تونس تعلن حجراً صحياً في أربع ولايات

تطعيم العاملين في قطاع السياحة بتونس (إ.ب.أ)
تطعيم العاملين في قطاع السياحة بتونس (إ.ب.أ)
TT

تونس تعلن حجراً صحياً في أربع ولايات

تطعيم العاملين في قطاع السياحة بتونس (إ.ب.أ)
تطعيم العاملين في قطاع السياحة بتونس (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات التونسية الحجر الصحي الشامل في أربع ولايات، وهي القيروان وسليانة وزغوان وباجة، وكلها مناطق داخل تونس بعد أن سجلت نسبة إصابات تفوق 400 إصابة لكل مائة ألف ساكن خلال الـ14 يوماً الأخيرة. وتواجه تونس موجة خطيرة من الإصابات التي تجاوزت ألفي حالة في اليوم الواحد، وهو ما خلف زيادة ملحوظة على مستوى الوفيات جراء «كورونا»، وقد تجاوز إجمالي الوفيات 14 ألفاً.
وحرصت تونس على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي الشامل، خصوصاً منها الجوانب المتعلقة بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل، والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس. وأقرت الحكومة حظر التجول من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، وقررت إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إضافة إلى تكفل هياكل الخطوط الصحية الأمامية بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأكسجين، وتنظيم حملات ميدانية للتقصي المكثف للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين لتلك الحالات.
في السياق ذاته، قررت السلطات الجهوية تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة مع تكثيف حملات التلقيح الميدانية الموسعة للحد من انتشار الوباء وكسر حلقات العدوى بـ«كورونا».
وفي هذا الشأن، أفادت سمر صمود المختصة في علم المناعة بمعهد «باستور تونس»، بأن المعهد سيتولى خلال هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج عملية التقطيع الجيني لعدد من التحاليل الإيجابية المصابة بـ«كورونا» في ولاية القيروان للكشف عن نوعية السلالة المنتشرة في المنطقة، التي أتت على كامل طاقة الاستيعاب في مستشفيات القيروان.
ورجحت أن تكون السلالة المنتشرة بجهة القيروان، إحدى السلالات المتحورة، على غرار الهندية أو البرازيلية أو الجنوب أفريقية أو البريطانية، واستبعدت أن تكون السلالة المنتشرة جديدة، بل إن معظم التحاليل الطبية تؤكد على سيطرة السلالة البريطانية على معظم الحالات المكتشفة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 19 يونيو (حزيران) الحالي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14038 وفاة. أما عدد الإصابات الجديدة فقد بلغ في التاريخ نفسه 1775 إصابة جديدة، مقابل 1052 حالة شفاء، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 29.4 في المائة.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».