شراكة أوروبية ـ سودانية لزيادة إنتاج الصمغ العربي

TT

شراكة أوروبية ـ سودانية لزيادة إنتاج الصمغ العربي

أطلقت حكومة السودان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية مشروعاً جديداً لزيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي السوداني، وتحسين دخل المنتجين وسبل العيش لأكثر من مليون أسرة تعتمد بشكل رئيسي على عائدات إنتاجه، وينفذ المشروع من قبل المؤسسة الوطنية للغابات بالتعاون الوثيق ومتابعة من وزارة المالية والوكالة الفرنسية.
ويعد السودان أكبر منتج ومصدر للصمغ العربي الخام في العالم، إذ يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 70 في المائة من صادرات العالم للصمغ. ويهدف المشروع بحسب الاتحاد الأوروبي لتقوية صمود حزام الصمغ العربي، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والنساء في السودان.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دول، إن المشروع سيؤدي إلى انتعاش وإحياء القطاع الزراعي السوداني، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وجلب العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد السوداني. وأضاف أن المشروع الجديد سيحسن الممارسات الزراعية وجودة الصمغ السوداني المصدر، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة المالية السودانية والمؤسسة الوطنية للغابات وجمعية المزارعين للمساهمة بشكل جماعي في الحد من الفقر والحفاظ على البيئة من خلال تعزيز صناعة الصمغ العربي.
وبدورها قالت المديرة القُطرية للوكالة الفرنسية للتنمية في السودان غايل بالينو: «إن القطاع الزراعي بشكل عام والصمغ العربي بشكل خاص منطقة مميزة حيث أقام السودان وفرنسا علاقة قوية ومتعددة الأوجه». وأضافت أن فرنسا تعد المستورد الرئيسي للصمغ العربي السوداني، لكنها ترغب في المضي قدماً لمساعدة البلاد على تطوير إنتاجها وقيمتها المضافة.
وأشار البيان إلى أن التعاون المكثف بين السودان والوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة يساعد بشكل كبير في تنفيذ المشروع، ومعالجة قطاع أساسي يمثل قوة دافعة لخلق فرص العمل في السودان. كما يهدف المشروع إلى تسهيل التكيف مع تغير المناخ والحد من زيادة الفقر في سياق التحديات الاقتصادية.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن الصمغ العربي يلعب دوراً مهماً في سلسلة القيمة الخاصة، ويوفر فرصاً اقتصادية يمكن أن تنتشل العديد من النساء من الفقر وتعزز دورهن في دعم أسرهن ومجتمعاتهن، بالإضافة إلى أن المشروع يدعم إدارة التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظام البيئي حيث يتم إنتاج المنتج تقليدياً في أنظمة الزراعة بشكل مستدام في السودان.
وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، شدد في أبريل (نيسان) الماضي على إيقاف صادر خام الصمغ العربي، وتعهد بإنشاء بورصة في مدينة «الأبيض» عاصمة ولاية «شمال كردفان» غرب البلاد، التي تعد من أكبر الأقاليم المنتجة للصمغ العربي. وتكبد منتجو الصمغ العربي في السودان خسائر كبيرة جراء تهريب الصمغ إلى دول الجوار من قبل السماسرة الوسطاء.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.