{وول ستريت} تقتنص الانتعاش من قبضة {الفيدرالي}

«التحولات الاقتصادية الحادة» قادت تلميحات صانعي السياسات

عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة  «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
TT

{وول ستريت} تقتنص الانتعاش من قبضة {الفيدرالي}

عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة  «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين مع بداية تعاملات الأسبوع، إذ انتعشت أسهم القطاع المالي والطاقة بعد تصريحات تميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي دفعت المؤشر داو للأسهم القيادية والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتكبد أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ شهور.
وقال روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الاثنين إن ميل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي إلى بداية أسرع متوقعة لزيادات في أسعار الفائدة؛ هو رد فعل لآفاق اقتصادية شهدت تحولا حادا بين ديسمبر (كانون الأول) ويونيو (حزيران).
وأضاف كابلان أنه حتى ديسمبر، كان مسار جائحة فيروس «كورونا» ما زال ضبابيا، لكن «عندما وصلنا إلى مارس (آذار) كان من الواضح بشكل أكبر أننا نتجه نحو السيطرة على الجائحة... وعندما وصلنا إلى يونيو فإننا كان لدينا بالفعل تحسن كبير، جعل معظم المسؤولين يتوقعون زيادات للفائدة في 2023 بدلا من 2024. ما نراه هو أن صانعي السياسة النقدية يستجيبون ببساطة للتحسن الكبير في الآفاق الاقتصادية».
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 21.99 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 33312.07 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.95 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4173.40 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.05 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 14047.42 نقطة.
أما في أوروبا، فقد تمكنت الأسهم من تعويض تراجعها الصباحي بدعم من مكاسب وول ستريت. وتراجعت الأسهم مبكرا إذ تحملت أسهم التعدين والبنوك وطأة التحول المفاجئ في موقف الفيدرالي على صعيد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 في المائة، من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينيتش. وأوقف المؤشر يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع بعد أن أشار مجلس الفيدرالي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.
آسيويا، منيت الأسهم اليابانية بأكبر خسارة في أربعة أشهر الاثنين، مقتفية أثر هبوط وول ستريت في الأسبوع الماضي. وقال شوغي هوسوي، من دايوا سيكيورتيز: «رد فعل السوق اليابانية مبالغ فيه. قبل أي شيء، رفع أسعار الفائدة مؤشر على التعافي الاقتصادي».
وشهدت جميع القطاعات مبيعات مكثفة وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات بالبورصة وعددها 33 باستثناء مؤشر شركات الطيران. وفقد المؤشر نيكي 3.29 في المائة وهو أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير (شباط) الماضي، ليغلق على 28010.93 بعدما لامس أقل مستوى في شهر. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.42 في المائة ليسجل 1899.45 نقطة، وهو أكبر تراجع في أربعة أشهر.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الاثنين بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1776.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينيتش، فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1775.5 دولار للأوقية.
وقالت مارغريت يانغ، الخبيرة في ديلي إف إكس، إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة: «يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية».
ونزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة. وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعدما أشار مجلس الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير (كانون الثاني) عند 1019 دولارا للأوقية، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 في المائة إلى 1032.46 دولار. وزاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1497.73 دولار للأوقية، في حين تقدمت الفضة 0.5 في المائة إلى 25.92 دولار.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.