«الياه سات» الفضائية تعتزم بيع جزء من أسهمها في طرح أولي

الشركة الإماراتية قالت إنه سيتضمن 30 % على الأقل... وإدراجه في سوق أبوظبي المالية

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
TT

«الياه سات» الفضائية تعتزم بيع جزء من أسهمها في طرح أولي

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «الياه» للاتصالات الفضائية (الياه سات) الإماراتية عن نيتها في طرح عام أولي لجزء من أسهمها للبيع، وإدراج جميع أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتضمن الطرح 30 في المائة على الأقل من أسهم الشركة المملوكة من قبل شركة «المعمورة دايفير سيفايد غلوبال هولدنغ»، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار». وقالت «الياه سات» إن الاكتتاب سيكون لأفراد ومستثمرين آخرين في الإمارات في إطار الطرح المخصص للأفراد في الإمارات، ومن قبل مكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب ضمن إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين.
وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة»، ورئيس مجلس إدارة شركة «الياه سات»، «تماشياً مع المهمة الموكلة إلينا بدفع عجلة التطور التقني والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، فإننا نسعى إلى إنشاء منظومة حيوية عالمية المستوى للابتكار والتكنولوجيا، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونعتقد أن طرح أسهم (الياه سات) للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من شأنه تعزيز مساهمتنا في نمو وتنويع وتطور الاقتصاد المحلي».
من جانبه قال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، «يمثل إعلان اليوم نقلة نوعية وإنجازاً مهماً في مسيرة (الياه سات)، حيث نواصل البناء على شراكاتنا المحلية والدولية القوية، والاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز فرص النمو المستقبلية. ونعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي طيلة هذه السنوات، ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو (الياه سات) وتطورها».
تأسست شركة «الياه سات» في دولة الإمارات عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، وتغطي الشركة عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.
ومن المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب في الإمارات من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب.
ويتم طرح جميع الأسهم من قبل المساهم البائع، الذي يعد، قبل الطرح، المساهم الوحيد في شركة «الياه سات»، ومن المقرر أن توافق الشركة والمساهم البائع على ترتيبات الإغلاق التي تقيد إجراءات التصرف في أسهم الشركة لفترة زمنية بعد قبول إدراج الأسهم. ومن المتوقع البدء بعملية الطرح ثم إدراج الأسهم في الربع الثالث من عام 2021. وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقالت الشركة إنه تم تعيين عدد من البنوك تتضمن بنك أبو ظبي الأول، و«ميريل لينش إنترناشيونال»، و«مورغان ستانلي وشركاه»، و«إنترناشيونال بي إل سي»، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية «هيرمس الإمارات»، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بصفته بنك تلقي الاكتتاب.
وقالت الشركة الإماراتية إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» أقرت بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.