استهداف منزل مسؤول محلي جنوب العراق

TT

استهداف منزل مسؤول محلي جنوب العراق

استهدف مجهولون، فجر أمس، منزل حسن الخفاجي قائمقام مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار. وقالت مصادر الشرطة إن «عملية الاستهداف تمت بقنبلة شديدة الانفجار، محلية الصنع، أحدثت أضراراً شديدة بالمنزل، لكن من دون خسائر بشرية». ولم تكشف المصادر عن طبيعة الجهات المنفذة أو دوافع الحادث.
وكان منزل القائمقام السابق تعرض للحرق على يد متظاهرين غاضبين شتاء 2019.
من جهة أخرى، أعلن النائب عن كتلة «الفتح» الحشدية عبد الأمير التعيبان، أمس، عن تعرض سيارته إلى الرمي بالحجارة عند وصوله إلى بوابة مبنى إدارة محافظة ذي قار في الناصرية. وعرف التعيبان الذي يتحدر عن محافظة ذي قار بمواقفه المناهضة للمظاهرات الاحتجاجية في ذي قار وبقية المحافظات. وقال التعيبان، عبر رسالة صوتية، إنه «لم يتعرض إلى الأذى، وإنه مسامحهم كونهم أبناء المحافظة ولهم حق عليه»، لكنه وصف المعتدين عليه بمجموعة من «الصبيان المنفلتين».
من جهتها، أعلنت وزارة التخطيط، أمس، عن مصادقتها على أغلب المشاريع العمرانية والخدمية الخاصة المقدرة بأكثر من 60 مشروعاً بمحافظة ذي قار. ويأتي إعلان الوزارة بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة لتسريع عجلة البناء والإعمار في المحافظة الغاضبة ويعد مركزها الناصرية أحد معاقل الاحتجاج الرئيسية جنوب البلاد. وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، أن وزير التخطيط «خوّل صلاحياته بتهيئة ملفات زيادة كلف المشروعات إلى الوكيل الفني للوزارة ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات، من أجل الإسراع في إنجاز مشاريع محافظة ذي قار، وإيلاء المحافظة اهتماماً استثنائياً، تقديراً لظروفها الخاصة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «الوزارة تضطر في كثير من الأحيان إلى تسلم أوليات المشاريع عبر البريد الإلكتروني، بهدف الإسراع في إكمال المتطلبات، ومن تلك المشاريع، مشروع ماء الدواية».
وأضاف الهنداوي أن «المحافظة طلبت إعادة المصادقة على مشاريع خطة عام 2019 من جديد، وقامت دائرة تخطيط القطاعات بدراسة زيادة كلف عدد كبير من المشاريع، مع وجود الكثير من الأخطاء في الكشوفات المطلوبة، وبالتالي يصبح في بعض الأحيان من غير الممكن المصادقة على المشروع قبل تصحيح تلك الأخطاء».
من ناحية ثانية، تسبب انفجار مخلفات حربية في منطقة الشلامجة القريبة من مركز محافظة البصرة المحاذية لإيران في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، في بيان، أمس، إن «مدنياً قتل وأصيب اثنان آخران من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار أحد المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران».
وتعاني معظم المناطق الحدودية بين العراق وإيران من مخلفات الحرب التي نشبت بين البلدين بين الأعوام (1980 - 1988)، ومن بقايا حقول الألغام والمخلفات الحربية. وتعرض كثيرين من سكان تلك المناطق إلى حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.