استهداف منزل مسؤول محلي جنوب العراق

TT

استهداف منزل مسؤول محلي جنوب العراق

استهدف مجهولون، فجر أمس، منزل حسن الخفاجي قائمقام مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار. وقالت مصادر الشرطة إن «عملية الاستهداف تمت بقنبلة شديدة الانفجار، محلية الصنع، أحدثت أضراراً شديدة بالمنزل، لكن من دون خسائر بشرية». ولم تكشف المصادر عن طبيعة الجهات المنفذة أو دوافع الحادث.
وكان منزل القائمقام السابق تعرض للحرق على يد متظاهرين غاضبين شتاء 2019.
من جهة أخرى، أعلن النائب عن كتلة «الفتح» الحشدية عبد الأمير التعيبان، أمس، عن تعرض سيارته إلى الرمي بالحجارة عند وصوله إلى بوابة مبنى إدارة محافظة ذي قار في الناصرية. وعرف التعيبان الذي يتحدر عن محافظة ذي قار بمواقفه المناهضة للمظاهرات الاحتجاجية في ذي قار وبقية المحافظات. وقال التعيبان، عبر رسالة صوتية، إنه «لم يتعرض إلى الأذى، وإنه مسامحهم كونهم أبناء المحافظة ولهم حق عليه»، لكنه وصف المعتدين عليه بمجموعة من «الصبيان المنفلتين».
من جهتها، أعلنت وزارة التخطيط، أمس، عن مصادقتها على أغلب المشاريع العمرانية والخدمية الخاصة المقدرة بأكثر من 60 مشروعاً بمحافظة ذي قار. ويأتي إعلان الوزارة بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة لتسريع عجلة البناء والإعمار في المحافظة الغاضبة ويعد مركزها الناصرية أحد معاقل الاحتجاج الرئيسية جنوب البلاد. وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، أن وزير التخطيط «خوّل صلاحياته بتهيئة ملفات زيادة كلف المشروعات إلى الوكيل الفني للوزارة ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات، من أجل الإسراع في إنجاز مشاريع محافظة ذي قار، وإيلاء المحافظة اهتماماً استثنائياً، تقديراً لظروفها الخاصة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «الوزارة تضطر في كثير من الأحيان إلى تسلم أوليات المشاريع عبر البريد الإلكتروني، بهدف الإسراع في إكمال المتطلبات، ومن تلك المشاريع، مشروع ماء الدواية».
وأضاف الهنداوي أن «المحافظة طلبت إعادة المصادقة على مشاريع خطة عام 2019 من جديد، وقامت دائرة تخطيط القطاعات بدراسة زيادة كلف عدد كبير من المشاريع، مع وجود الكثير من الأخطاء في الكشوفات المطلوبة، وبالتالي يصبح في بعض الأحيان من غير الممكن المصادقة على المشروع قبل تصحيح تلك الأخطاء».
من ناحية ثانية، تسبب انفجار مخلفات حربية في منطقة الشلامجة القريبة من مركز محافظة البصرة المحاذية لإيران في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، في بيان، أمس، إن «مدنياً قتل وأصيب اثنان آخران من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار أحد المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران».
وتعاني معظم المناطق الحدودية بين العراق وإيران من مخلفات الحرب التي نشبت بين البلدين بين الأعوام (1980 - 1988)، ومن بقايا حقول الألغام والمخلفات الحربية. وتعرض كثيرين من سكان تلك المناطق إلى حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.