آبي أحمد يتحدث عن انتخابات «تاريخية» في إثيوبيا

توقعات بفوز حزبه على المعارضة وسط شكاوى من مخالفات

من عملية فرز أصوات الناخبين في مركز اقتراع بأديس أبابا أمس (أ.ب)
من عملية فرز أصوات الناخبين في مركز اقتراع بأديس أبابا أمس (أ.ب)
TT

آبي أحمد يتحدث عن انتخابات «تاريخية» في إثيوبيا

من عملية فرز أصوات الناخبين في مركز اقتراع بأديس أبابا أمس (أ.ب)
من عملية فرز أصوات الناخبين في مركز اقتراع بأديس أبابا أمس (أ.ب)

بدأت أمس (الثلاثاء) عملية فرز الأصوات في إثيوبيا بعد يوم من انتخابات حاسمة ولكنها غير مكتملة، وسط مزاعم من المعارضة بحصول مخالفات، فيما تعاني ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان من العنف والمجاعة لا سيما في منطقة تيغراي التي لم تنته الحرب فيها بعد.
ومن المتوقع على نطاق واسع فوز حزب الازدهار الذي أسسه آبي أحمد حديثاً على أحزاب المعارضة المتشرذمة القائمة في أغلبها على أسس عرقية، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». ويسيطر الائتلاف الحاكم وحلفاؤه على جميع مقاعد البرلمان وعددها 547 مقعداً.
ورغم تعذر إجراء هذه الانتخابات التشريعية والمحلية لأسباب أمنية أو لوجيستية في خُمس دوائر البلاد، تحدث رئيس الوزراء آبي أحمد صباح الثلاثاء عن يوم «تاريخي»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. فقد كتب آبي على «تويتر» أن «كل طبقات المجتمع خرجت لإسماع صوتها خلال أول انتخابات حرة ونزيهة في بلادنا»، مشدداً على «الجدية والالتزام بالسلام والعملية الديمقراطية الشعبية».
كما دعا آبي في بيان صدر عن مكتبه «جميع الأحزاب السياسية إلى مواصلة العملية السلمية... والحرص على عدم حدوث أي مشكلة في الأيام المقبلة حتى اكتمال فرز الأصوات وإعلان النتائج».
ونقلت وكالة «رويترز» عن برتكان مديقسا، رئيسة لجنة الانتخابات، إن شكاوى المعارضة من حدوث مخالفات في منطقتين تهدد بتشويه صورة الاقتراع. وقالت إن عدة أحزاب معارضة شكت من تعرض ممثليها للضرب ومصادرة شاراتهم في إقليمين. وأضافت «سيعرض هذا صدقية الانتخابات ونتيجتها للخطر... على المسؤولين المحليين وأفراد إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات تصحيحية على الفور».
وقال زعيم المعارضة برهانو نيجا إن حزبه «المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية» قدم 207 شكاوى. وأضاف أن مسؤولين محليين وميليشيات منعوا المراقبين من دخول لجان انتخاب كثيرة في إقليم أمهرة وفي إقليم الأمم الجنوبي.
وكان آبي عندما عُيّن رئيساً للوزراء في عام 2018 وعد بإجراء أكثر انتخابات ديمقراطية في تاريخ بلاده. ويأمل آبي الحائز على جائزة نوبل للسلام 2019 في أن يحصل على الشرعية الشعبية التي يفتقد إليها من خلال هذه الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها مبدئياً في أغسطس (آب) 2020 ولكنها تأجلت مرتين بسبب الوباء ثم لصعوبات لوجيستية.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تدهور رصيد آبي أحمد كإصلاحي وصانع للسلام بسبب أعمال العنف السياسية القبلية والحملة العسكرية التي شنها على إقليم تيغراي.
لكن حزب الازدهار الذي يتزعمه والذي رسّخ قواعده هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بغالبية مقاعد البرلمان الفيدرالي الإثيوبي الذي ينتخب نوابه رئيس الوزراء.
وجرت انتخابات الاثنين بهدوء بشكل عام، وفق لجنة الانتخابات التي تحدثت مع ذلك عن أعمال «ترهيب لممثلي الأحزاب» في مناطق الأمهرة وفي الجنوب وفي عفر. أما في العاصمة أديس أبابا فاصطفت طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع. ونظراً لأنه كان على الناخبين في بعض الأحيان الانتظار عدة ساعات ليتمكنوا من التصويت، مددت السلطات فتح مراكز الاقتراع ثلاث ساعات.
ونال الناخبون في ولاية سيداما فرصة ثانية للإدلاء بأصواتهم أمس الثلاثاء بعد نفاد بطاقات الاقتراع الاثنين. وفي بحر دار، عاصمة منطقة أمهرة وهي ثاني أكبر منطقة في البلاد من حيث عدد السكان، أنهت عدة مراكز اقتراع زارتها وكالة الصحافة الفرنسية فرز الأصوات صباح الثلاثاء وبعضها عرض النتائج على ملصقات كبيرة؛ باللون الأرجواني للانتخابات التشريعية وبالأخضر لانتخابات المناطق.
وفي مركز اقتراع في حي جيشباي حلت حركة أمهرة الوطنية المعارضة في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وحزب الازدهار في انتخابات المناطق.
وقال إيشيتي اليمنيو، وهو حرفي (34 عاماً)، «إننا نتعلم الديمقراطية، وعلى الأحزاب أن تقبل النتيجة أياً كان الفائز».
ويتنافس أكثر من 40 حزباً و9500 مرشح في هذه الانتخابات الوطنية والمحلية. لكن في بعض المناطق، قاطعت تشكيلات معارضة الاقتراع لا سيما في أوروميا، المنطقة الأكثر تعداداً بالسكان في البلاد والتي يتحدر منها آبي. ويعتزم حزبان من المنطقة الاحتجاج على سجن قادتهما والتنديد بعدم الإنصاف.
ولم يُجر الاقتراع في 20 في المائة من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547 دائرة حيث تأجلت إلى 6 سبتمبر (أيلول) بسبب أعمال العنف والتمرد المسلح في بعضها أو لمشاكل لوجيستية في البعض الآخر، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يُحدد موعد للانتخابات في دوائر إقليم تيغراي الثماني والثلاثين حيث تحولت إلى نزاع مدمر عملية «فرض النظام العام» التي أطلقها آبي في نوفمبر (تشرين الثاني) لإزاحة السلطات الإقليمية التي عارضته وكان ينبغي أن تنتهي بسرعة. وما زال النزاع مستمراً في تيغراي وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وبوادر حصول مجاعة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.