«برلين 2» الوزاري اليوم لوضع «تفاهمات للتسوية» في ليبيا

بلينكن يدفع لمغادرة «المرتزقة»... وروسيا تتوقع دعماً للعملية السياسية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
TT

«برلين 2» الوزاري اليوم لوضع «تفاهمات للتسوية» في ليبيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)

بعد عام ونصف العام تقريبا على مؤتمر «برلين 1» حول ليبيا، تعقد الحكومة الألمانية اليوم مؤتمر «برلين 2» الذي ستشارك فيه للمرة الأولى الحكومة الانتقالية الليبية، أملاً في وضع التفاهمات النهائية بين الأطراف المؤثرة في هذا النزاع، محلياً ودولياً، حول الاستعدادات الجارية لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإجراء الانتخابات العامة بحلول نهاية العام الجاري.
وحسب تصريحات مسؤولين في برلين، فإن هذا المؤتمر يأتي لضخ دعم دولي جديد خلف الحكومة الانتقالية الليبية التي تم تشكيلها، ولإعلان التزام الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة التي تشارك بوزير خارجيتها أنطوني بلينكن، بتاريخ إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري.
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، فإن ألمانيا ستحرص على ألا يكون هناك تركيز في المؤتمر على دور «دولة معينة» في الصراع الليبي، وتحديدا تركيا، خوفا من أن تفقد برلين حيادها في التوسط في الصراع. كما ستعتمد ألمانيا مقاربة «خطوة خطوة» في إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وقد تبدأ باقتراح إخراج «المرتزقة»، الذين قدموا من سوريا للقتال إلى جانب حكومة السراج في طرابلس بدفع من تركيا. لكن الحكومة الألمانية «تتفهم» في الوقت ذاته موقف أنقرة و«وضعها الخاص» في ليبيا، خاصة أنها تعتبر نفسها «ليست قوى محتلة»، وبأنها موجودة بشكل شرعي، بناء على طلب حكومة السراج.
ورغم أن الحكومة الألمانية لا توافق أنقرة هذا التقييم، فهي على الأقل تقبل به بسبب حساسية الوضع في ليبيا، وتعقيده جغرافيا وتاريخيا. ومن وجهة نظر ألمانيا، فإن الطرف التركي «يفهم جيدا أن عليه أن يظهر شيئا من الليونة كي لا تقوض ثقة الحلفاء في حلف الناتو بهم». كما أن برلين تعتبر أن دعوة تركيا للانسحاب «لن تجدي نفعا وقد تقوض الثقة» بها كوسيط غير منحاز. وقياسا على هذا التحدي، تعي الحكومة الألمانية أن مؤتمر «برلين 2» لن يحمل حلولا سحرية. لكنها تعتبره بداية مسار لإكمال العملية الديمقراطية، التي أسس لها مؤتمر «برلين 1» مطلع العام الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مؤتمر «برلين 2» لن يحمل أيضا تهديدات بفرض عقوبات ضد الدول التي ترفض التعاون لناحية سحب مقاتليها ووقف تدخلها، وأن تهديدا بهكذا عقوبات تعتبره ألمانيا من «مهمات» الأمم المتحدة التي تقود العملية السلمية بشكل أساسي.
في سياق ذلك، تعتبر برلين أن حضور وزير الخارجية الأميركي للمؤتمر «رسالة مهمة وإشارة إضافية» من حكومة الرئيس جو بايدن، مفادها أن الولايات المتحدة عادت للالتزام بالتعددية الدولية، وهذا دليل أيضا على أن واشنطن تدعم «دورا قياديا لأوروبا» في الصراعات القريبة لها في المنطقة.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن المؤتمر يشكل «فرصة مهمة» للجميع لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن المحادثات التي سيجريها بلينكن في المؤتمر «ستوفر قوة دفع للخطوات التي يجب اتخاذها قريباً من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك إرساء أساس دستوري وقانوني للتصويت»، مضيفاً أن المؤتمر «سيشدد أيضاً على مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا».
وأضاف نورلاند أن «القوات الأجنبية لم تغادر بعد، وموقفنا الأساسي هو أننا يجب ألا ننتظر حتى انتهاء الانتخابات لمحاولة إحراز بعض التقدم في هذا الهدف». مبرزا أن الذين يحضرون مؤتمر برلين «سيناقشون أيضاً الأعمال المزعزعة للاستقرار من الجماعات المسلحة والإرهابية»، ومن بينها الهجمات الأخيرة لـ«داعش» في ليبيا.
وبالنسبة للحكومة الليبية الانتقالية، فهي ستصل إلى برلين برئاسة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وعلى رأس أجندتها بحسب ما قالت المنقوش قبيل وصولها، «إخراج كل المسلحين الأجانب من دون تفضيل أو تمييز».
وعشية المؤتمر، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ستقود وفد المنظمة الدولية إلى المؤتمر نيابة عن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، الذي سيوجه كلمة عبر الفيديو إلى المشاركين. وأوضح أن الاجتماع «يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وحقوق الإنسان منذ اجتماع برلين الأول» في يناير (كانون الثاني) 2020 علاوة على «التصدي للتحديات المتبقية في تنفيذ خريطة الطريق، التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وكتبت ديكارلو على «تويتر» موضحة: «سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف النار، بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة، وخريطة الطريق السياسية والانتخابات» الرئاسية والتشريعية في البلاد.
في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن روسيا تتوقع أن يؤكد المؤتمر الثاني الذي تستضيفه برلين حول ليبيا على الاتفاقات القائمة، وأن يدعم تقدم عملية التسوية السياسية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه قوله: «الآن ألتقي بالمشاركين الرئيسيين، الألمان كمنظمين، والأتراك والمصريين»، متوقعا أن يدعم المؤتمر قرارات تستند إلى الاتفاقيات القائمة، فضلا عن دعم تقدم العملية السياسية في ليبيا، على أساس التمسك بسيادتها وسلامتها.
من جانبها، قالت الخبيرة الأوروبية كلوديا جاتسيني، والباحثة في «مجموعة الأزمات الدولية»، إن القمة التي تعقد اليوم «يمكن أن تعطي دفعة جديدة لعملية السلام». مضيفة: «البرلمان الليبي والسلطة التنفيذية وحدهما لم يتمكنا من دفع العملية إلى الأمام... وهذا أدى إلى تصاعد التوترات بين الجماعات المتنافسة في ليبيا مرة أخرى مؤخرا».
وبحسب جاتسيني، فإن إحدى أكثر المشكلات إلحاحا هي عدم وجود أساس قانوني للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، حيث سيصوت الليبيون لانتخاب البرلمان، وربما رئيس جديد أيضا. فيما لا يزال هناك العديد من الميليشيات في ليبيا، بدلا من جيش وطني موحد.
في سياق ذلك، توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ألمانيا أمس للمشاركة في فعاليات مؤتمر «برلين 2».
وكان الوزير شكري أكد خلال اجتماعه بالقاهرة مؤخرا مع وزيرة خارجية ليبيا أن مؤتمر «برلين 2» يمثل دعما لتفعيل المؤسسات الليبية، وفرصة لتنفيذ مبادرة الحكومة الليبية وتحقيق استقرار البلاد.
وانضم أبو الغيط إلى وفد الجامعة، الذي غادر إلى ألمانيا أول من أمس، برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.