6 قتلى بمواجهات بين معارضين للمجلس العسكري وقوات الأمن في ميانمار

محتجون ضد المجلس العسكري في رانغون (رويترز)

قُتل 4 معارضين للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار وعنصران من قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، بمواجهات في ماندالاي؛ ثانية كبرى مدن البلاد، فيما دعت واشنطن إلى «وقف العنف بشكل عاجل».
ومنذ أن أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، في 1 فبراير (شباط) وتسلم السلطة، تقمع قوات الأمن بعنف حركة الاحتجاج ضد النظام العسكري؛ وقُتل أكثر من 870 مدنياً، بحسب منظمة غير حكومية محلية.
رداً على ذلك، شكّل مدنيون «قوات دفاع» محلية لمواجهة حملة الجيش الأمنية القاسية على المعارضة، لكن المواجهات اقتصرت في معظمها على المناطق الريفية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصباح الثلاثاء، اندلعت أعمال العنف خلال عملية للجيش والشرطة ضد مجموعة معارضين لجأوا إلى منزل في ماندالاي بوسط البلاد.
وقتل عنصران من قوات الأمن وأصيب 10 على الأقل. وأعلن ناطق باسم المجلس العسكري أن 4 «إرهابيين» قتلوا وأن 8 اعتقلوا وبحوزتهم ألغام يدوية الصنع وقنابل وأسلحة خفيفة.
وروى أحد سكان هذه المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سمع طلقات مدفعية من منزله البعيد عن المنطقة.
من جهتها، وجهت السفارة الأميركية في رانغون على «تويتر»، «نداءً عاجلاً لوقف العنف».
وتشهد ميانمار اضطرابات وتصاعداً في المواجهات بين الجيش وفصائل إثنية متمردة وقوات دفاع ذاتي منذ الانقلاب الذي أنهى حقبة من الديمقراطية استمرت 10 سنوات.
وفضلاً عن ظهور قوات الدفاع الذاتي المحلية، يعتقد محللون أن مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب في بلدات ومدن ميانمار توجّهوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المتمردة لتلقي تدريب عسكري.
لكن يدرك المقاتلون الجدد أن فرصهم ضئيلة في التفوق على الجيش الذي يعدّ من المؤسسات العسكرية الأكثر خبرة وضراوة في جنوب شرقي آسيا.
من جانب آخر؛ تواصلت محاكمة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي (الثلاثاء) في العاصمة نايبيداو.
وتواجه الزعيمة السابقة دعاوى عدة؛ فهي تحاكم منذ منتصف يونيو (حزيران) بتهمة حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني وعدم احترام القيود المرتبطة بمكافحة الوباء وانتهاك قانون حول الاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك؛ تواجه الرئيسة السابقة للحكومة البالغة من العمر 75 عاماً أيضاً قضيتين تتعلقان بانتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وبالفساد بتهمة تلقي أكثر من نصف مليون دولار ونحو 10 كيلوغرامات من الذهب ورشى. ولم يُحدد موعد لهاتين المحاكمتين.