جماعة الحوثي تمنح عناصرها آلاف الشهادات الجامعية نظير توجههم للقتال

TT

جماعة الحوثي تمنح عناصرها آلاف الشهادات الجامعية نظير توجههم للقتال

في الوقت الذي تتوالى فيه ردود الأفعال اليمنية الغاضبة من الزيارات المتكررة للقائد في «الحرس الثوري» الإيراني المنتحل صفة «سفير» في اليمن حسن إيرلو إلى جامعة صنعاء، والتي بلغت وفق أكاديميين أربع زيارات على الأقل في غضون 15 يوماً، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية منحت عناصرها آلاف الشهادات الجامعية نظير ذهابهم للقتال دون أن يلتحقوا بالدراسة.
وبينما تتهم المصادر اليمنية طهران بالسعي للإجهاز على ما تبقى من قطاع التعليم في اليمن عبر تطييفه، تواصل الجماعة الانقلابية توسيع دائرة الفساد في الجامعات اليمنية الحكومية وفي مقدمتها جامعة صنعاء (كبرى الجامعات).
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن ممارسات الجماعة بحق تلك الجامعات شمل بعضها استكمال «حوثنة» ما تبقى من المناصب القيادية والإدارية والفنية عبر مواصلة تعيين موالين لها بمؤهلات (يقرأ ويكتب) بمناصب عدة في كليات وأقسام وإدارات جامعة صنعاء وغيرها، بالإضافة إلى منح آلاف الشهادات لعناصرها دون تلقيهم التعليم.
واتهم أكاديميون الميليشيات في جامعة صنعاء بأنها منحت خلال ثلاثة أعوام ماضية نحو 10 آلاف شهادة لعناصرها بينهم مشرفون وجرحى عائدون من الجبهات لم يلتحقوا في التعليم الجامعي ولا يحملون أي مؤهلات للثانوية العامة.
وقال أكاديميون اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم: «إن الجماعة وفي استغلال لسيطرتها على الجامعة منحت الشهادات الجامعية لأتباعها في تخصصات مختلفة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والإدارية والتخصصات العملية وغيرها».
ولفتوا إلى أن الميليشيات سعت من وراء ذلك إلى تعزيز ولائهم الطائفي المطلق لها ولزعيمها وتمكينهم من السيطرة على ما تبقى من المناصب والوظائف في المؤسسات الحكومية من أجل استكمال فرض قبضتها الكاملة على كافة الجهاز الإداري للدولة.
واعتبر الأكاديميون أن الإجراءات الحوثية بحق تلك المؤسسات التعليمية تأتي بالتزامن مع فرض الجماعة سيطرة شبه كاملة على الهيئات الإدارية والأكاديمية بكافة كليات جامعات: صنعاء وإب وذمار وعمران والحديدة وحجة.
وأشاروا إلى أن أغلب أعضاء الهيئات الإدارية والأكاديمية بتلك الجامعات وغيرها هم من قيادات وعناصر الجماعة المؤدلجين طائفياً وهم من يتخذون معظم القرارات ويرسمون التوجهات والسياسات التعليمية لكافة الكليات.
وتواصلاً لتعسفات وجرائم الانقلابيين، التي لا حصر لها، بحق منتسبي قطاع التعليم العالي وذويهم، كشف مصدر أكاديمي بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن اتخاذ الميليشيات قبل أيام قراراً يقضي بخصخصة مدرسة آزال التابعة للجامعة وحرمان أبناء الكادر التعليمي والأكاديمي من تلقي التعليم فيها.
وبحسب المصدر، فقد سبق ذلك القرار التعسفي مصادرة الميليشيات لرواتب أعضاء هيئة التدريس بتلك المدرسة.
وأكد أن مدرسة آزال مخصصة منذ أعوام ما قبل الانقلاب لأبناء موظفي وأساتذة جامعة صنعاء كجزء من الخدمات المقدمة من رئاسة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس.
وفي الوقت الذي لا يزال يُعاني فيه المئات من الأكاديميين والكوادر العاملة بالجامعات الحكومية بمناطق تحت سيطرة الجماعة بينها جامعة صنعاء من أوضاع اقتصادية ومعيشية مأساوية بسبب مواصلة نهب الميليشيات لمرتباتهم وقمعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، يواصل الضابط في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو حسن إيرلو زياراته المتكررة لجامعة صنعاء.
وفي أعقاب آخر زيارة له قبل نحو أسبوعين للجامعة، كشف إيرلو في تصريحات له بثتها وسائل إعلام حوثية عن اعتزام بلاده تطوير المناهج والمواد الدراسية الجامعية. في إشارة منه إلى توجهات طهران نحو تعديل المواد الدراسية الجامعية طائفياً ضمن مساعيها لطمس الهوية اليمنية.
«إيرلو» الذي عده مراقبون المسؤول الأول والحاكم الفعلي للعاصمة المختطفة صنعاء، كشف أيضاً خلال تلك الزيارة التي استقبلته فيها قيادات حوثية موكل لها إدارة شؤون الجامعة، عن بحثه مسألة تطوير المناهج والمواد التدريسية ونقل التجارب الطبية والهندسية والخبرات الإيرانية إلى صنعاء.
وأثارت تلك الزيارة وغيرها من الزيارات السابقة ردود أفعال يمنية غاضبة ومستنكرة. حيث أكد عدد من الناشطين أن زيارة مسؤول عسكري إيراني إلى جامعة صنعاء تشير بوضوح إلى مساعٍ إيرانية مستميتة لتطييف المنهج وتغيير المقررات الدراسية بما يتناسب مع الفكر الطائفي الإيراني، وقالوا: «إن تلك الزيارة تعد خرقاً للسيادة الوطنية واستفزازاً لكل اليمنيين».
وربط بعض الناشطين بين الزيارات المتعددة للحاكم الإيراني إلى جامعة صنعاء وبين ما تشهده حالياً من تصاعد كبير لحجم الانتهاكات الحوثية بحق منتسبي الجامعة ومسلسل الفساد والعبث والنهب المنظم الذي يطال حالياً جميع كلياتها وأقسامها ومرافقها.
وفي تعليقه على الموضوع، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن زيارة المدعو إيرلو لعدد من كليات جامعة صنعاء، تأتي ضمن المخطط الإيراني الذي تنفذه ميليشيا الحوثي لتسميم عقول النشء والشباب وتعبئتهم بالأفكار الطائفية المستوردة من إيران، ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتحويلهم إلى أدوات لقتل إخوانهم اليمنيين واستهداف الجوار، وتهديد المصالح الدولية. وأضاف الإرياني في تصريحات رسمية «الضابط في فيلق القدس الإرهابي المدعو حسن إيرلو يواصل التحرك في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي «كحاكم فعلي» بما يؤكد «استفزازات النظام الإيراني ومضيه في انتهاك السيادة اليمنية».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.