زعيم المعارضة التركية يطالب بعلاقات مع دمشق وإعادة اللاجئين

TT

زعيم المعارضة التركية يطالب بعلاقات مع دمشق وإعادة اللاجئين

طالب زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الحكومة، بتحسين العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإعادة فتح سفارتي البلدين، مشدداً على ضرورة إحلال السلام في سوريا من أجل عودة السوريين إلى بلادهم.
وقال كليتشدار أوغلو: «لو كنا (حزب الشعب الجمهوري) في السلطة، فلن تكون هناك مشكلة في سوريا على أي حال، يجب تحسين العلاقة مع دمشق وفتح سفارتي البلدين». وبشأن وضع السوريين في تركيا، قال كليتشدار أوغلو، في تصريحات خلال زيارة لمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا مساء أول من أمس: «السوريون استقروا هنا ويقومون بممارسة أعمالهم التجارية، وهو ما سبب مشكلة خطيرة للصناعيين ولسكان ولاية غازي عنتاب». وأضاف أنه يوجد في ولاية غازي عنتاب 500 ألف سوري، وتشير بعض الأرقام إلى أن عددهم وصل إلى 700 ألف، وتجاوز عدد السوريين في ولاية كليس الجنوبية عدد المواطنين الأتراك، مشدداً على ضرورة تغيير هذا الوضع وإحلال السلام في سوريا فوراً.
وتابع أن على الاتحاد الأوروبي بناء الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والمتنزهات في سوريا، هم من سيقومون بهذا وقلت ذلك لهم من قبل، وعندها يجب أن تقول للسوريين في تركيا إن لديك بيتاً وطريقاً ومدرسة ومستشفى... اذهب إلى بلدك». ويتبنى حزب الشعب الجمهوري الدعوة إلى علاقات طبيعية مع النظام السوري، ويرى أن الموقف التركي تجاه الأزمة السورية بني على حسابات خاطئة من البداية، فيما يطالب حليفه ضمن «تحالف الأمة»، حزب الجيد، ذي التوجه القومي، الذي تتزعمه ميرال أكشينار بإعادة السوريين إلى بلادهم، ويتعهد بإعادتهم حال فوزه في الانتخابات المقبلة المقرر لها عام 2023.
وتستضيف تركيا 3.7 مليون سوري، تتركز غالبيتهم في غازي عنتاب وإسطنبول. وبحسب بيانات المديرية العامة للهجرة، فإن ما يقرب من 1.2 مليون من السوريين في تركيا هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً، ولم يلتحق جميعهم بالمدارس حتى الآن.
ووفقاً لوزير التربية والتعليم التركي، ضياء سلجوق، فإن نحو 433 ألف طفل سوري ممن هم في سن المدرسة لم يلتحقوا بها بدءاً من يونيو (حزيران) الحالي، ما يعني أن ما يقرب من 35 في المائة من الأطفال السوريين في تركيا لا يتلقون التعليم.
ويعمل السوريون غير المتعلمين، في الغالب، بشكل غير قانوني في سوق العمل بأجور متدنية وظروف عمل سيئة من أجل إعالة أسرهم. كما ترتفع نسبة العمالة بين الأطفال في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الزراعة وصناعة الملابس والبناء، كأيدٍ عاملة رخيصة، معظمهم يعملون في ظل ظروف وبيئات عمل خطيرة ولا يتمتعون بأي حماية قانونية في سوق العمل.
وبحسب بيانات منظمات دولية متخصصة، فقد ما لا يقل عن 367 طفلاً حياتهم أثناء العمل في تركيا بين عامي 2014 و2019، وكان 20 في المائة منهم من الأطفال السوريين والعراقيين والأفغان اللاجئين في تركيا.
واشار تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 64 في المائة من الأسر السورية في المناطق الحضرية في تركيا تعيش تحت خط الفقر، لذلك، فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة لأسر اللاجئين قد تجبر الأطفال على تولي دور المعيل لأسرهم. ولذلك، أصبح الأطفال اللاجئون ضحايا لظروف معيشية سيئة.
وتعد مشكلة عمالة الأطفال مشكلة منتشرة بين الأطفال الأتراك أيضاً. ويشير تقرير معهد الإحصاء التركي بعنوان «نتائج استطلاع عمالة الأطفال لعام 2019»، إلى أن 720 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً يعملون في سوق العمل على الرغم من حظر عمالة الأطفال في البلاد.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.