مبعوث دولي: على إسرائيل أن تحقق بمقتل مدنيين في حرب غزة

ويبيسونو دعا إلى إبطال مفعول آلاف القنابل التي لم تنفجر

مبعوث دولي: على إسرائيل أن تحقق بمقتل مدنيين في حرب غزة
TT

مبعوث دولي: على إسرائيل أن تحقق بمقتل مدنيين في حرب غزة

مبعوث دولي: على إسرائيل أن تحقق بمقتل مدنيين في حرب غزة

دعا مبعوث الأمم المتحدة إسرائيل، مساء أول من أمس، للتحقيق في مقتل أكثر من 1500 مدني فلسطيني، ثلثهم من الأطفال خلال حرب غزة عام 2014، وطالبها أن تعلن عن نتائج التحقيق.
وأصدر مكارم ويبيسونو، سفير إندونيسيا السابق، تقريره الأول لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منذ أن صار المقرر الخاص لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية خلال يونيو (حزيران) الماضي. لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتهم المجلس بأنه مهووس بمزاعم عن انتهاكات إسرائيلية، وقال إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل في مواجهة أي جهود ترمي إلى عزلها. وخلفت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال الصيف الماضي نحو 2256 قتيلا فلسطينيا، بينهم 1563 مدنيا. وقال ويبيسونو، إن من بين هؤلاء 538 طفلا، بينما قتل 66 جنديا وخمسة مدنيين في الجانب الإسرائيلي، مضيفا أن «هذا التفاوت الصارخ بين حجم الخسائر في الجانبين يبين عدم توازن القوى، والتكلفة غير المتناسبة التي يتكبدها المدنيون الفلسطينيون.. ويثير تساؤلات من قبيل ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بمبادئ القانون الدولي بالتمييز بين المدنيين وغير المدنيين والتناسب والتحوط».
وتابع بقوله إن «معظم المدنيين لم يكونوا فقط من المارة في الشوارع الذين تصادف وجودهم في المكان والزمان الخطأ.. بل إن معظم الضحايا كانوا أسرا قتلت في ضربات صاروخية لمنازلهم.. وعادة ما يكون ذلك خلال الليل». وكان ويبيسونو قد أجرى مقابلات مع ضحايا في عمان والقاهرة، وشهود عيان في مقابلات عبر دوائر تلفزيونية مغلقة في غزة، لأن السلطات الإسرائيلية لم تسمح له بالذهاب إلى هناك. ومن المقرر أن تصدر لجنة تحقيق، تابعة للأمم المتحدة، قريبا تقريرا منفصلا عن احتمال ارتكاب الجانبين لجرائم حرب. وقد أجبر رئيس تلك اللجنة على التنحي الشهر الماضي.
وقال ويبيسونو إن غزة التي يوجد فيها نحو مائة ألف نازح، ما زالت مليئة بالقنابل والذخائر التي لم تنفجر، والتي تتسبب في مقتل مزيد من الأشخاص، وقدر أن هناك 7000 قذيفة وقنبلة يتعين إبطال مفعولها.
وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات مماثلة لروبرت سيري، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال زيارته إلى قطاع غزة لمدة يومين أنه «يتفهم تماما الإحباط الذي يشعر به أهل غزة من البطء الإجمالي في إعادة الإعمار»، وأن غزة باتت أكثر عزلة من أي وقت مضى، بسبب الكثير من القيود التي لا تزال في مكانها في المعابر الإسرائيلية على كل من البضائع والأشخاص، إضافة إلى أن معبر رفح (مع مصر) مغلق عمليا».
كما أبدى سيري قلقه من أنه «لم يتم تحقيق تقدم كاف لمعالجة القضايا الأساسية في قطاع غزة»، وقال إنه سوف سيؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لغزة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.