دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

أكدت أن ملاءة الحكومة تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية والمستقبلية

استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
TT

دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)
استخدمت دبي التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة (الشرق الأوسط)

أعلنت حكومة دبي، ممثلة في «دائرة المالية»، عن سداد سندات بقيمة 1.837 مليار درهم (500 مليون دولار) في موعد استحقاق سدادها الذي يوافق اليوم، وكانت قد صُدّرت في 22 يونيو (حزيران) 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.
وأوضحت «دائرة المالية» أنها استردت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة.
وقال المدير العام لـ«دائرة المالية» عبد الرحمن آل صالح إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وأنها سوف تمكنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدد. وأضاف: «بفضل الإجراءات المدروسة التي اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها».
وقالت حكومة دبي إنها استخدمت التمويل في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة، والتي تعدّ من أهم مقومات تميز اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية، إذ جرى توظيف التمويل في إنشاء مبنى «الكونكورس1» في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشاريع الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.



الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

سجّلت الأصول الاحتياطية تراجعاً خلال شهر مايو (أيار) 2026، لتبلغ 1.83 تريليون ريال (488.3 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.86 تريليون ريال (494.9 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، بانخفاض شهري بنحو 1.3 في المائة.

وانخفض النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 650.5 مليار ريال (173.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ688.6 مليار ريال (183.6 مليار دولار) في الشهر السابق، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، يوم الأربعاء.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 12.9 مليار ريال (3.45 مليار دولار)، مقابل 13.0 مليار ريال تقريباً (3.46 مليار دولار) في أبريل.

في المقابل، ارتفعت استثمارات الأوراق المالية في الخارج إلى 1.09 تريليون ريال (289.7 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.07 تريليون ريال (286.1 مليار دولار) في الشهر السابق.

كانت الأصول الاحتياطية قد سجلت في شهر أبريل 1.86 تريليون ريال (496 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ فبراير (شباط) 2020، وفق بيانات البنك.


«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
TT

«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)

أعلنت شركة «شل»، أنها وافقت على بيع حصتها في منصة «ناكيكا» والحقول المرتبطة بها في خليج أميركا، بالإضافة إلى وصلة كولوم، لشركات تابعة لشركتي «تالوس إنرجي» و«ريدجوود إنرجي» مقابل 1.7 مليار دولار.

أنتجت هذه الأصول نحو 37 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً صافياً لشركة «شل» في عام 2025.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026.

وأوضحت شركة «تالوس» أن حصتها تبلغ 850 مليون دولار، مع توقعات أن يتراوح صافي المقابل النقدي النهائي بين 450 و500 مليون دولار بعد التدفقات النقدية المؤقتة من تاريخ السريان.

وأضافت أنها ستستحوذ على حصة تشغيلية بنسبة 50 في المائة في حقل «كولومب»، وحصة غير تشغيلية بنسبة 25 في المائة في منصة «نا كيكا» التي تُشغلها شركة «بي بي»، بالإضافة إلى أربعة حقول مرتبطة بها هي: كبلر، وأرييل، وفورييه، وهيرشل.

وأنتجت هذه الأصول نحو 16 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الأول من عام 2026، (77 في المائة منها نفط)، مما يضيف نحو 23 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى الاحتياطيات المؤكدة.

وبدأت منصة «نا كيكا»، وهي المنصة الوحيدة غير المُدارة من شركة «شل» في خليج أميركا، الإنتاج في عام 2003، بينما بدأت منصة «كولومب» الإنتاج في عام 2005.

وستحتفظ «شل» ببعض المدفوعات المرتبطة بزيادة الإنتاج، وحقوق الامتياز على عمليات الربط الجديدة مع «نا كيكا»، وحقوق الشراء.

كما تحتفظ شركة «بي بي»، المشغلة لمنصة «نا كيكا»، بالحصة المتبقية البالغة 50 في المائة، ولها حق شراء تفضيلي لمدة 30 يوماً.

بلغت الاحتياطيات المؤكدة لشركة «شل» في نهاية عام 2025 نحو 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «نا كيكا»، و7.2 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «كولومب».


مصر توقع اتفاقية مع «زينيث» الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات باستثمارات 300 مليون دولار

مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر توقع اتفاقية مع «زينيث» الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات باستثمارات 300 مليون دولار

مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)

وقعت مصر مع مجموعة «زينيث» الصينية، الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات، باستثمارات 300 مليون دولار.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان صحافي، الأربعاء، أن «زينيث» تابعة لمجموعة «تشونغتيان» الصينية، وسيكون المشروع «داخل نطاق المطور الصناعي الصيني (تيدا - مصر) بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن «المشروع يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، حيث يشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج 120 ألف طن سنوياً من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات (Steel Cord)، و50 ألف طن سنوياً من أسلاك حواف الإطارات (Bead Wire)، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة».

وأضاف: «يستهدف المشروع أيضاً تصدير نحو 30 في المائة من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين، بما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة».