«الاستثمار الأوروبي» يدعم الشركات بمليارات اليوروهات

تسهيلات ائتمانية وتمويلات لسلاسل التوريد

جانب من اجتماع مجلس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورغ أمس (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورغ أمس (رويترز)
TT

«الاستثمار الأوروبي» يدعم الشركات بمليارات اليوروهات

جانب من اجتماع مجلس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورغ أمس (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورغ أمس (رويترز)

وقع بنك الاستثمار الأوروبي الاثنين اتفاقيتين مع مؤسسة سانتاندير البنكية في إطار صندوق ضمان عموم أوروبا، وذلك كجزء من حزمة إجراءات تبلغ 540 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا».
وبموجب الاتفاقيتين، يقدم البنك إلى مؤسسة «سانتاندير» ضمانين لتسهيلات ائتمانية تصل إلى مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والشركات المتوسطة والكبيرة، المتضررة من الوباء، بالإضافة إلى ضخ مؤسسة «سانتاندير» مليار يورو إضافية، ليصل إجمالي التمويل إلى ملياري يورو.
وبحسب بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، ستقدم مؤسسة «سانتاندير» البنكية السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المدفوعات المبكرة للموردين دون الحاجة إلى استخدام خطوط الائتمان، وتمكين مورديها من الحصول على مدفوعات مسبقة من الفواتير لمساعدة الشركات المتضررة من أزمة «كورونا» في إسبانيا، وشركات أخرى في النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وأشار البنك إلى أن الاتفاقيتين تشملان خطة ضمان من شأنها دعم برنامج لتمويل سلسلة التوريد للمؤسسات الكبيرة ومتوسطة الحجم، ما يسهل الوصول إلى التمويل للمستفيدين النهائيين.
كما أعلن البنك عن توفير تسهيلات ائتمانية لمصرف «لاندس بنك»، أكبر بنك تجاري في ألمانيا، بما يمكنه من تقديم قروض جديدة تصل إلى 570 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الصغيرة في تعافيها من نقص السيولة الناجم عن أزمة (كوفيد - 19).
ونقل بيان عن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، مسؤول العمليات في ألمانيا والصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، قوله إن خطة الاستثمار لأوروبا هي واحدة من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل والنمو من خلال الاستخدام الأكثر ذكاءً للموارد المالية الحالية والجديدة. وتوقع البنك أن يتوسع في إجمالي الإقراض إلى 800 مليون يورو من خلال إشراك مقرضين إضافيين، وتوفير 28 ألف وظيفة.
وتلعب مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي دوراً حيوياً في حملة الاستثمار من خلال ضمانات من الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية تمكن مشغلي المشاريع العامة والخاصة من هيكلة مشاريعهم الاستثمارية بشكل أكثر احترافاً. ومن المتوقع أن تحشد المشاريع والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها للتمويل بموجب الصندوق الأوروبي حتى الآن 546.5 مليار يورو، ودعم أكثر من 1.5 مليون شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما وافق البنك الأوروبي على دعم فوري بقيمة 100 مليون يورو إلى بنك التنمية في مقدونيا الشمالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن التمويل يأتي ضمن مبادرة المجموعة الأوروبية لمساعدة غرب البلقان التي اعتمدها بنك الاستثمار الأوروبي في مايو (أيار) 2020، وتصل قيمتها إلى 1.7 مليار يورو، للمساعدة على التعافي الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة من تداعيات جائحة «كورونا».
وقالت ليليانا بافلوفا، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمسؤولة عن منطقة غرب البلقان، إن الدعم مخصص للشركات الصغيرة في شمال مقدونيا والتي تعمل في قطاعات كثيفة العمالة مثل التصنيع والخدمات وتوفير مصادر جديدة للتمويل الميسور التكلفة لكل من رأس المال العامل والاستثمارات طويلة الأجل. وأضافت أن هذا الدعم يساعد أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على استمرارية الأعمال والوظائف، مع زيادة الإنتاجية والتوسع في أنشطتها.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.