عجز الميزانية البريطانية تراجع في مايو على أساس سنوي

عجز الميزانية البريطانية تراجع في مايو على أساس سنوي
TT

عجز الميزانية البريطانية تراجع في مايو على أساس سنوي

عجز الميزانية البريطانية تراجع في مايو على أساس سنوي

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم (الثلاثاء) أن عجز الميزانية البريطانية تراجع في مايو (أيار) عن العام الماضي.
وتراجع صافي اقتراض القطاع العام إلى 33. 24 مليار جنيه إسترليني في مايو مقابل 76. 43 مليار جنيه إسترليني في العام السابق.
وجاء العجز أقل من توقعات الخبراء بأن يصل إلى 1. 26 مليار جنيه إسترليني.
ورغم ذلك، فإن الاقتراض في مايو جاء عند ثاني أعلى معدل اقتراض لشهر مايو منذ بدء التسجيلات في عام 1993 .
وباستثناء البنوك، بلغ صافي ديون القطاع العام 8. 2195 مليار جنيه إسترليني في نهاية مايو، وهو ما يعادل 2. 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ وصول الديون إلى 5. 99% من الناتج المحلي في مارس (آذار) من عام 1962.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.