الأمم المتحدة تحذّر من «سيناريوهات رهيبة» في أفغانستان

«طالبان» تسيطر على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان

جنود من القوات الخاصة الأفغانية في مدينة قندوز أمس (رويترز)
جنود من القوات الخاصة الأفغانية في مدينة قندوز أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من «سيناريوهات رهيبة» في أفغانستان

جنود من القوات الخاصة الأفغانية في مدينة قندوز أمس (رويترز)
جنود من القوات الخاصة الأفغانية في مدينة قندوز أمس (رويترز)

رسمت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) ديبورا ليونز، صورة قاتمة عن الأوضاع في هذا البلد مع استمرار انسحاب القوات الأميركية والدولية منه، محذرةً من الانزلاق نحو «سيناريوهات رهيبة» إذا لم تبتعد حكومة الرئيس أشرف غني وحركة «طالبان» عن ساحات القتال لمصلحة العودة إلى طاولة المفاوضات.
وكانت ليونز، وهي أيضاً الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أفغانستان، قد تقدمت إحاطة، أمس، إلى أعضاء مجلس الأمن حول الأوضاع في هذا البلد، فأفادت بأن «لا مبالغة في التعبير عن القلق حيال الوضع الراهن» في هذا البلد، مشيرة إلى أن «كل الاتجاهات الرئيسية: السياسة والأمن وعملية السلام والاقتصاد وحال الطوارئ الإنسانية و(كوفيد – 19) سلبية أو راكدة»، محذرةً من «الانزلاق نحو سيناريوهات رهيبة». وقالت إن الإعلان في شأن سحب كل القوات الدولية «أدى إلى هزة زلزالية للنظام السياسي الأفغاني»، مضيفة أن الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» بعث بالأمل في مساحة لإحلال السلام بين الأفغان بعد انسحاب القوات الأجنبية. لكن بدلاً من ذلك «كانت الإجراءات في ساحة المعركة أكبر بكثير من التقدم على طاولة المفاوضات». ولفتت إلى أن التطورات الميدانية تشير إلى أن «طالبان تستعد لمحاولة السيطرة على الولايات المختلفة بمجرد انسحاب القوات الأجنبية بالكامل»، مؤكدة أن «الحملة العسكرية المكثفة سيكون لها أثر مأساوي». وذكّرت بعدم استجابة «طالبان» لتحريك المفاوضات وعدم مشاركتها في مؤتمر في إسطنبول في أبريل (نيسان) الماضي. وكذلك قالت إنه «حتى من دون ديناميكيات النزاع المشار إليها، ستكون أفغانستان بلداً يواجه أزمات متعددة»، إذ إن «نحو ثلث الأفغان يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما تفاقم الجفاف هذا العام وزاد النزوح الداخلي»، ناقلة عن البنك الدولي تقديره أنه «نتيجة للنزاع، والموجة الثالثة الشديدة من كوفيد، والجفاف، وضعف النسيج الاجتماعي، وغير ذلك من العوامل، يمكن أن يرتفع معدل الفقر في أفغانستان من 50% إلى أكثر من 70%».
ورغم هذه الصورة القاتمة، قالت ليونز إنه «لا يزال هناك متسع من الوقت، بالكاد (...) لمنع تحقق السيناريو الأسوأ»، مضيفة أن أحد الأهداف الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة «مواصلة العمل مع جميع الشركاء لضمان استمرار المؤسسات التي تدعم رفاهية جميع الأفغان». وأكدت أن «أي حكومة مستقبلية لا يمكن أن تبدأ المفاوضات من لا شيء»، آملة في أن «تتفهم طالبان هذا بقدر ما تتفهمه الحكومة في كابل». وأبدت استعداد البعثة الدولية للاضطلاع بدور أكبر في عملية السلام «إذا التزم الطرفان بمفاوضات حقيقية واتفقا معاً على دور الأمم المتحدة». وشددت على أنه «لا يوجد سوى اتجاه واحد مقبول لأفغانستان بعيداً عن ساحة المعركة والعودة إلى طاولة المفاوضات»، داعيةً مجلس الأمن إلى «بذل جهد لتحقيق ذلك بدعم من دول المنطقة».
جاء ذلك في وقت سيطرت حركة «طالبان» أمس (الثلاثاء)، على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان في شمال أفغانستان، وهو محور حيوي في العلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى في أوج انسحاب القوات الأميركية من البلاد، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبات المتمردون يسيطرون على أبرز مركز حدودي وطرق المرور الأخرى مع طاجيكستان وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرقي البلاد، على بُعد 50 كلم، كما قال مسؤولون محليون للوكالة الفرنسية.
وأكد عضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي وخالد الدين حكمي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تمت «السيطرة على معبر شير خان» الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى «وعلى كل المعابر الحدودية الأخرى بعد ساعة من القتال».
وأوضح ضابط في الجيش الأفغاني، رفض الكشف عن اسمه، أن «حركة طالبان بدأت الهجوم الليلة (قبل) الماضية، وفي الصباح كانوا في كل مكان بالمئات». وأضاف: «لقد اضطررنا إلى التخلي عن كل مواقعنا وكذلك على المعبر الحدودي. عبر بعض جنودنا (الحدود) إلى طاجيكستان» لكي يحتموا.
وقال الناطق باسم المتمردين ذبيح الله مجاهد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم «بصدد إعادة وضع إلى طبيعته» على الحدود. وحرص أيضاً على «طمأنة» طاجيكستان قائلاً: «لا نُضمر لها أي شر، وسنحرس الحدود من الجانب الأفغاني».
وفي مواجهة التقدم المباغت لـ«طالبان» في الشمال، أرسلت وزارة الدفاع الليلة قبل الماضية تعزيزات بمئات الرجال إلى قندوز وغالبيتهم من كوماندوس قوات خاصة، كما قال مسؤول. وهذه العاصمة الإقليمية الواقعة على بُعد 50 كلم من الحدود سبق أن سقطت مرتين في 2015 و2016 في أيدي المتمردين وهي الآن مطوقة.
والاثنين، لمح «البنتاغون» إلى أن العمليات التي تتقدم بسرعة كبيرة يمكن أن تُبطأ عمداً لمواجهة هذه الهجمات المتكررة مع احترام استحقاق 11 سبتمبر (أيلول)، لتحقيق انسحاب كامل.
ودعا الرجل القوي في الشمال الحاكم السابق لولاية بلخ محمد عطا نور، أمس، الحكومة إلى إعلان «تعبئة وطنية» للتصدي لهجمات «طالبان».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.