دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

أكدت أن ملاءة الحكومة تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية والمستقبلية

استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
TT

دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)

أعلنت حكومة دبي، ممثلة في «دائرة المالية»، عن سداد سندات بقيمة 1.837 مليار درهم (500 مليون دولار) في موعد استحقاق سدادها الذي يوافق اليوم، وكانت قد صُدّرت في 22 يونيو (حزيران) 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.
وأوضحت «دائرة المالية» أنها استردت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة.
وقال المدير العام لـ«دائرة المالية» عبد الرحمن آل صالح إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وأنها سوف تمكنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدد. وأضاف: «بفضل الإجراءات المدروسة التي اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها».
وقالت حكومة دبي إنها استخدمت التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة، والتي تعدّ من أهم مقومات تميز اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية، إذ جرى توظيف التمويل في إنشاء مبنى «الكونكورس1» في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشاريع الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».