالكنيست (د.ب.أ)
نتنياهو في إحدى الجلسات الأخيرة بالكنيست (د.ب.أ)
TT

اتهام نتنياهو بـ {تخريب} العلاقات الإسرائيلية مع واشنطن

نتنياهو في إحدى الجلسات الأخيرة بالكنيست (د.ب.أ)
نتنياهو في إحدى الجلسات الأخيرة بالكنيست (د.ب.أ)

شهد الكنيست، أمس (الثلاثاء)، حدثين سياسيين غير عاديين أظهرا كم هي الحياة السياسية في إسرائيل متأزمة، فقد سعى اليمين المتطرف المعارض إلى تفجير اجتماع سياسي بعنوان «مكافحة التمييز والأبرتهايد» (الفصل العنصري)، ما دفع وزير الخارجية رئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، إلى اتهام رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بمحاولة تخريب متعمد للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال أحد المراقبين للعمل البرلماني الإسرائيلي خلال الخمسين سنة الأخيرة إنه لم يشهد في تاريخ الكنيست تدهوراً إلى حضيض كهذا. وأضاف: «شهدنا أحزاباً كثيرة في اليمين واليسار تخسر الحكم وتتألم لذلك، لكنني لم أشهد قادة سياسيين ينحدرون إلى هذا المستوى، فاليمين المعارض يبدو اليوم كمن كان يملك البيت وحده، ومستعد للتضحية بالبيت وأهله من جميع الأطراف في سبيل تمسكه بالكرسي».
وكان النائبان عن «القائمة المشتركة» عايدة توما وعوفر كسيف، ومعهما 14 منظمة حقوقية وحركات سلام، قد بادروا إلى عقد اجتماع في الكنيست تحت عنوان «بعد 55 سنة بين الاحتلال والأبرتهايد»، للتحذير من السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة. وحضر عدد من نواب اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غبير وعميحاي شيكلي، محاولين تخريب الاجتماع، حيث راحوا يشتمون النواب العرب، خصوصاً النائبين المبادرين، متهمين إياهم بـ«الخيانة وخدمة إيران والإرهاب»، وبذلوا كل جهد لتفجير الاجتماع.
وفي هذا الأثناء، كشف لبيد أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يعمد إلى الإضرار بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية عن قصد لاعتبارات سياسية شخصية. وكان لبيد يرد بذلك على ادعاءات نتنياهو بشأن أن رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية في الحكومة الجديدة «أبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة من شأنه تقويض الأمن، وإحداث ضرر خطير لجوهر الأمن القومي، عندما أكد لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل لن تفاجئ الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران».
وبحسب مصادر سياسية، فإن نتنياهو تحدث أيضاً عن أن «واشنطن على معرفة بأن إسرائيل تعمل على إعداد خيارات عسكرية للتعامل مع إيران»، وقال إن لبيد تعهد للولايات المتحدة بإبلاغها مسبقاً بأي عملية ستنفذها إسرائيل ضد إيران، وإنه «تخلى بذلك عن حرية إسرائيل في العمل ضد نظام آية الله في إيران»، وادعى أنه خلال ولايته في رئاسة الحكومة لم يتعهد بذلك أمام الولايات المتحدة.
ورد لبيد بأن نتنياهو يتصرف على نحو غير مسؤول، ويضحي بالمصالح القومية من أجل أغراضه السياسية، مضيفاً أن نتنياهو يدرك جيداً أهمية التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهو على دراية تامة بالضرر الذي يتسبب فيه، مشيراً إلى أن التغيير في السلطة أمر روتيني في الدول الديمقراطية، مبيناً أن «عدم قدرة نتنياهو على قبول حقيقة أن هناك شخصاً آخر بات يخلفه في منصب رئيس الحكومة يخرجه عن طوره، ويجعله يطلق تصريحات مؤذية لحكومتنا ولأصدقائنا الأميركيين، ويضر بالتالي بمواطني إسرائيل. وهو في هذا يعرض العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة للخطر على مذبح احتياجاته الشخصية». وأكد لبيد أنه يرى في هذا التوجه ضرباً من التنمر، وأن «البيت الأبيض يرى في هذه التصريحات إساءة متعمدة».
وحول الموضوع ذاته، قال مسؤول إسرائيلي آخر، في حديث مع «القناة 11» في التلفزيون الإسرائيلي، إن «محاولات نتنياهو دق أسافين بين حكومة بينت - لبيد وإدارة بايدن بدأت بخطاب نتنياهو يوم تنصيب الحكومة الجديدة، عندما حاول تصوير نفسه على أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه الوقوف في مواجهة الأميركيين». وشدد المسؤول على أن تصريحات نتنياهو «ببساطة، هي استخدام يدعو للسخرية حيال المعرفة السياسية التي يمتلكها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.