الرياض ومسقط لشراكات في المدن الصناعية واللوجيستيات والطاقة المتجددة

وفد عماني يطرح 150 فرصة استثمارية للسعوديين بقيمة 4 مليارات دولار

جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

الرياض ومسقط لشراكات في المدن الصناعية واللوجيستيات والطاقة المتجددة

جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه مسؤولة عمانية أن مسقط حريصة على إدارة شراكات استراتيجية مع الرياض في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاعات المدن الصناعية والخدمات اللوجيستية والبنى التحتية والطاقة المتجددة، طرح وفد عماني يضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة نحو 150 فرصة استثمارية في عمان تقدر قيمتها بـ15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وشددت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية، أن بلادها متحمسة لإطلاق استثمارات مشتركة في مختلف المجالات في ظل الموارد التي تتمتع بها المملكة والسلطنة، متعهداً ببذل كل الجهد لإيجاد حلول لكافة المعوقات التي تعترض مسيرة الأعمال المشتركة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه الاستثمار السعودي.
وأكدت المسؤولة العمانية في لقاء نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس بالرياض، على أهمية تكامل الجهود بين الرؤية السعودية 2030 والعمانية 2040، مشيرة إلى وجود الكثير من التوجهات المشتركة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، مشددة على سعي بلادها لدعم الاقتصاد عبر تكوين شركات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية.
وأوضحت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أنها تتطلع إلى تشكيل فرق عمل تشمل كافة القطاعات الواعدة؛ أبرزها القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن زيارتها على رأس وفد عماني كبير تمثل «زيارة استطلاعية» لتحقيق مكاسب مباشرة وأخرى طويلة المدى.
وطرح الوفد العماني الزائر خلال اللقاء عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
من جهته، أوضح الدكتور خالد اليحيى الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً بين القطاعين الخاص السعودي والعماني، التي زادت وتيرتها مع توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين «الغرف السعودية» سابقاً واتحاد الغرف السعودية حالياً، وغرفة تجارة وصناعة عمان في عام 2005.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية: «كلنا ثقة في أن مواصلة العمل المشترك البناء بين البلدين سيدعم هذه العلاقات ويصل بها إلى نحو يرضي طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين، في ظل الرؤية السعودية 2030 والرؤية العمانية 2040».
ولفت اليحيى إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى طموحات البلدين رغم وجود إمكانات وفرص استثمارية كبيرة، لافتاً إلى انخفاض حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 5.56 في المائة في 2021 مقارنة بالعام 2020.
وفي السياق نفسه، اقترح ناصر الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، تشكيل نواة فريق استثماري سعودي عماني من القطاع الخاص؛ مختص في البلدين بالبحث في التعاون بمجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة، من ضمنها الصناعات الكيماوية التحويلية المستهدفة للبلدين، والتغلب على جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.