{وول ستريت} تقتنص الانتعاش من قبضة {الفيدرالي}

«التحولات الاقتصادية الحادة» قادت تلميحات صانعي السياسات

عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة  «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
TT

{وول ستريت} تقتنص الانتعاش من قبضة {الفيدرالي}

عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة  «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين مع بداية تعاملات الأسبوع، إذ انتعشت أسهم القطاع المالي والطاقة بعد تصريحات تميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي دفعت المؤشر داو للأسهم القيادية والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتكبد أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ شهور.
وقال روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الاثنين إن ميل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي إلى بداية أسرع متوقعة لزيادات في أسعار الفائدة؛ هو رد فعل لآفاق اقتصادية شهدت تحولا حادا بين ديسمبر (كانون الأول) ويونيو (حزيران).
وأضاف كابلان أنه حتى ديسمبر، كان مسار جائحة فيروس «كورونا» ما زال ضبابيا، لكن «عندما وصلنا إلى مارس (آذار) كان من الواضح بشكل أكبر أننا نتجه نحو السيطرة على الجائحة... وعندما وصلنا إلى يونيو فإننا كان لدينا بالفعل تحسن كبير، جعل معظم المسؤولين يتوقعون زيادات للفائدة في 2023 بدلا من 2024. ما نراه هو أن صانعي السياسة النقدية يستجيبون ببساطة للتحسن الكبير في الآفاق الاقتصادية».
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 21.99 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 33312.07 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.95 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4173.40 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.05 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 14047.42 نقطة.
أما في أوروبا، فقد تمكنت الأسهم من تعويض تراجعها الصباحي بدعم من مكاسب وول ستريت. وتراجعت الأسهم مبكرا إذ تحملت أسهم التعدين والبنوك وطأة التحول المفاجئ في موقف الفيدرالي على صعيد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 في المائة، من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينيتش. وأوقف المؤشر يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع بعد أن أشار مجلس الفيدرالي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.
آسيويا، منيت الأسهم اليابانية بأكبر خسارة في أربعة أشهر الاثنين، مقتفية أثر هبوط وول ستريت في الأسبوع الماضي. وقال شوغي هوسوي، من دايوا سيكيورتيز: «رد فعل السوق اليابانية مبالغ فيه. قبل أي شيء، رفع أسعار الفائدة مؤشر على التعافي الاقتصادي».
وشهدت جميع القطاعات مبيعات مكثفة وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات بالبورصة وعددها 33 باستثناء مؤشر شركات الطيران. وفقد المؤشر نيكي 3.29 في المائة وهو أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير (شباط) الماضي، ليغلق على 28010.93 بعدما لامس أقل مستوى في شهر. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.42 في المائة ليسجل 1899.45 نقطة، وهو أكبر تراجع في أربعة أشهر.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الاثنين بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1776.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينيتش، فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1775.5 دولار للأوقية.
وقالت مارغريت يانغ، الخبيرة في ديلي إف إكس، إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة: «يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية».
ونزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة. وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعدما أشار مجلس الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير (كانون الثاني) عند 1019 دولارا للأوقية، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 في المائة إلى 1032.46 دولار. وزاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1497.73 دولار للأوقية، في حين تقدمت الفضة 0.5 في المائة إلى 25.92 دولار.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.