السودان يجدد مطالبته بسحب القوات الإثيوبية من أراضيه

نساء ورجال ينتظرون أمام مركز اقتراع في أديس أبابا أمس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة أمس (أ.ف.ب)

جدد السودان مطالبته للأمم المتحدة باستبدال القوات الإثيوبية، التي تشارك في حفظ السلام بمنطقة ابيي المتنازع عليها مع جنوب السودان. وفي غضون ذلك، دعا المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان، بيكا هافيستان، إلى أهمية التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث في قضية سد النهضة، قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني، حتى لو كان هذا الاتفاق انتقالياً.
وبحثت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في الخرطوم أمس، مع مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمم المتحدة الخاص، جراهام ميتلاند وضعية قوات حفظ السلام «اليونيسفا» في منطقة أبيي.
وأشارت المهدي إلى الجهود، التي تقوم بها حكومة السودان، لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان، ودياً عبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية المشتركة، وفتح المعابر بين البلدين.
كما جددت الوزيرة مطالبة بلادها باستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن بعثة «يونيسفا» بقوات أخرى، نظراً إلى المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا، وفقدان قواتها صفة الحيادية، وهي شرط أساسي لإنجاز مهام البعثة.
في غضون ذلك، قال هافيستان في تصريحات صحافية في بروكسل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية، إن الاتحاد الأوروبي «يمكن أن يقوم بدور إيجابي، وتقديم المساعدة على الصعيدين السياسي والفني للوصول لهذا الاتفاق».
وأضاف هافيستان أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بقدرته مع الاتحاد الأفريقي على مساعدة السودان ومصر وإثيوبيا للوصول إلى حل في القضية القائمة بينهم الآن. مشيراً إلى أن الإثيوبيين يخططون لبدء الملء الثاني في يوليو (تموز) المقبل، لكن من المهم التوصل لاتفاق حتى لو كان انتقالياً على الأقل حول الملء الثاني، على اعتبار أن هناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا، واتفاق بين الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد.
وأشار المبعوث الأوروبي إلى أن نقص المعلومات الفنية يشعر السودان بالقلق لأن تدفق المياه قد يؤدي إلى إتلاف البنيات التحتية، مما يدفع الخرطوم للمطالبة بضمانات أن يكون الملء آمناً.
ورهن السودان في وقت سابق قبوله باتفاق جزئي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بتوقيع الدول الثلاث على كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات سابقة، وأن يظل الاتفاق سارياً إلى أن يجدد باتفاق آخر.